أعلنت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن ميلود، عن الانتهاء من إعداد النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات، كإطار تنظيمي لتبادل البيانات حصريا بين القطاعات الوزارية والهيئات العمومية، وكشفت عن استكمال إعداد المشروع التمهيدي لقانون الرقمنة.
أوضحت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، الخميس، في كلمة لها خلال ملتقى بوزارة المالية، بعنوان “أمن، تأطير وتنظيم”، أن إطلاق النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات، يعد لبنة أخرى تضاف إلى لبنات بناء مسار التحول الرقمي في الجزائر، حيث جاء تكملة لمشروع الشبكة السيادية IRIES، كونه يعنى بتنظيم تبادل البيانات القطاعية من خلال آليات ومعايير محددة تستجيب لأمن المعلومات والقوانين المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخص.
وأضافت بن مولود أنّ هذا العمل جاء تتويجا للمجهودات المبذولة من طرف المحافظة السامية للرقمنة لتجسيد مشروع التحول الرقمي في الجزائر، مع التركيز على رقمنة الإدارة وتحسين أدائها كقاطرة للدفع بالتنمية الإقتصادية والاجتماعية للبلاد، بالتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي لاسيما الأهداف المتعلقة بمحور “الحوكمة الرقمية”.
وقالت الوزيرة إنّ المرجع الوطني لحوكمة البيانات، يعد الإطار التنظيمي لتبادل البيانات حصريا بين القطاعات الوزارية والهيئات العمومية، بكيفية موثوقة مع الحفاظ على سرية البيانات وسلامتها وخصوصيتها.
وذلك من خلال تنظيم البيانات وتصنيفها بطريقة تسمح بتسهيل استخدامها وإدارتها والوصول إليها بطريقة فعالة، حيث يعتمد تصنيف البيانات على تحديد مستويات حساسية البيانات واستخدامها، ومن ثم تصنيفها إلى فئات تسمح بمعرفة نوع الحماية والإجراءات الأمنية التي ينبغي تطبيقها على كل نوع من أنواع البيانات.
وتقترح المحافظة السامية للرقمنة وضع هيكلة تشمل إنشاء المجلس الأعلى لحوكمة البيانات كآلية يتم تنصيبها على مستوى رئاسة الجمهورية مسؤولة عن التحكيم في حالة الإختلاف على تصنيف مستوى أمان البيانات وتبادلها على المستوى الوطني، وحل المشاكل الرئيسية المتعلقة بهذا الشأن، مع إشراف المحافظة السامية للرقمنة على تشغيل وتسيير المنصة الوطنية للتشغيل البيني لضمان تبادل البيانات بشكل أمن وفعال طبقا للمعايير المتفق عليها.
على صعيد آخر، أشارت بن مولود إلى أن المحافظة السامية للرقمنة، حرصت منذ إنشائها كهيئة عليا أفقية موضوعة تحت وصاية رئاسة الجمهورية، على وضع الركائز الأساسية لتجسيد التحول الرقمي في الجزائر، بداية من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي برؤية “جزائر رقمية 2030”، التي تمت المصادقة عليها في أوت 2024.
وأضافت أنه ومن أجل تجسيد هذه الإستراتيجية على أرض الواقع، تمّ وضع المخطط الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي على المدى القصير 2025 - 2026، بالتعاون مع كل القطاعات الوزارية والهيئات العمومية التي صادقت عليه كل القطاعات الوزارية والهيئات العمومية في 21 و22 جانفي 2025، حيث تضمّن هذا المخطط أكثر من 500 مشروع رقمي، 77 % منها مسجّلا ضمن تحقيق أهداف المحور “الحوكمة الرقمية”، و13 % مسجلا ضمن تحقيق أهداف المحور البنية التحتية القاعدية.
وأكد في ذات السياق، أن الجزائر قد استثمرت في إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، الذي تعمل المحافظة السامية للرقمنة على إنجازه من خلال مركزين وطنيين للخدمات الرقمية بمعايير عالمية وفقا لآخر التكنولوجيات في هذا المجال، والذي وصلت نسبة إنجازه 60 %.
وفي الشق المتعلق بتأطير وتنظيم الجانب التقني، كشفت مريم بن مولود، أنه تم الإنتهاء من إعداد مشروع قانون الرقمنة، الذي عكفت عليه لجنة مكونة من 22 عضوا من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مساهمة خبراء مختصين، جامعيين وفاعلين في مجال الرقمنة، ليتوّج جهد سنة كاملة من العمل الدؤوب والتعاون والتنسيق، بإعداد مشروع قانون تمهيدي متكامل وشامل للرقمنة، تمّ حصر فيه 51 تغطية جديدة كانت محل فراغ قانوني.
فايزة بلعريبي
