أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس، أنه يتوقع انطلاق برنامج جديد لسكنات البيع بالإيجار «عدل 3» وهذا في إطار تطبيق المخطط الخماسي المقبل.
وأوضح الوزير، في حديث خصّ به وكالة الأنباء الجزائرية، أنه يتوقع الانطلاق في مشروع جديد بصيغة البيع بالإيجار، الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين وترقية السكن (عدل) فور استكمال تطهير الملفات المودع في 2013 في إطار التسجيلات عبر موقع الوكالة.
وأشار تبون، إلى أن القطاع طلب ببرنامج إضافي في المخطط الخماسي المقبل لمواجهة الطلب المرتفع على هذا النوع من السكنات وتسجيل 400 ألف مسكن، متوقعا قبول حوالي 450 ألف طلب.
وصرح تبون قائلا: «نحن في الظرف الراهن بصدد مراقبة مدى صحة المعلومات المقدمة من طرف الطالبين»، مشيرا في هذا الشأن إلى أن «طرق الطعن مفتوحة أمام المواطنين».
وذكر الوزير في هذا الصدد قائلا: «من حوالي 000 18 طعن قدم، 70 من المائة منها تعلقت بازدواجية التسجيل من طرف الزوجين»، مذكرا في هذا الشأن أن إجراءات مرسوم 2013 واضحة، أن الزوجين لهم حق الحصول على مسكن واحد».
وفيما يتعلق بمكتتبي السكنات بصيغة البيع بالإيجار، والذين يفوق سنهم 70 سنة، أفاد الوزير بهذا الشأن قائلا: «من الناحية الإنسانية ملفات هؤلاء الطالبين ستدرس حالة بحالة، مع التأكد من أن الشخص المعني ليس اسما مستعارا لشخص آخر».
كما تطرق تبون إلى حالة الأرامل، مؤكدا أن هؤلاء يستفدن من كل الحقوق التي حصل عليها الزوج المتوفى.
من جهة أخرى، أكد تبون، أن الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة سنة 2012 والمتعلقة بالحد من أزمة السكن تم «احترامها على العموم».
وأوضح تبون، أن قطاع السكن سجل نشاطا ملحوظا خلال هذه المرحلة الأخيرة من المخطط الخماسي، مضيفا أن التسريع في وتيرة الإنجاز يعبر عن «إرادة سياسية صريحة للعمل على احترام الالتزامات المتخذة».
وأفاد بهذا الشأن، أن «كل المشاريع المسجلة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 ستنطلق فعليا على أكثر تقدير خلال الشهرين المقبلين». أما فيما يتعلق بنسبة تقدم إنجاز المشاريع، أكد الوزير»أنها تقدر بـ85 من المائة إلى غاية نهاية السنة الجارية».
واستشهد تبون في هذا الشأن بالأرقام قائلا: «إن الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة سنة 2012 والمتعلقة بالشروع في إنجاز حوالي 000 226. 2 مسكن بمختلف الصيغ تم احترامها».
ويضاف إلى هذا الرقم، البرامج المسجلة خارج المخطط الخماسي، والتي أعلن عنها رئيس الحكومة عبد المالك سلال، يتعلق الأمر بالشروع في إنجاز خلال السنة الماضية 000 230 مسكن جديد بصيغة البيع بالإيجار التي تشرف على إنجازها الوكالة الوطنية لتحسين وترقية السكن (عدل)، وكذا 000 150 مسكن ترقوي عمومي.
وتعززت هذه الأرقام بإضافة مشاريع جديدة تمت برمجتها بمناسبة الزيارات التي قام بها الوزير الأول عبر ولايات الوطن والتي قدر عددها الإجمالي بـ000 350 مسكن.
وأفاد الوزير، مستندا إلى نتائج الاجتماع التقييمي للقطاع، الذي عقد نهاية شهر جويلية المنصرم، أن العدد الإجمالي للمشاريع المنطلقة يقدر بحوالي 2.191.000 مسكن، ويستحوذ السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) على حصة الأسد بما يقارب 919000 مسكن، متبوعا بالسكن الريفي (650 872 مسكن) ثم بصيغتي السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الترقوي المدعم والتي بلغ عددها 700 263 مسكن.
ويضاف إلى هذا ـ أيضا ـ مشاريع بصيغة البيع بالإيجار، بإنجاز 500 10 مسكن تخص استكمال برنامج «عدل-1» لسنة 2001، وكذا انطلاق مشروع 800 94 مسكن تخص برنامج «عدل-2»، وكذا مشاريع السكن العمومي الترقوي والمقدر عددهابحوالي 454 30 مسكن.
جلسات وطنية حول البناء الصناعي بالجزائر نهاية سبتمبر
أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس، أنه سيتم عقد جلسات وطنية حول البناء الصناعي بالجزائر ـ الأولى من نوعها ـ يوم 30 سبتمبر الجاري.
ويهدف هذا اللقاء الوطني، الذي يحضره شركاء وخبراء أجانب، إلى إعادة الاعتبار إلى البناء الصناعي الذي تتحكم في إنجازه منذ السبعينيات من القرن الماضي، مؤسسات وطنية كبرى متخصصة في البناء الصناعي، كالشركة الوطنية لأشغال وهياكل البناء.
وبعد أن أكد على أهمية هذه التظاهرة، ذكر الوزير قائلا: «نوعية البناء وتقليص مدة الإنجاز وتحسين جاذبية قطاع البناء بالنسبة للشبان الباحثين عن مناصب شغل، كلها معطيات تفرض علينا تطوير ورشات البناء».
عملية تطوير مؤسسات الإنجاز ـ يضيف الوزير ـ «أرغمت الحكومة على حل شركات تسيير مساهمة الدولة إنجاب بعد موافقة مجلس مساهمة الدولة وإعادة هيكلتها في خمس مؤسسات جهوية كبرى.
وأشار الوزير بهذا الشأن، إلى أن هذه المؤسسات الجديدة «ستنشأ بولايات الجزائر وعنابة ووهران وورقلة وبشار، كما ستتعزز إمكانية إنجازها بتجهيزات حديثة وباقتناء وحدات صناعية لإنتاج السكنات».
من جهة أخرى، ذكر تبون أن قطاعه «وجه دعوة ملحة للشركاء الأجانب للاستثمار في قطاعات تتعلق بصناعة البناء».
