استضاف، أمس، مركز الخدمة الوطنية بالبليدة، بالناحية العسكرية الأولى، وسائل الإعلام الوطنية، التي اطلعت على مختلف المصالح والإجراءات المخصصة للتكفل بالمواطنين. واستعرض المقدم بلمداني أحمد، أهم الأحكام الواردة في القانون الجديد المتعلق بالخدمة الوطنية.
يستقبل المركز عشرات المواطنين يوميا ويؤدي مهامه الخاصة بالخدمة الوطنية كواجب على المواطنين في الدفاع الوطني ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي. واطلع ممثلو مختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية، على ظروف عمل المركز بدءا بالاستقبال إلى مختلف المصالح الإدارية والصحية، أين يخضع الوافدون القادمون لإجراء الفحص الانتقائي إلى كشوفات معمقة وشاملة من طرف أخصائيين.
ووفر مكتب الخدمة الوطنية بالناحية العسكرية بالبليدة، مختلف وسائل الراحة لاستقبال المواطنين ومعالجة وضعياتهم وفقا لما ينص عليه القانون.
وبشأن القانون الجديد رقم 14 - 06 المؤرخ في 09 أوت 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية الذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 48، قال مدير المركز المقدم بلمداني أحمد، إنه «تناول مبادئ أساسية كإجبارية أدائها على كل مواطن جزائري يبلغ من العمر 19 سنة، بينما قلصت مدتها إلى 12 شهرا».
وأضاف، «أن النص تطرق لواجبات المواطن التي يتعين عليه أداؤها كالإحصاء والانتقاء الطبي»، فكل مواطن بالغ من العمر 17 سنة، ملزم بتسجيل نفسه في جداول الإحصاء لبلدية إقامته أو ازدياده، أو لممثليته الدبلوماسية أو القنصلية إذا كان مقيما بالخارج، وفي حال غيابه يجب أن يطلب التسجيل من طرف وليّه الشرعي.
وتابع، «القانون عالج الحالات التي يتعذر فيها على المواطنين تلبية الاستدعاء لإجراء الفحص الطبي، كالمصابين بعجز أو مرض عضال نهائي أو المستشفين المعالجين من جراء إصابات تجعلهم غير قادرين على التنقل أو المواطنين المحبوسين بالمؤسسات العقابية».
وينص على تأجيل الأشخاص الخاضعين لفترة علاجية والمحبوسين إلى غاية الشفاء والتسريح. وحدد الحالات التي يمكن للمواطن أن يطلب فيها الإعفاء أو إرجاء التجنيد.
وأكد مدير المركز، «أن كل مواطن استلم أمر الاستدعاء المرفق بأمر الالتحاق قانونيا ولم يلتحق بوحدته أو رفض استلامها يعتبر عاصيا، ويعتبر عاصيا كذلك كل من بلغ 25 سنة كاملة ولم يكن قد أدى واجب الإحصاء أو الانتقاء الطبي ولم يسوّ وضعيته تجاه الخدمة الوطنية».
ويوضح النص القانون ما يتعلق بالتسريح من الصفوف بالتأكيد «أنه تنهى خدمة عسكريي الخدمة الوطنية بصفة نهائية بعد أدائهم للمدة القانونية للخدمة الوطنية، أين يخضعون لفحص طبي للتأكد من سلامتهم، وفي حالة ثبوت إصابتهم بعجز أو مرض يحال ملف الخبرة الطبية إلى لجنة طبية مختصة للنظر فيه».
ويمكن أن يستبقى عسكري الخدمة الوطنية لما بعد المدة القانونية لسبب صحي لمتابعة العلاج في حالات استثنائية.
وحدد حالات التحرر النهائي من التزامات الخدمة الوطنية، حيث يعتبر المواطنون الذين أدوا المدة القانونية للخدمة الوطنية، الذين ثبت عدم تأهيلهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي، سواء أثناء الانتقاء الطبي أو بعد تجنيدهم، المعفون من أداء الخدمة بسبب حالاتهم الاجتماعية الجديرة بالاهتمام، الذين تطوعوا في صفوف الجيش الوطني الشعبي وخدموا لمدة تعادل على الأقل ضعف مدة الخدمة الوطنية أو أولئك الذين تم تسريحهم بسبب العجز النهائي عن أداء الخدمة، الموجودون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية وأعلنوا مؤهلين لا يجندون، يعتبرون متحررين نهائيا.
وأبرز المقدم أحمد بلمداني، أهم الحقوق التي يستفيد منها المواطن قبل، أثناء وبعد الخدمة الوطنية وأهم ما يتجلى فيها، «إعادة الإدماج بصفة فورية في منصب العمل الأصلي أو منصب معادل، ولو خارج حدود المناصب المتوفرة، في أجل لا يتعدى 06 أشهر بعد أداء الواجب الوطني، استفادة المعاد إدماجه في منصب عمله من كل الحقوق المكتسبة وقت التجنيد في الخدمة الوطنية، حساب مدة 12 شهرا في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد واعتبار مدة الخدمة الوطنية كفترة خبرة مهنية».
ويمنح القانون لمن أدى واجب الخدمة الوطنية الأولوية في الترشح للتجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي كمتعاقد أو عامل حسب الشروط المحددة.
وبالنسبة للواجبات في القانون، أن عسكريي الخدمة الوطنية يلزمون بالواجبات المحددة بموجب القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين وكذا القوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي.
