رافع السيد خالد أحمد، رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خلال استضافته في «ضيف التحرير»، عن شرعية الإطار التّمثيلي الذي يشرف عليه ونشاطاته الواسعة في خضم الحيوية التي تشهدها المنظومة التربوية، وخاصة الإصلاحات العميقة التي لحقت بها منذ إلغاء أمرية ١٩٧٥ المتعلّقة بالمدرسة الأساسية.
ويرى السيد خالد أحمد أنّ هذا الفضاء التّربوي هو نتاج نضالات وتضحيات من الوقت والمال من أجل هدف أسمى، لا يقاس بالجوانب المادية بقدر ما يدخل الإرتياح النفسي لدى كل من يؤمن بقيم التّربية والتّحصيل العلمي. هذا ما جعل إرادة الخير تتغلّب دائما على كل اتجاه يعمل عكس ذلك، بدليل أنّ هناك ١٧ ألف جمعية لأولياء التلاميذ منضوية تحت الجمعية الوطنية.
وقد جاءت جمعية أولياء التلاميذ في سياق حاسم لسدّ الفراغ الذي أحدثه البعض نتيجة حسابات ضيّقة، وقد تقرّر ميلادها في ٢٠٠٨ باسم الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ لاستحداث تلك القطيعة مع الفوضى التي كانت سائدة آنذاك، وبروز أصوات متعدّدة كل منها يدّعي أنّه حامل راية تمثيل أولياء التلاميذ. والأدهى والأمر هنا هو أنّ هناك من أوعز بظهور أشخاص استولوا على هذا الإتحاد، وإقصاء أناس بحوزتهم الشّرعية. وأقاموا هولاء الدنيا ولم يقعدوها من أجل احتلال الساحة الإعلامية، بإعطاء الانطباع بأنّهم حاملو الإجماع، وهذا غير صحيح حسب السيد خالد أحمد، كونهم طفحوا إلى السّطح نتيجة اجتماع مواز دبّرته أطراف في الوزارة آنذاك.
وهكذا أبعد آنذاك أحمد جعبوب الذي كان رئيس الإتحادية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، وحلّ محله شخص آخر مازال حتى الآن يمارس نشاطه دون حيازته على أي صفة تسمح له بالبقاء في هذا المنصب.
ونظرا لهذه التّداعيات المسجّلة في مسار هذا الفضاء التّربوي، وبعد حوالي ٤ سنوات أي في ٢٠١٢ اعتمدت جمعية أولياء التلاميذ وفقا للقانون ١٢ ـ ٠٦ المؤرخ في فيفري ٢٠١٢، والتي تعزّزت بقاعدة عريضة من التجربة، وتدعّمت بخبرة طويلة وثرية من أجل التّكفل بكل انشغالات أولياء التلاميذ، بإخراجها من طابعها الإداري إلى عملها الميداني الأصلي والحقيقي الذي أنشئت من أجله، وما أعطاه القانون من صلاحيات في هذا الشّأن.
وأبدى السيد خالد أحمد استغرابه من تمادي البعض في التكلم باسم جمعية أولياء التلاميذ، وهم لا يملكون الوثائق الرّسمية التي تثبت ذلك، وإنما ينحيّنون الفرص والأحداث السياسية الكبرى للحديث على أنّهم لسان حال هذا التنظيم، مبدين مواقف لا تمت بصلة للفعل البيداغوجي، وهذا ما أفقدهم الكثير من مصداقيتهم ولا يحظون باهتمام الجهات
المسؤولة كونهم تجاوزوا السقف المتّفق عليه في كل النّصوص التّشريعية الخاصة بجمعية أولياء التلاميذ، في أن تبقى وفيّة لمبادئ التّأسيس ومجال نشاطها، وخطّها العام القائم على مرافقة العملية البيداغوجية داخل وخارج المؤسسة التربوية، بالاعتماد على التّحسيس والتّوعية للتخلص من بعض الصور غير اللاّئقة بالقطاع في كل جوانبه، المادي والبشري.
