أبرز وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أول أمس بنيويورك، ضرورة أن يكون المسعى الرامي لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية العالمية شاملا قدر الإمكان.
في كلمة له أمام الاجتماع الوزاري الـ38 لمجموعة الـ77 والصين، أكد لعمامرة قائلا «نحن على قناعة تامة بأن المسعى الأنسب حيال الأزمات التي ما انفكت تهز الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة يجب أن يكون شاملا قدر الإمكان».
وأوضح أن هذه الحلول يجب أن تسمح ب»بناء تعددية جديدة و مستقرة و شفافة تضمن التنمية العادلة للجميع».
واعتبر أن مواجهة هذا التحدي تقتضي إقامة شراكة دولية متجددة وقوية في تصوراتها و مناهجها من أجل الوصول إلى نظام دولي منصف وعادل يقوم على تلبية حاجيات بلداننا التنموية وعلى حكامة دولية تشاورية للاقتصاد العالمي.
وذكر بأن انعقاد الاجتماع الوزاري ال 38 لمجموعة الـ77 والصين تم في سياق اقتصادي صعب يميّزه استفحال عناصر الشك بخصوص عودة النمو المضطرد، وأضاف أن كثرة الندوات والملتقيات الدولية المخصصة للتنمية والاستحقاقات المرتبطة بتحديد أجندة للتنمية لمرحلة ما بعد 2015 و اعتماد اتفاق متعدد الأطراف حول المناخ يشهد على أهمية التحديات التي نواجهها والتي تتطلب من مجموعة الـ77 التزاما وتعبئة دائمة لتتمكن من التأثير على نتائج المفاوضات الجارية وتوجيهها نحو مصالح أعضائها.
وأوضح لعمامرة أن الاجتماع الثاني للجنة التنسيق المشتركة الذي سينعقد بنيويورك في 26 سبتمبر 2015، سيشكل فرصة فريدة لتعزيز التضامن والعمل الموحد بين أعضائها خلال سنة هامة بالنسبة لمصيرها فرديا وجماعيا، مشيرا إلى أن الوثائق التي ستنبثق عن هذه الاجتماعات ستكون بمثابة مرجع وإطار لعملنا المشترك للاستحقاقات الهامة القادمة.
وقال أن الدول المتقدمة لم تف بالتزاماتها بخصوص المساعدات العامة، وذلك ما يعيق جهود العديد من البلدان النامية لضمان الرفاهية لمواطنيها، مبرزا ضرورة حصول البلدان النامية على مساعدات معتبرة من أجل مواجهة التحديات و الحاجيات الجديدة بغية تحقيق أهداف الألفية التنموية.
وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بالعمل الجبار الذي أنجزته مجموعة ال77 منذ تأسيسها لاسيما خلال المفاوضات في إطار إعداد برنامج التنمية لما بعد 2015، مؤكدا ضرورة أن تتواصل هذه الجهود حتى تكون نتائج هذا المسار في مستوى تطلعاتنا.
بخصوص التعاون جنوب جنوب، قال لعمامرة أنه يشكل جزءا لا يتجزأ من مسار تنمية بلدان الـ77 وعليه فإن ترقية المجموعة و تعزيزها يمثلان رهان استقلالها الاقتصادي و قوة مقترحاتها، مذكرا بأن «إعلان الجزائر» الذي صادق عليه المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز دعا إلى إنشاء وكالة مختصة لمنظمة الأمم المتحدة للتعاون جنوب - جنوب يحتضن مقرها أحد البلدان النامية.
وإذ ذكر بأن «بلداننا هي أول من يعاني من آثار التغيرات المناخية»، أشاد لعمامرة بأعضاء المجموعة على مشاركتهم الفعلية في اجتماعات القمة حول التغييرات المناخية التي انعقدت منذ أيام بنيويورك.
تحسبا للاستحقاقات القادمة حول التغيرات المناخية، اعتبر لعمامرة أن مؤتمر ليما المقرر في ديسمبر 2014 ثم مؤتمر باريس في نهاية سنة 2015 يستوقفان دول الـ77 و يطالبانها بمزيج من الانسجام و التضامن من أجل الدفاع عن تطلعات شعوبها في العيش الكريم .
ويدعو إلى توسيع تأطير حق الفيتو ليشمل قضايا أخرى
شارك وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أول أمس بنيويورك، في اجتماع وزاري عالي المستوى حول موضوع: تأطير إستعمال حق الفيتو في حالات الإبادة الجماعية.
وخلال اجتماع انعقد على هامش الدورة العادية ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب لعمامرة عن «تثمينه» للمبادرة الرامية لتأطير استعمال حق الفيتو بمجلس الأمن في حالات الإبادة الجماعية.
وشجّع رئيس الدبلوماسية الجزائرية أعضاء مجلس الأمن على تعميق التفكير من أجل توسيع تأطير حق الفيتو إلى قضايا أخرى علاوة عن الإبادة في انتظار تجسيد مسار الإصلاح الشامل للمجلس.
نشاط دبلوماسي مكثف لوزير الشؤون الخارجية بنيويورك
شكّلت العلاقات الثنائية، وبعث التعاون في العديد من المجالات، وكذا القضايا الدولية والوضعية التي تمر بها بعض الدول العربية على غرار ليبيا وسوريا محور محادثات جمعت وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة مع نظرائه، على هامش إنعقاد الدور ال 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وفي هذا الصدد، التقى لعمامرة بنيويورك بالنائب الأول للوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية للكويت شيخ صباح خالد الحمد الصباح.
وخلال هذا اللقاء اتفق الوزيران على تعزيز العلاقات الثنائية وبعث التعاون في شتى المجالات انطلاقا من روابط الأخوة والصداقة التي تربط رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بأخيه أمير الكويت شيخ صباح أحمد الجبار الصباح.
كما تطرّق الطرفان إلى العلاقات العربية والوضع في العراق وسوريا وليبيا معربان عن ارتياحهما لتطابق وجهات النظر. واتفق الوزيران على مواصلة المشاورات بين البلدين.
كما تحادث لعمامرة مع نظيرته الايطالية فيديريكا موغيريني الممثلة العليا المقبلة للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
وتمحورت المحادثات حول الأزمة الليبية والدور الحاسم لبلدان الجوار والمجتمع الدولي في دفع الفرقاء إلى تبني طريق المصالحة الوطنية.
وجدّدت الوزيرة الإيطالية دعم بلدها للجزائر التي ستحتضن في أكتوبر المقبل حوارا شاملا جامعا لليبيين والذي قد يؤدي إلى المصالحة الوطنية.
وفي آفاق تولي موغيريني لوظيفتها الجديدة ضمن المفوضية الأوروبية عرض لعمامرة تصور الوساطة الجزائرية بخصوص مالي في إطار مسار الجزائر، و التمس منها أن يتم تعبئة دعم الاتحاد الأوروبي حول إستراتيجية التنمية المتضمنة في مخطط التفاوض من أجل منطقة الساحل.
والتقى وزير الشؤون الخارجية مع نظيره الفينيزويلي الياس خوا، وتمحور اللقاء حول تنسيق عمل ومساعي البلدين في العديد من التظاهرات والتجمعات الإقليمية والدولية على غرار حركة دول عدم الانحياز ومجموعة الـ77.
واتفق الوزيران على تجنيد الأجهزة الديبلوماسية لتقريب التصورات واتخاذ مواقف مترابطة حول ملفات حساسة كملف التغيرات المناخية والتحكيم الدولي. كما تطرق الطرفان إلى التعاون في مجال الطاقة.
وتحادث لعمامرة مع نظيره السوري فؤاد معلم، حول الوضع في سوريا والعراق وتطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما تصاعد الإرهاب الذي يشنّه تنظيم الدولة الإسلامية «داعش». كما تم التطرق إلى وضع تحالف دولي ضد «داعش».
وأشاد الوزير السوري بجهود الجزائر ضمن جامعة الدول العربية وعلى الصعيد الدولي من أجل حل سياسي متوازن للأزمة السورية.
كما أعرب عن عرفان سوريا للجزائر وقادتها وشعبها للاستقبال الأخوي والمتضامن المخصص للعائلات السورية التي اختارت اللجوء إلى إخوانهم الجزائريين.
واتفق الوزيران على مواصلة التشاور حول جل القضايا التي تهم البلدين
