بإمكاننا اتخاذ إجراءات جديدة وفقا لمبدإ المعاملة بالمثل
صرح كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب، أمس، أن الجزائر «أخذت علما» بقرار باريس باستدعاء سفير فرنسا في الجزائر للتشاور ومطالبة 12 موظفا قنصليا ودبلوماسيا جزائريا بمغادرة التراب الفرنسي.
في تصريح للإذاعة الوطنية، أكد شايب أن «الجزائر أخذت علما بالقرار الفرنسي». وأضاف يقول: «لا نملك بعد كل التفاصيل الدقيقة حول الأشخاص المعنيين بهذا القرار الجديد الذي نأسف له».
كما ذكر في ذات السياق، بأن الجزائر «أشارت بوضوح في البيان الصادر في 14 أبريل 2025 إلى أن قرار طرد الموظفين العاملين في وزارة الداخلية الفرنسية مبرر من خلال الطابع الاستثنائي للأزمة والتوتر الذي خلقه وزير الداخلية الفرنسي (برونو روتايو) حول قضية توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا».
وتابع شايب يقول: «وفي الوقت نفسه، نذكر بمضمون بياننا الأخير الذي أشرنا فيه بوضوح إلى أنه بإمكاننا، في إطار رد حازم، اتخاذ إجراءات جديدة وفقا لمبدإ المعاملة بالمثل».
وشدد على «أن الأزمة والتوتر الحاليين هما نتيجة مباشرة لهذه المؤامرة وهذه المسرحية المفتعلة بالكامل من قبل وزير داخلية هذا البلد، الذي أعاد إحياء قضية تعود لأكثر من ثمانية أشهر، تتعلق باختطاف مزعوم لهذا الشخص (أمير بوخرص، المدعو أمير دي زاد)، والتي استخدمت، للأسف، كنقطة انطلاق لمناورة جديدة تهدف إلى تقويض العلاقة الثنائية والديناميكية التصاعدية التي أرادها قائدا البلدين، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون».
