انطلقت، أمس، الندوة الوطنية لإطارات الشباب تحت شعار «المواطنة أساس عملنا»، لتعكس استنتاجات الوزارة بعد إنشائها وتكليفها من قبل رئيس الجمهورية، بهدف الخروج بآراء و أفكار من شأنها أن تحشد الطاقات لرفع مستوى الأداء وتحسين الحكامة في التسيير، وهو ما سيعزّز ويعمق التفاعل بين كل الفاعلين على أساس التشاور وتبادل وجهات النظر لفئة الشباب وتوجيهها لما يخدم تطلعات الديمقراطية والتنمية باتجاه العدالة الاجتماعية والعصرنة .
شدّد وزير الشباب عبد القدر خمري، في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة الوطنية بقصر الأمم، على الرفع من الحكامة للمساهمة في ترسيخ فضاءات الشراكة والتشاور والحوار كخيار استراتيجي أكد عليه رئيس الجمهورية في كل قراراته وأعماله، ما يعني أن الوصاية أمام تحد كبير يستدعي تقييم التواجد وسط الشباب ومساءلة إستراتيجية لما تم إنجازه من هياكل ومؤسسات وإدارات وما تم تكوينه من إطارات ومنشطين ومدى قدرتهم على استقطاب الشباب لاسيما بالشارع و ما يحمله من مخاطر وآفات، خاصة العنف الذي أضحى ظاهرة مشينة تسيء لسمعة الوطن و كذا المخدرات.
في هذا الإطار كشف خمري، عن عقد مؤتمر وطني كبير للشباب حول العنف الحضري والمخدرات، دون أن يفصح عن تاريخ تنظيمه، وسيكون بالتنسيق مع مصالح الأمن والحركة الجمعوية الشبانية الناشطة في الميدان في هذا المجال بهدف حشد الشباب ضدّ هذه الظواهر ومحاربتها، كون أن هذا القطاع يتعين عليه هو الآخر أن يعمل ما عليه لمواجهة المخاطر الكبرى المحدقة بالشباب، بتجنيد كل الطاقات و تطوير الكثير من الأساليب لمحاربتها بصفة دائمة.
وبهدف ضمان أساليب دائمة في محاربة هذه الآفات، أعلن الوزير عن تنصيب مجموعة عمل علمية داخل القطاع للتفكير في هذه الظواهر، سيتم توسيعها لتشمل قيادتي الأمن والدرك الوطنيين، وكذا توسيع هذه المساهمة للشباب في القرى والأحياء وكذا تنصيب شبكات دائمة على مستوى الولايات والبلديات لتضاف إلى الحملات التحسيسية .
وثمّن المسؤول عن القطاع نضج الشباب الجزائري و فهمه لضرورات الساعة، والذي كان خياره تحصين الجزائر من مخاطر ما سمي بالربيع العربي والذي انهارت بسببه دول بكاملها، ناهيك عن تمسكه بسلامة الوطن والحفاظ على استقراره و العمل على ترسيخ تطوير الجزائر سلميا في إطار التوافقات الكبرى، و هو ما يؤكد أن هذه الفئة شريك فعال في صنع الديمقراطية والأفراح الرياضية لما يتمتع به من قدرة وذكاء وإرادة ووطنية تجعل منه عضد التلاحم الوطني ومعزّز مقومات الهوية الوطنية وحامي المكاسب المحققة على كل الأصعدة في إطار النظرة الإستراتيجية للحكومة.
نشاطات و ندوات مكثّفة لتخصيب التشاور الوطني حول قضايا الشباب
وبغية صياغة الخيارات الأساسية والمنهجية المبنية على الإصغاء كأسلوب عمل، أعلن خمري عن تنظيم استشارة وطنية موسعة مفتوحة على كل الفاعلين السياسيين الاجتماعيين، بمشاركة أوسع للشباب من خلال مساهمة فعالة للحركة الجمعوية بمرافقة من المجلس الاجتماعي والاقتصادي وتقديم حصيلتها إلى البرلمان لمناقشتها واعتمادها.
وإلى جانب ذلك سيتم عقد ندوة وطنية اقتصادية واجتماعية برمج انطلاق لجنتها التحضيرية المتكونة من 23 وزارة، وكل الهيئات ذات الصلة بميكانيزمات دعم المقاولة والشغل وإدماج الشباب مع كل المؤسسات والحركة الجمعوية العاملة في ترقية الشغل والإدماج، يوم 13 أكتوبر الداخل على أن يتم تنظيم هذه الندوة في شهر نوفمبر.
كما سيتم عقد عدة ندوات قطاعية لتخصيب التشاور الوطني الكبير منها الثقافة و الشباب، وجلسات وطنية للحركة الجمعوية الشبابية، وملتقى الشباب والترفيه، ناهيك عن قوافل اكتشاف لتعزيز السياحة والتاريخ ، بالإضافة إلى مؤتمر الشباب وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، ولقاء وطني موسّع حول التنشيط الاجتماعي التربوي للشباب، وجلسات وطنية للشباب الجزائري المقيم بالمهجر، وأخرى للشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة وعالم الطفولة، وكذا جلسات حول الإصغاء واليقظة في فضاءات الشبكات الاجتماعية .
من جهة أخرى أعلن خمري عن الشروع في إعداد النص المنظم والمهيكل للقطاع الوزاري، بالإضافة إلى إعداد المشروع التنفيذي المؤسس لتلفزيون الشباب الذي سيقدم إلى الحكومة قريبا.
....و يؤكد:
ترقية هياكل الترفيه والتسلية لامتصاص الطاقة السلبية للشباب
أكّد وزير الشباب عبد القادر خمري، أمس، أن النصوص التطبيقية لبرنامج الحكومة المشتركة مع وزارة الرياضة ستبقى سارية المفعول إلى غاية شهر ديسمبر تطبيقا لقانون المالية، بحكم الاتفاق على التسيير المشترك بين الوزارتين، فيما سيكون الفصل بداية السنة الجديدة .
وبخصوص الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف وامتصاصها من الوسط الشباني، أوضح الوزير خلال ندوة صحفية على هامش الندوة الوطنية لإطارات الشباب أنها تكون على مستوى كل الأصعدة أهمها إعادة بناء الطبقة الوسطى، وفتح عدد أكبر من فضاءات الترفيه والتسلية لاحتواء الطاقة السلبية لدى الشباب ودور السينما ومراكز الثقافة .
وشدّد المسؤول على القطاع أن نجاح أي برنامج موجه للشباب يجب أن يكون بالابتعاد عن البيروقراطية لأنها الوسيلة الوحيدة التي من شأنها أن تقنع الشباب بالاندماج والانخراط في البرامج المسطرة لهم من خلال إشراكهم لبلورة مسارات وأفكار تعالج وتخدم قضاياهم باعتبارهم القوة النابضة لأي تنمية أو استقرار في كل المجالات .
سعاد.ب
قال أن قطاعي الفلاحة والسياحة منجم لمناصب الشغل، خمري:
الشباب الذين ليس لديهم كشوف رواتب سيستفيدون من سكنات
شدّد وزير الشباب عبد القادر خمري، على ضرورة إقحام الشباب في مختلف النشاطات التي تقوم بها الحكومة لفائدتهم، كما عرج على أهم انشغالات هذه الشريحة وفي مقدمتها السكن، لافتا إلى استفادة الشباب الذين ليس لديهم كشوف رواتب من البرامج السكنية دون تحديد الحصة الموجهة لهم.
فريال بوشوية
توقّف المسؤول الأول على قطاع الشباب لدى نزوله أمس ضيفا على الحصة الإذاعية «ضيف التحرير»، مطولا عند الجهود المبذولة من قبل الجهاز التنفيذي تجسيدا لسياسة الدولة وبرامجها التي أفردت حيزا هاما لهذه الشريحة، مقرا بأن تجسيد توصيات مختلف اللقاءات ولعل أبرزها اجتماع الولاة لسنة 2007 سجل تأخرا، والتزم بالمناسبة بتقييم ما تم إنجازه منها.
كما حرص على التوضيح، بأن التطبيق العملي لانشغالات هذه الشريحة العريضة من المجتمع مرهون بتحديد انشغالاتهم، منبها إلى أن طابعها ليس اقتصادي بدرجة أولى في إشارة إلى السكن والشغل... وإنما لا ينبغي ـ حسبه ـ إهمال جانب آخر لا يقل أهمية ممثلا في الشق المتعلق بالتسلية، لما له من دور كبير في حياتهم.
ولأن مشكل البطالة يتصدر انشغالاتهم، فإن الوزارة الوصية تعتزم تركيز جهودها على البحث في الاختصاصات التي تتوفر على أكبر قدر من مناصب الشغل، وبرأي الوزير الوصي، فإن قطاعي الفلاحة والسياحة منجم حقيقي لها، ومن شأنها معالجة المشكل بقدر كبير.
وفي معرض رده حول مشكل السكن الذي يبقى يؤرق هذه الفئة عموما والشباب الذين لا يحوزون على كشف راتب، أفاد خمري بأن وزارة السكن تخصص حصة لهم، وأنه لا يعارض رفع هذا العائق لتمكين أكبر عدد منهم من الاستفادة من سكن.
ولدى تطرقه إلى ظاهرة العنف، حرص ذات المسؤول على التذكير بأنها نتاج عدة عوامل منها التسرب المدرسي والتهميش وكذا نتاج مرحلة العشرية السوداء، لاسيما وأن الخروج منها لم يرافقه تأطير بسيكولوجي واجتماعي، وبرأيه فان للشباب دورا هاما في مكافحته لأنه يستقبل وينبذ العنف بشكل كبير، موازاة مع نشاطهم في الحركات الجمعوية ضد المخدرات والذي ينبغي أن لا يكون ظرفيا مرتبطا بحملات محددة، وإنما لا بد من إقحامه بشكل أكبر على المستوى البلدي والولائي ليحقق النتائج المرجوة.
تقارير المديريات والدواوين المكلّفة بالشباب:
التكـــــوين أســــاس النهــــوض بالقطــاع
استعرضت المديريات المكلفة بالشباب ودواوين مؤسسات الشباب الولائية التابعة للوزارة ، أمس خلال الندوة الوطنية الأولى لإطارات الشباب تقاريرها، بمشاركة كل الإطارات وفقا لما يتماشى مع متطلبات الشباب في الوقت الراهن بالنظر إلى المستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية في هذا الجانب.
نبيلة بوقرين
وركّزت هذه التقارير على عدة جوانب في برنامج وزارة الشباب، من أجل تغطية كل متطلبات الشباب بما أن هذه الفئة تعدّ ركيزة أساسية في المجتمع الجزائري، لأنها تشمل أكبر نسبة من البنية الاجتماعية و لهذا كان لجانب التسيير والموارد البشرية عدة نقاط لتجاوز الاختلالات التي كانت في السابق، أبرزها تهدف إلى تغطية النقص في تعداد الإطارات البيداغوجية والعمال لتقديم الخدمات على أكمل وجه مستقبلا، وذلك وفقا لخريطة بيداغوجية لم تكن موجودة في السابق.
كما أعطى هذا البرنامج أولوية كبيرة لجانب التكوين في صفوف الشباب، لأنه يعد أهم نقطة للنهوض بالقطاع من خلال توظيف قدرات هذه الفئة وتطويرها لما يخدم البلد من أجل الحفاظ على استقرار الجزائر وهي تعد كنزا وثروة من ذهب يجب استغلالها للحفاظ على المقومات الوطنية.
إضافة إلى تأطير المؤطرين الذين سيتكفّلون بالشباب مستقبلا وفقا لما يتماشى مع مضامين و طبيعة التكوين ومتطلبات الميدان من أجل إدماجهم في عالم الشغل دون وجود أي إشكال لكي لا يكونوا عرضة للآفات الاجتماعية وأبرزها الانحلال الخلقي وشبح المخدرات وهذه الأخيرة هي شبح كبير يهدد الشباب ويجب أن نتفادى الوقوع فيه بناءا على إيجاد الحلول من خلال التكوين والإدماج.
ونجد في البرنامج وجود دعائم و حوافز كثيرة للشباب من أجل التوجه إلى مجال التكوين و الدخول في عالم الشغل والتوجهات التي تخدم الجزائر من خلال توفير كل الإمكانيات كالترقية، السكن، التوظيف وهذا سيشمل كل أرجاء الوطن بما فيها المناطق الصحراوية والنائية لكي يكون هناك استغلال عادل لقدرات أبناء الوطن الواحد في كل شبر منه.
ومن أجل تحقيق التكافؤ في هذا الجانب تم وضع خريطة عمل بيداغوجية وفقا للمعايير والتي ستنطلق من العمليات الإحصائية التي ستقوم بها لجان مختصة في ذلك على مستوى كل بلدية، دائرة وولاية، لأنها قاعدة التكوين بناءا على التوزيع العقلاني للإطارات حسب عدد المؤسسات والفئات الشبابية من أجل البحث عن الحلول اللازمة لتوظيف حاملي الشهادات الجامعية وذوي التخصصات التي تستجيب لاحتياجات القطاع.
وضع منهجية عمل وطنية لرسكلة وتحسين مستوى الإطارات البيداغوجية، الإداريين، المسيرين، الماليين، والعمال المهنيين سيما المكلفين بالاستقبال لضمان تسيير عصري يستجيب لرغبات الشباب وذلك يكون من خلال دعم مسيري وإطارات الحركة الجمعوية بتقديم كل التسهيلات والتحفيزات التي تسهم في الترقية والتكفل بمشاكلهم المهنية على غرار إيجاد سكنات وظيفية ومشاريع إنجاز مؤسسات جديدة خاصة في المناطق النائية والمعزولة.
وفي ذات السياق يعطي البرنامج الجديد لوزارة الشباب أولوية بارزة لكل ما يتعلق بهذه الفئة، حيث يمنحهم أحقية المشاركة في إعداد المشاريع البيداغوجية والتربوية للمؤسسات وتفعيل دور اللجان من أجل التفتح على المحيط الجواري في إطار التنشيط الجواري لفتح المجال أمام الشباب من أجل الترفيه، السياحة، حركة المبادلات، تشجيع وتدعيم مبادراتهم وفقا لفضاءات الإصغاء والتواصل مع الشباب وإعادة بعث النشاطات النسوية بمؤسسات الشباب.
وفي نقطة أخرى لا تقل أهمية، ركز البرنامج على الجانب المعماري لكل المنشآت والمؤسسات التي تدخل في إطار خدمة الشباب، حيث سيعاد تجديد الهياكل الشبابية لأن أغلبها قديم ولا يتماشى مع التطور الحالي سواء في الجانب الجمالي أو الوظيفي، إضافة إلى أن المؤسسات الموجودة أصبحت غير كافية و لهذا ستدعم القطاعات بمرافق أخرى جديدة لتغطية النقص الذي كان في السابق.
كما تم تحديد صلاحيات للمديريات المكلفة بالشباب ودواوين المؤسسات من خلال البحث عن صيغة لضمان التوزيع العادل لإعانات الصناديق الولائية بين الأنشطة الشبابية والرياضية وفقا لأحكام النصوص القانونية المتعلقة بالمرسوم التنفيذي الخاص بتحويل مركز إعلام وتنشيط الشباب إلى ديوان مؤسسات الشباب وتطبيقها ميدانيا.
إبرام اتفاقيات مع وزارات و قطاعات أخرى لها صلة بالشباب مع استحداث هيئة محلية لتجسيد الاتفاقيات لتفعيل المجالس المحلية للشباب على المستوى البلدي والولائي وتمويل البرامج المخصصة للشباب لتجاوز المشاكل والعراقيل التي كانت في السابق وذلك بناء على بعض النصوص التطبيقية أبرزها المرسوم التنفيذي رقم 07 ـ 01 بغية تجاوز الصعوبات الكبيرة التي كانت في السابق بسبب غياب التشاور والتنسيق.
