تكفل باحتياجــات كل المستعملـين بالاعتمــاد على معايــير دوليـة
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، الخميس، على ضرورة الإسراع في بناء نظام معلوماتي متكامل خاص بالإحصائيات مع تحيين الإطار القانوني والتنظيمي للمنظومة الإحصائية وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، بحسب ما أفاد بيان للوزارة.
جاءت تعليمات الوزير فايد لدى إشرافه على اجتماع تنسيقي، جرى بمقر الوزارة، جمعه بالمديرين العامين بالوزارة ومسؤولي الهياكل المركزية، إضافة إلى المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، خصص لفحص مخطط عمل الديوان لسنة 2025 وعرض حصيلة أولية حول وضعية تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
خلال هذا الاجتماع، قدم المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات عرضا شاملا حول مخطط عمل الديوان لسنة 2025، مبرزا المحاور والرؤية الاستراتيجية المحددة من أجل الوصول إلى نظام وطني للإعلام والإحصاء منسجم ومتكامل يتكفل باحتياجات كل المستعملين بالاعتماد على معايير دولية، وفقا لذات المصدر.
في هذا الإطار، أكد فايد على “أهمية توجيه الجهود نحو تحديد أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة الإحصائية وتطوير دورها المحوري في دعم عملية اتخاذ القرار”.
في هذا السياق، حدد الوزير أولويتين رئيسيتين، تتعلق الأولى “بتحيين الإطار القانوني والتنظيمي للمنظومة الإحصائية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تحديث المنظومة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان توفير بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة تخدم مختلف القطاعات بفعالية”.
في حين تتمثل الأولوية الثانية في “الإسراع في بناء نظام معلوماتي متكامل خاص بالإحصائيات، حيث يركز هذا المشروع على تحسين عمليات جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها، بما يعزز من شفافية ودقة إدارة المعلومات”.
كما دعا فايد إلى تعبئة كل الطاقات المتاحة ومشاركة كافة المتدخلين من مختلف القطاعات وعلى جميع المستويات، لتطوير المنظومة الإحصائية، مشددا على أهمية التنسيق المشترك لضمان تحقيق الأهداف المسطرة”، يضيف البيان.
من جانبه، عرض المدير العام للخزينة والمحاسبة، حصيلة أولية حول وضعية تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما في ذلك الدفع عبر الوسائل الكتابية والدفع عبر الإنترنت، وذلك في إطار تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لتطوير هذه الوسائل.
وأبرز الوزير بالمناسبة، “السياق الخاص الذي انعقد فيه هذا الاجتماع والمتمثل في الشروع في تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات المكرسة لتوجيه الأولويات نحو تعزيز تعبئة الموارد، عصرنة نظم الدفع وتحفيز النمو الاقتصادي”.
وشدد فايد على أن “تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية يستدعي إدماجا تدريجيا للفاعلين في السوق غير الرسمي ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية”. موضحا أن “هذه العملية ستساهم بشكل كبير في توسيع الوعاء الضريبي وزيادة الموارد العادية للدولة”.
كما أشار إلى “أن مقاربة شاملة ومتعددة القطاعات قد تم اعتمادها لهذا الغرض، بدأت بالتعاون مع قطاع التجارة الداخلية وستمتد لاحقا لتشمل جميع القطاعات المعنية بمعالجة الاقتصاد غير الرسمي”.
علاوة على ذلك، أكد الوزير على ضرورة التواصل الذكي مع الرأي العام لتوضيح رهانات المرحلة المقبلة، وتأمين انخراط فعلي لجميع الفاعلين في مسار الإصلاحات، باعتبار هذا الانخراط شرطا أساسيا لنجاحها، مبرزا “أن سنة 2025 تعد سنة محورية في مسار التحول الاقتصادي مع تركيز الأداء، وتوسيع وتنويع موارد الدولة في مختلف المجالات الجبائية، العقارية، الجمركية، البنكية والمالية”.
وفيما يتعلق بحوكمة القطاع، أشار الوزير “إلى القرارات التي يتعين تنفيذها بصرامة، على غرار الحفاظ على الأولوية المطلقة لمشروع رقمنة القطاع، مواصلة تنظيم اجتماعات تنسيقية دورية، مع إشراك المصالح الخارجية والمديريات الجهوية، تعزيز السياسة الاتصالية من خلال نشر دوريات متخصصة بصفة منتظمة والالتزام بقواعد الانضباط وأخلاقيات المهنة”.
ودعا فايد إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف، واعتماد مقاربة تشاركية لضمان نجاح الإصلاحات المباشر فيها، مع التركيز على المتابعة الدورية لتقييم التقدم وتجاوز التحديات لتحقيق الأهداف المنشودة، وفقا للبيان.
الانتهاء من عصرنة المنشآت القاعدية لشبكة إدارة الجمارك
كشف وزير المالية لعزيز فايد، الخميس، عن انتهاء عملية عصرنة المنشآت القاعدية لشبكة إدارة الجمارك، من خلال الربط بالألياف البصرية وتوفير الاتصال عبر الأقمار الصناعية.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، ترأسها زهير ناصري، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وعدد من أعضاء الحكومة، أكد السيد فايد أن المصالح التابعة للقطاع انتهت من عصرنة المنشآت القاعدية لشبكة إدارة الجمارك، بربط 197 موقعا بالألياف البصرية، وربط 49 محطة ثابتة و35 محطة متنقلة بالاتصال بالأقمار الصناعية.
وأشار الوزير، إلى التقدم في إنجاز النظام المعلوماتي الجمركي الجديد، حيث تم استكمال الوحدات السبع الرئيسية من أصل 14 وحدة، لافتا إلى أن هذا النظام، الذي أطلق في نوفمبر 2023، أثمر عدة نتائج إيجابية، حيث سمح إلى الآن بإجراء أزيد من 252636 تصريح جمركي، وهو يمثل نحو 78,5٪ من إجمالي التصاريح.
وفي معرض حديثه عن مختلف التطبيقات المندرجة في إطار رقمنة قطاع المالية، أشار فايد إلى تطبيق “كاد فيسك”، المستخدم في تسيير قاعدة البيانات العقارية الموضوعة تحت تصرف المديرية العامة للضرائب، بهدف توسيع قاعدة الوعاء الضريبي الخاضع للرسم العقاري ورسوم إزالة النفايات المنزلية، بالإضافة إلى الضريبة على الثروة، الذي سمح برفع عدد الخاضعين للضريبة من 4.5 ملايين إلى 9.3 ملايين.
وبخصوص نظام “جبايتك”، الذي يعد منصة رقمية موحدة لتنفيذ جميع العمليات الجبائية، من تصريح وتحصيل ورقابة وتقديم للطعون، أكد المسؤول الأول عن قطاع المالية، بأنه يستخدم على مستوى 105 موقع، تتمثل في 44 مركزا ضريبيا و60 مركزا جواريا للضرائب، بالإضافة إلى مديرية كبريات المؤسسات. وستتعزز شبكة استخدام هذا النظام في السنة الجارية 2025 بـ43 مركزا جواريا للضرائب وأربعة مراكز ضريبية.
أما فيما يتعلق برقمنة المديرية العامة للأملاك الوطنية، فقد “توج هذا المسار بمشروع جاد كرسته أحكام المادة 165 من قانون المالية لسنة 2025، يجري الآن تجسيده والمتمثل في الدفتر العقاري الإلكتروني الذي سيستبدل تدريجيا النموذج الورقي”، وفقا للوزير.
وأكد الوزير، أن السنتين الأخيرتين مثلتا “قفزة نوعية” لوزارة المالية التي تمكنت من رقمنة عدد كبير من الخدمات، كما وضعت آليات لتبادل المعلومات ووقعت على اتفاقيات مع عدة القطاعات.
وأبرز فايد، في هذا الصدد، أهمية إنجاز مركز للبيانات “في فترة زمنية قياسية” تقدر بستة أشهر، فضلا عن المشارفة على الانتهاء من تجسيد كل من الشبكة المشتركة لمختلف مصالح وزارة المالية، وعملية ربط المصالح الخارجية لوزارة المالية عبر التراب الوطني، عن طريق الشبكة الخاصة واسعة النطاق (WAN).
من جانب آخر، وصف فايد سنة 2025، بسنة تعميم استعمال الدفع الإلكتروني، استنادا إلى تدابير قانونية ملزمة واردة في قانون المالية لسنة 2025، مشيرا إلى المتابعة الدورية لمصالح وزارة المالية لتطبيق هذا النوع من التعاملات المالية في كل القطاعات.
