أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، عن التفكير في مشروع توسيع مساحات مسقية جديدة إلى مليون هكتار، من خلال إنجاز محطات تحلية جديدة مستقبلا، وذلك في إطار الخماسي المقبل 2015 - 2020، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بهدف الوصول إلى الأمن الغذائي، لتضاف إلى مليون و136 هكتار المتواجدة حاليا.
أوضح الوزير، على هامش زيارته التفقدية لمشاريع قطاعية بولاية تبسة، أن إنجاز هذا المشروع سيسمح بمضاعفة المساحة المسقية، حيث يتم توجيه حاليا ما مقداره 6.5 مليار متر مكعب للفلاحة، ولاستحالة مضاعفة هذه الحصة لبلوغ هذا التحدي، سيتم التوجه نحو تقنيات السقي الحديثة بهدف الاقتصاد في المياه. علما أن عملية السقي بالتقطير وصلت إلى 50 من المائة، يضاف إلى ذلك إنجاز محطات التطهير التي توجه مياهها هي الأخرى نحو السقي، ما سيسمح في آفاق 2020 بإنتاج مليار و600 م٣.
وبغية ضمان التسيير العقلاني للثروة المائية، كشف الوزير عن قراره برفع مشروع مرسوم تنفيذي للحكومة يتضمن تمكين شرطة المياه من إمكانات وصلاحيات قانونية قوية في ظل الخروقات المسجلة بهذا الخصوص والتعدي على القانون، بهدف ضمان أداء الأعوان لمهامهم على أكمل وجه ومرفوقين بالقوة العمومية، لاسيما عند الانتقال للأودية التي كثيرا ما تتعرض لسرقة الرمال، إلى جانب التفكير في الرفع من عدد أعوان شرطة المياه وتخصيص لباس خاص بهم.
وفيما تعلق بالاجتماعي الحكومي، الذي انعقد مع وزارة التعليم والتكوين المهنيين، أمس الأول، أوضح نسيب أنه سيتم تدعيم جهاز التكوين المهني ووضعه تحت تصرف الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى فتح 27 تخصصا جديدا تمشيا مع التقنيات الجديدة والتكنولوجيات المستعملة في القطاع، لتضاف إلى تلك 13 تخصصا متوفرة حاليا على المستوى العالي والبسيط، كاشفا في هذا السياق عن فتح أكبر مركز لمهن المياه على مستوى الجزائرية للمياه بالشراربة بداية 2015 بالتعاون مع بلجيكا.
وبخصوص زيارته التفقدية لتبسة، تحدث المسؤول الأول عن القطاع عن مخطط استعجالي لهذه الولاية التي تعاني نقصا في التساقط، رصد له غلاف مالي يقدر بـ130 مليار سنتيم موجه لإنجاز 14 بئرا جديدة بهدف الرفع من الوفرة المائية، بالإضافة إلى ميزانية لإنجاز بئرين آخريين لاستغلال المياه الجوفية للجنوب الجزائري، باعتبارها بديلا هاما جدا، وكذا إنجاز قنوات باتجاه الحمامات ما من شأنه مضاعفة الإمكانات المائية بهذه الولاية.
وبحسب الوزير، تهدف هذه العمليات إلى تحسين توزيع مياه الشرب بتبسة وتلبية طلبات المواطنين. وسيتعزز ذلك مع دخول سد ولجة ملاق حيز الخدمة، الذي يعول عليه كثيرا في تأمين المنطقة والذي يندرج في التخطيط، باعتباره مشروعا مهيكلا وكذا الاستفادة من المياه الجنوبية لتحويل المياه، بالإضافة إلى التفكير في تحويل المياه من سد وادي الصفصاف الذي يتربع على 4 ملايين متر مكعب نحو بئر العاتر والمناطق الريفية الواقعة في هذا الرواق.
وبخصوص الاقتصاد في الماء، أوضح ذات المسؤول أن ذلك يكون على مستوى الاستهلاك من خلال الحملات التحسيسية عبر وكالات الأحواض الهيدروغرافية ووكالة التسيير العقلاني.
وباعتبار أن الأولوية هي توفير مياه الشروب، لاسيما بتبسة، أشار الوزير إلى التفكير في استغلال مياه السدود الثلاثة المملوءة والمنشأة في إطار حماية ولاية الطارف من الفيضانات وفي كثير من الأحيان يتم التخلص من الفائض عبر البحر، فيما سيتم إنجاز سد بوخروفة، وثلاثة سدود أخرى مبرمجة، ليتم ربطها ببعضها بعضا وتحويلها إلى ولاية عنابة نحو جنوب قالمة أو سوق أهراس لإنجاز خزان كبير للمياه، ما سيسمح بتدعيم كل من عنابة، سيبوس، قالمة وتبسة في إطار الخماسي المقبل، ما سيجعل من هذا التحويل مشروعا هاما جدا.
