سجّل قطاع التأمينات ارتفاعا في رقم الأعمال وصل الى 7 ، 131 مليار دج خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، مع أداء جد متميز لنشاط التأمينات ‘’التكافلية’’ الناشئة، حسب ما أفاد به المندوب العام للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، عبد الحكيم براح.
في تصريح لـ «وأج»، أكد براح أنه في نهاية سبتمبر 2024 ‘’سجل قطاع التأمينات ديناميكية إيجابية، حيث بلغ إجمالي رقم الأعمال 7 ، 131 مليار دج، أي بزيادة قدرها 9 ، 4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023»، موضحا أن هذه الزيادة كانت مدعومة بارتفاع كبير في القبولات الدولية الناتجة عن نشاط إعادة التأمين (+ 4 ، 51 بالمئة)، والتي حققت رقم أعمال قدره 7 ، 8 مليار دج بين يناير وسبتمبر.
وتظهر هذه النتائج «مرونة السوق ودوره الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني»، يؤكّد المندوب العام للجمعية المهنية.
ووفقا لبراح، حقق التأمين التكافلي، حتى نهاية سبتمبر الماضي، رقم أعمال إجمالي قدره 1 ، 390 مليون دج، بزيادة قدرها 8 ، 319 بالمئة.
وتخص هذه الزيادة كلا من نشاطي ‘’تكافل عام’’ و’’تكافل عائلي’’، حيث بلغ إجمالي إنجازاتهما 220 مليون دج و170 مليون دج على التوالي.
بالإضافة الى ذلك، عرفت التعويضات التي قامت بها شركات التامين ضد الأضرار انخفاضا بنسبة 9 بالمئة لتصل الى 49 ، 43 مليار دج على أساس سنوي.
أمّا التعويضات التي دفعتها شركات التأمين على الأشخاص، فارتفعت الى 6 ، 5 مليار دج بين يناير وسبتمبر 2024، بزيادة نسبتها 4 ، 15 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
ديناميكية أكبر على السّوق
أكّد المندوب العام للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، عبد الحكيم براح، أنّ شركات التأمين مدعوة للعب «دور أساسي» في سوق البورصة الجزائرية، وهذا ضمن إطار القانون الجديد المنتظر أن يؤطر هذه السوق، مشيرا إلى أن إدراج شركات التأمين كوسطاء سيسمح بإضفاء ديناميكية على بورصة الجزائر من خلال رفع حجم التداولات.
وأوضح السيد براح أن شركات التأمين «تلعب دورا أساسيا في تعزيز السوق المالية الوطنية «بورصة الجزائر»، وباعتبارها مؤسسات فإنها تمتلك موارد مالية معتبرة تتكون أساسا من الأقساط المحصلة من المؤمنين»، مضيفا أنه وبالإضافة إلى تحسين السيولة وجعل سوق الأوراق المالية أكثر عمقا «فإن هذه الشركات ستسمح من خلال الاستثمار بكثافة في زيادة حجم التداولات من توفير بيئة أكثر استقرارا للمستثمرين».
وبرأي المسؤول ذاته، فإن الموارد التي تملكها شركات التأمين «تدار في إطار المحافظ الاستثمارية، وإدراج شركات التأمين كوسيط في سوق الأوراق المالية يمكن أن يساهم بشكل كبير في تعزيز هذه السوق الجزائرية».
وتقوم وزارة المالية حاليا بدراسة مشروع القانون الجديد الخاص بالسوق المالية الذي سيحل محل المرسوم التشريعي الذي يعود تاريخه إلى عام 1993، والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، حيث سيتضمن النص إصلاحات هامة مثل إدراج شركات التأمين كوسيط في عمليات البورصة، والصكوك الإسلامية والتمويل الأخضر، مما سيساهم في تعزيز هذه السوق وجعلها أكثر جاذبية.
وأضاف المندوب العام لاتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، أن هذه «المشاركة النشطة» لشركات التأمين «ستسمح أيضا بخلق سوق أكثر تنظيما، مع تنوع أكبر في الأوراق و السندات المتداولة».
وأشار في ذات السياق، إلى أن «خبرة شركات التأمين في إدارة الأصول وقدرتها على الاستثمار على المدى الطويل يمكنها أن تشجع على تنويع الأدوات المالية، على سبيل المثال فإن شركات التأمين قادرة على تصميم وتقديم منتجات مالية مصممة خصيصا للسوق المحلية، مثل السندات الخضراء أو صناديق الاستثمار، هذا التنوع المفيد جدا سيسمح بجذب مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء».
أهمية وضع إطار تنظيمي لتكنولوجيات التّأمين
وفي ردّه عن سؤال متعلق بقانون التأمينات الجديد الذي تجري دراسته حاليا، أكّد المندوب العام للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، أنّ هذا النص المنتظر من طرف مهنيي التأمين كونه يرمي إلى «توفير إطار عمل مع إدخال إصلاح شامل للقطاع».
وأضاف أنّ هذا القانون الجديد «يهدف أيضا إلى وضع مسار عمل طموح لتحديث هذا النشاط من خلال رفع مستوى الخدمات المقدمة للمؤمنين قصد زيادة مساهمته في الناتج المحلي الخام».
وفيما يتعلق بتكنولوجيات التأمين، والممثلة بالشركات الناشئة المبتكرة الناشطة في المجال، ومدى مساهمتها في ظل تسارع وتيرة رقمنة القطاع، أكّد السيد براح أنّ هذه الشركات بإمكانها استحداث منتجات مبتكرة مثل التأمين حسب الطلب أو التأمين وفق الاستخدام، مبرزا أهمية العمل على تحسين العمليات الداخلية للشركات عن طريق استخدام أدوات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبرى وسلسلة الكتل (blockchain) التي تستخدم شبكات الاعلام الآلي في قطاع المالية.
وقال في هذا السياق، إن «اتحاد شركات التأمين قد انضم إلى مخبر المالية في الجزائر (فين لاب) قصد دعم إعادة إطلاقه والمشاركة بفعالية في مبادراته. وأوضح أن هذه الهيئة تجمع بين شركات التأمين العمومية والفاعلين في السوق المالية وأعضاء النظام البيئي للشركات الناشئة، والتي «تهدف لأن تكون فاعلا رئيسيا في تشجيع تطوير حلول التكنولوجيات المالية والتأمينية».
ومع ذلك، يرى السيد براح أنّه «من الضروري وضع إطار تنظيمي مناسب ودعم الاستثمار في التكنولوجيات، وتوعية مختلف الفاعلين في السوق قصد تعظيم تأثير تكنولوجيات التأمين التي ستساهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي، من خلال تمكين الأشخاص الذين لديهم تغطية تأمينية ضعيفة أو بدون تأمين من الوصول إلى الخدمات المصمّمة خصيصا لتلبية احتياجاتهم».
وفيما يتعلق بموضوع التحول الرقمي في هذا القطاع، يعتزم المندوب العام للإتحاد متابعة استراتيجية التحول الرقمي لعام 2025 بشكل «حثيث» من أجل مواصلة تطوير قطاع التأمينات في الجزائر.
وقال في ذات الصدد «إنّ الهدف من ذلك هو تحسين كفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز القدرة التنافسية لشركات التأمين وتلبية احتياجات المؤمنين من حيث السرعة في التنفيذ والجودة في الأداء.
