ما يقارب عشرية من الزمن مرّت على إقرار مشروع المصالحة الوطنية بعد استفتاء 29 سبتمبر 2005، ليطوي صفحة الماضي الأليم ويفتح الأبواب أمام ورشات إصلاحية من أجل تجسيد الإنعاش الاقتصادي، حيث تمّ الإعلان عن برامج ضخمة مسّت كل المجالات تمحورت جلّها حول تشييد وتفعيل مشاريع البنى التحتية الموجّهة لترقية الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وقد ساعد على نجاحها بسط الأمن والاستقرار في مختلف ربوع الوطن...هو ما وقف عنده محمد حشماوي في تصريح لـ “الشعب”.
«انطلاقا من فكرة أنّ الأمن والسلم هما العمودان الفقريان لأي تنمية كانت”، أكّد الأستاذ الجامعي محمد حشماوي الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي بالعلوم الاقتصادية، أنّ أي مسعى للنّهوض بالتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية لم تكن لتتحقق لولا إقرار مشروع المصالحة الوطنية، الذي مكّن الجزائر من إعادة الأمن والاستقرار داخليا، وتفرغ قادتها نحو تجسيد مشاريع تنموية زادت من مكانتها الدولية التي ساهمت في الرفع من نسبة الاستثمار الأجنبي، وبالتالي تحقيق الانتعاش الاقتصادي، حيث أصبحت محل اهتمام متزايد للشراكة من طرف دول العالم ما جعلها تكرّس من جديد تواجدها في مختلف فضاءات العلاقات الدولية بعد تطور علاقات التعاون التي تخدم المصلحة المتبادلة مع شركائها، وبالتالي عودة الحياة الاقتصادية الجزائري على الصعيد الداخلي والخارجي.
29 سبتمبر 2005، كان تاريخ عودة مسار الحياة التنموية على مختلف المجالات الاقتصادية، حيث تمكّنت الجزائر منذ هذا التاريخ من بعث العديد من المشاريع جعلت جزائر التسعينات بعيدة كل البعد عن جزائر اليوم، حيث باتت ورشة مفتوحة استحدثت من خلالها مناصب عمل عدة لأولادها بعد أن عانوا من شبح البطالة بسبب توقف المشاريع التنموية خلال سنوات الجمر، فعشرات من المؤسسات الاقتصادية والتربوية والثقافية والترفيهية والتكويني التي لم تكن لتتجسّد لو لا استرجاع الأمن.
وثمار المصالحة الوطنية على التنمية ـ يضيف حشماوي ـ كانت جد واضحة حيث مكّنت البلاد من الشروع في تجسيد برامجها التنموية واستدراك ما فاتها خلال عشرية من الدم والخراب والدمار، حيث انطلقت مباشرة بعد إقرار المشروع في إنجاز عدة مشاريع تخص البنى التحتية على غررا إنجاز مشروع القرن الطريق السيار شرق ـ غرب والطريق السيار للهضاب العليا وكذا الطريق العابر للصحراء ومشاريع الطرق الالتفافية الخمسة التي مكّنت من فكّ العزلة على العديد من المناطق وتحسين شبكة الطرقات وتعزيز كل المنشآت الخاصة بالموانئ لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مختلف جهاتها، وهي المشاريع التي لم تكن لتنجز لولا توفّر الأمن باعتبارها كانت تمس مناطق منعزلة غير آمنة.
وقد تمكّنت الجزائر بفضل المصالحة الوطنية دائما من قطع أشواط كبيرة والعودة من بعيد، حيث أعلنت عن عدة مشاريع مسّت السكن والنقل والتعليم والتكوين المهني التي لعبت دورا كبيرا في الدفع بعجلة التنمية وتحقيق الرفاهية للمواطن الجزائري، وفي مجال المياه تمّ بناء العديد من السدود وكذا بناء محطات تحلية المياه.
كما اعتمدت السلطات سياسات فلاحية مختلفة على غرار مشروع التجديد الريفي، والذي ما كانت لتنجح فيه لولا استتباب الأمن، وهذا لضمان عودة الفلاحين إلى أرضيهم ووقف النزوح الريفي نحو المدن بحثا عن الأمن في إطار التنمية المستدامة، وبالتالي تحقيق الانتعاش الريفي، فضلا عن إعادة بعث الصناعات التقليدية ما ساهم في إعادة تثمين الاقتصاد الوطني.
