تعزيز رقمنة السجل التجاري لشفافية وعصرنة التسيير

التزم، أمس، عمارة بن يونس، وزير التجارة، بتعزيز الإمكانات المسخرة لرقمنة السجل التجاري، لكي يتم استكمال العملية خلال مدة لا تتعدى 5 سنوات والوصول إلى بطاقية وطنية. ولم يخف أن الوتيرة الجارية مازالت بطيئة، حيث يتم رقمنة نحو 100 ملف يوميا، في ظل وجود 7 ملايين ملف للسجلات التجارية وبحسبه العملية بنفس الرتم تتطلب ثلاثة عقود لاستكمالها. وقال بخصوص التحضيرات لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، إنه ينتظر أن يفتح نقاش خلال الزيارة المرتقبة للسفير الأرجنتيني شهر أكتوبر الداخل.
اعتبر الوزير بن يونس خلال زيارته للمركز الوطني للسجل التجاري، أن الرقمنة تعد الحل الأنجع من أجل تكريس شفافية أكبر في التسيير وعصرنته من خلال بطاقية وطنية. وكشف المسؤول الأول على قطاع التجارة، في سياق متصل، أنه منذ تاريخ 16 مارس الفارط، تم الانتهاء من رقمنة ما يناهز 80 ألف سجل تجاري.
ويرى بن يونس، أن الرقمنة ستسهل عملية الاستصدار بالنسبة للجزائريين، واعدا بالوصول إلى السجل التجاري عبر الموقع ولا يتطلب الأمر من صاحبه التنقل إلى مركز السجل التجاري.
وفي ردّه على سؤال “الشعب”، حول التحضيرات الجارية لاستكمال مفاوضات انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، أوضح بن يونس أن زيارة السفير الأرجنتيني خلال شهر أكتوبر الداخل من شأنها أن تكلل بالنقاش في هذا الشق، مؤكدا تطلع وإرادة الجزائر على غرار جميع البلدان للانضمام.
وتحفّظ الوزير في الإجابة على عديد الأسئلة، مازالت تنتظر إجابة الجزائر عليها، لأن العملية، بحسبه، مستمرة حتى بعد الانضمام، كون كل بلد منخرط في هذه المنظمة لديه الحق الكامل في طرح الأسئلة. علما أن عدد البلدان الأعضاء لا يقل عن 160 دولة منخرطة.
وحول احتواء التجارة الموازية وصفها بالمهدرة للثروة، وتحدث عن ضرورة بذل الجهود لإقناع التجار غير الشرعيين بالاندماج في النشاط التجاري.
وفيما يتعلق بعودة القروض الاستهلاكية، ذكر الوزير أن القروض ستشمل الإنتاج الوطني، مشيرا في ذات المقام إلى أنه مكلف خلال القمة الثلاثية، المقرر عقدها هذا الخميس، بطرح الملف.
وتشير آخر إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري، أن عدد الذين أودعوا ملفاتهم للحصول على سجل تجاري في الفترة الممتدة ما بين سنة 2007 وإلى غاية شهر سبتمبر 2014 بلغ 54594 ملف بنسبة إيداع تصل إلى 61٪.
أما بخصوص عدد التجار المسجلين إلى غاية شهر سبتمبر الجاري، فبالنسبة للأشخاص الطبيعيين سجل 1584877 تاجر طبيعي، وبالنسبة للتجار المعنويين فوصل العدد إلى 153664 تاجر معنوي، وبلغ مجموع الذين حازوا على سجلات تجارية 1738541 تاجر لديه سجل تجاري.
ما تجدر إليه الإشارة، أن عدد الملفات التي تم رقمنتها ودخلت الأرشيف الإلكتروني، بلغ نحو 230 ألف ملف منذ الانطلاق في العملية.