شكلت عملية نزع الألغام محور ملتقى وطني نظمه، أمس الأربعاء، المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة ومركز المحفوظات الوطنية، تحت عنوان “نزع الألغام بين الملحمة والجريمة: تحدي، التزام وانتصار”.
لدى إشرافه على افتتاح هذا الملتقى، أوضح المدير العام للمعهد، عبد العزيز مجاهد، أنه “مناسبة لتسليط الضوء على الألغام كواحدة من أكثر جرائم المستعمر الفرنسي وحشية وما ألحقته من ضرر بالجزائريين”، مضيفا أن الألغام “هي إحدى الوسائل التي استخدمها المستعمر الفرنسي لخنق الثورة التحريرية، وأجبر الجزائريين على التعامل معها قبل وبعد الاستقلال، حيث شكلت أبرز التحديات التي نجحت فيها الجزائر وبشهادة العالم”.
كما اعتبر، أن التوعية بمخاطر الألغام ومجابهتها “هي مسؤولية الجميع، من خلال إشراك كل الفاعلين في توعية الجيل الحالي والأجيال القادمة”، منوّها في نفس الوقت بـ«جهود الجيش الوطني الشعبي في تطهير أرض الوطن من ملايين الألغام التي تركتها فرنسا الاستعمارية”.
من جهته، تناول منسّق اللجنة الوطنية للتاريخ والذاكرة، لحسن زغيدي في مداخلته ظروف إقامة خطي شال وموريس، التي “كانت تهدف فرنسا من خلالهما إلى عزل الثورة الجزائرية وخنقها وقطع التواصل بينها وبين دول الجوار ومنع دخول الأسلحة”.
من جانبه، أكد ممثل وزارة الدفاع الوطني، العقيد رشيد مسعودي، أن فرنسا “زرعت أزيد من 11 مليون لغما على الحدود الوطنية الشرقية والغربية، حيث وجدت السلطات الجزائرية نفسها غداة الاستقلال في مواجهة معضلة كبيرة، مما دفعها للانطلاق في عملية تطهير الأراضي”.
وفي حصيلة نهائية لوزارة الدفاع الوطني سنة 2024، فقد تمكن الجيش الوطني الشعبي من “نزع قرابة 9 ملايين لغم وتطهير أكثر من 62 ألف هكتار من الأراضي”.
ولفت ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطني بالخارج والشؤون الإفريقية، سليم بركات، إلى أن الجزائر “انخرطت منذ الوهلة الأولى في الجهود الدولية لفرض حظر الألغام المضادة للأفراد، التزاما منها بالقيم الإنسانية التي استلهمتها من تاريخها المشرف، حيث كانت من الأوائل الذين صادقوا على اتفاقية “أوتاوا”.
وتجسد هذا الالتزام من خلال “احترام الجزائر للقانون الدولي الإنساني وتقديرها للآثار الوخيمة للألغام إلى جانب التقدم الذي أحرزته في مجال نزع الألغام والتزامها بنزع السلاح بصفة عامة” .
وبذات المناسبة، طالب رئيس الجمعية الوطنية لضحايا الألغام، محمد جوادي، فرنسا بـ«ضرورة الاعتراف والاعتذار عن جرائمها وتعويض الضحايا”، مستنكرا “ازدواجية المعايير التي تتعامل بها عندما يتعلق الأمر بجرائمها في الجزائر”.
