عقد السبت بمقر المحكمة العليا، اجتماعا تنسيقيا بين الرئيس الأول للمحكمة العليا ماموني الطاهر ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين النقيب ابراهيم طايري، وأعضاء من الاتحاد وكذا مسؤولين من وزارة العدل، وفق بيان للمحكمة.
حضر الاجتماع أيضا كل من النائب العام لدى المحكمة العليا ومساعده، ورئيس غرفة الجنح والمخالفات ورئيس القسم بالغرفة الجنائية والمدير العام للشؤون القضائية ومدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل.
وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع - بحسب البيان -على “تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد قصد مراجعة وإثراء مضمون “المذكرة المؤرخة في 1 سبتمبر 2024 وما تمخض عنها من تفسيرات وتأويلات” في أقرب الآجال”، وكذا “استحداث لقاء تنسيقي بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد يتم عقده مرة كل سنة” .
كما تم الاتفاق على “فتح وضمان مجال الاستدراك بالنسبة للأوامر والقرارات المحتمل أن تتضمن أخطاء قانونية”، بالإضافة الى “ضرورة تقديم اقتراحات مشتركة لإعادة النظر في المواد المتعلقة بالطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية”.
