زيتوني: ضبط السوق الوطنية وتنظيم الأسعار
إجراءات استباقية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب خلال رمضان
أكد وزير المالية لعزيز فايد، أن قانون المالية لسنة 2025 جاء بمجموعة من التدابير، التي تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة على مستويين الاقتصادي والاجتماعي، والتي تهدف إلى دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، تحسين القدرة الشرائية والمحافظة على الإطار المعيشي للمواطنين، مع تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع الضغط الجبائي.
قال الوزير، خلال اليوم الإعلامي المنظم حول قانون المالية بفندق الجزائر بالعاصمة، إن هذا اللقاء يعتبر فرصة لتقديم أحكام قانون المالية لسنة 2025 مع تدخلات ممثلي إدارة الضرائب، الجمارك وبنك الجزائر وممثلي مصالح الأملاك الوطنية ومصالح الميزانية، التي تطرقت الى التدابير الموزعة حسب البنود لإعطاء صورة شاملة عن مدى إِحاطة القانون بالإشكاليات المطروحة على الاقتصاد الوطني، مشيرا أن سنة 2025 هي ثالث سنة يتم خلالها إعداد الميزانية بنمط البرنامج.
وأبرز فايد أهمية اللقاء لاستعراض هيكل البرامج لعام 2025 والذي يضم 50 محفظة و288 برنامج فرعي، خصص له غلاف مالي يقدر بـ15817 مليار دج كرخص التزام و16795 مليار دج كاعتمادات دفع، حيث تتوزع ميزانية الدولة بعنوان نفقات المستخدمين 4446 مليار دينار كرخصة التزام واعتمادات دفع. أما نفقات تسيير المصالح حوالي 427 مليار رخص التزام واعتمادات دفع.
أما بخصوص نفقات الاستثمار، قال فايد إنها تقدر بـ 2207 مليار دج كرخص التزام و3128 مليار دج كاعتمادات دفع، ممثلة فيما يلي 13,9٪ و18,6٪ من مجموع اعتمادات ميزانية الدولة لسنة 2025. أما نفقات التحويل: 5872 مليار دج كرخص التزام و5928 مليار دج كاعتمادات دفع، ممثلة ما نسبته37,1٪ و35,3٪ على التوالي، من إِجمالي ميزانية الدولة لسنة 2025.
وبشأن أعباء الديْن العمومي، صرح وزير المالية أنها تقدر بـ539,8 مليار دج، ممثلة في 3,2٪ من ميزانية الدولة لسنة 2025، تنسب كليا لمحافظة برامج المالية، مشيرا بشأن نفقات العمليات المالية: 127,8 مليار دج، ممثلة في 0,8٪ من مجموع الاعتمادات لسنة 2025، في حين النفقات غير المتوقعة المتعلقة بحافظة البرامج المالية بلغت 2198,5 مليار دينار كرخص التزام وكاعتمادات دفع ممثلة بـ113٪ من ميزانية الدولة لسنة 2025.
وأفاد مسؤول القطاع، أن قانون المالية لسنة 2025 جاء بمجموعة من التدابير التي تهدف إلى تشجيع التعامل بأدوات الدفع الإلكترونية والكتابية للتقليص من هيمنة النقد «كاش» في التعاملات الاقتصادية، موضحا أن تحديث طرق الدفع وتوسيع الوعاء الضريبي من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربتها، كما ستساهم في محاربة مواطن الضعف التي نبه إليها تقييم مجموعة العمل المالي والمتعلقة بحجم الاقتصاد غير الرسمي ومدى التعامل بالنقد.
وأكد فايد، أن الإجراءات التي جاء بها القانون، تدعم الاستثمار من خلال تمديد تخفيض نسبة الضريبة بـ50٪ من الضريبة على الدخل الإِجمالي (IRG) أو الضريبة على أرباح الشركات لفائدة المداخيل المحققة في ولايات الجنوب الكبير، منح ترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات صكوك سيادية، يسمح بتمويل المنشآت ذات الطابع التجاري للدولة، مع إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات لمنتجات الصكوك وكذا تمديد الإعفاءات الضريبية للشركات الحاصلة لعلامة حاضنة أعمال لسنتين في حالة تجديد العلامة، مع تأطير الأنشطة الاقتصادية الممارسة داخل المناطق الحرة بتحديد آليات الرقابة الجمركية على البضائع.
تمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة
بشأن دعم القدرة الشرائية، أشار الوزير إلى تمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2025 للمواد الأساسية، مع فرض نسبة منخفضة من الحقوق الجمركية. أما في الامتثال والشمول الجبائي، توسيع قائمة الأنشطة المستثناة من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة وإعادة العمل ابتداء من الفاتح جانفي 2026.
وبشأن توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، عرج فايد على مراجعة الجباية المتعلقة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مراجعة الجبارة بسوق مواد التعبئة وتحيين تعريفات بعض حقوق الطابع، المراجعة بالزيادة من 2 الى 3٪ بمعدل مساهمة التضامن وفتح حساب تخصيص خاص جديد لفائدة الصحافة المكتوبة السمعية والبصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة، فتح حساب تخصيص خاص بتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها وتحديد إيرادات.
كما نصت التدابير -بحسب الوزير- على تبسيط ومواءمة الإجراءات الجبائية، بما فيها رقمنة إجراء اقتناء قسيمة السيارات، مع تبسيط الإجراءات الجمركية المتعلقة بحالات وشروط التصريحات الجمركية وكيفية اكتتاب التصريحات المفصلة، وكذا المواءمات المتعلقة بأملاك الدولة وتتعلق خاصة بوضع الأساس القانوني لتسليم السجل العقاري الإلكتروني المتمثل في وضع القانون الأساسي لتسليم السجل العقاري الإلكتروني وإدراج عملية تسوية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح العام للأراضي.
واختتم وزير المالية في جملة التدابير، بملف تشجيع وسائل الدفع غير النقدية، وذلك بوجوب إتاحة وسائل الدفع الالكتروني للمستهلك، ابتداء من الفاتح جانفي 2025، وإعفاء أجهزة الدفع الالكتروني والاجتماعي الموجهة لتركيبها من الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية إلى غاية 31 ديسمبر 2027، منح تخفيض من الضريبة على أرباح الشركات لمدة سنة واحدة ويعاد مبلغ العمولات من طرف البنوك التجارية وكذا بريد الجزائر، الإعفاء من حق الطابع عند دفع الفواتير كتابيا، وجوب الدفع من غير النقد في الصفقات المتعلقة بـ: العقارات، السيارات، شراء اليخوت وقوارب النزهة وبوليصات التأمين الإجبارية. بدوره وزير التجارة وضبط السوق الوطنية طيب زيتوني، في كلمة ألقاها نيابة عنه زاوي حسين، المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، خلال إشرافه على اليوم الإعلامي حول قانون المالي 2025، تحدث عن جملة من التدابير التي تضمنها القانون والتي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وهي الإجراءات التي جاءت في وقت حاسم، يسعى القطاع الحكومي إلى تقوية الاقتصاد الوطني واستدامة السوق المحلية، فضلا عن تشجيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
وأكد وزير التجارة على ضرورة التنسيق الوثيق بين وزارتي المالية والتجارة، للمساهمة في ضبط السوق الوطنية وتنظيم حركة الأسعار، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي، مشيدا بحسن التفاعل بين مختلف المنظمات المهنية، وعلى رأسها المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي والاتحاد العام للتجار والحرفيين، وكذا التعاون المستمر الذي شهدته البلاد في السنة الماضية.
تخفيضات ضريبية على أنشطة البحث والتطوير
وبشأن التدابير التي جاءت في قانون المالية، أفاد زيتوني أن الحكومة خصصت عدة مزايا تحفيزية تهدف إلى تخفيف الضغط على المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، من بينها الإعفاء المؤقت من ضريبة القيمة المضافة على بعض المواد الأساسية، مثل اللحوم البيضاء المجمدة والبقول الجافة والأرز والخضروات والفواكه الطازجة. كما تم تمديد هذه الإعفاءات لتشمل منتجات أخرى، مثل بيض الاستهلاك والدجاج.
أما في شق دعم الاستثمارات، أعلن الوزير عن منح تخفيضات ضريبية على الأنشطة المتعلقة بالبحث والتطوير داخل الشركات، إضافة إلى الدعم الذي تم توفيره للمؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال، بالإضافة الى تمديد الإعفاءات الضريبية على أرباح الشركات لمدة سنتين بهدف تشجيع هذه الأنشطة التي تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
كما تطرق إلى تخفيض الضرائب على المداخيل المتأتية من الأنشطة الاقتصادية في الولايات الجنوبية، بهدف تحفيز الاستثمارات في هذه المناطق التي تحتاج إلى المزيد من التطور الاقتصادي، وهي التدابير التي تأتي في إطار رؤية الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وقال زيتوني، إن «الجزائر تسير بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة عبر التنوع الاقتصادي، مما يضمن اقتصادا أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية. وبفضل هذه الإصلاحات، تتطلع الحكومة إلى تحسين الوضع المالي للدولة، ودعم الاستثمارات الداخلية وزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما سينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية».
وأكد الوزير في الختام، أن الحكومة تسعى باستمرار لتعزيز الاستقرار في السوق الوطنية من خلال إجراء استباقي، خاصة في فترات الذروة، مثل شهر رمضان، لضمان التوازن بين العرض والطلب، وتفادي أي تذبذب قد يؤثر على أسعار المواد الأساسية.
تحقيق نمو اقتصادي مستدام
أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية، كمال حمني، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في سبيل تحسين القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار الوطني، وهذا من خلال تسهيل الإجراءات والرفع من التسهيلات الجبائية في الكثير من التعاملات المالية والتجارية.
وأضاف المتحدث، قانون المالية لسنة 2025 يتضمن مجموعة من التدابير لدعم المشاريع الاستثمارية الحيوية وتعزيز القطاعات الأساسية مثل الصحة، التعليم والبنية التحتية، مع العمل على تقليص العجز المالي وتحسين إدارة المالية العامة، وهذا لضمان خدمات تليق بالمواطنين.
