أكدت وزيرة التضامن والأسرة، مونية مسلم، أمس، أن برنامج قطاعها ثري جدا يحمل الكثير من الآمال لفئة المعاقين والعائلات المعوزة والمسنين، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية الذي ألح على محاربة الفقر والتهميش، كاشفة عن فتح 217 مؤسسة متخصصة جديدة، وإدماج التلاميذ المعاقين داخل المدارس العادية، والقيام بتحقيق شامل للتأكد من عدد المعاقين والمحتاجين الحقيقي.
وذكرت الوزيرة في ندوة صحفية نشطتها بمقر يومية «ديكا نيوز»، أن عمل كبير ينتظر وزارتها على المديين المتوسط والبعيد وهذا بالتنسيق مع قطاعات أخرى، مبرزة اهتمام الحكومة الكبير بقطاع التضامن والأسرة وقضايا المرأة، كاشفة عن تخصيص ما يفوق 140 مليار سنتيم كميزانية لتسيير قطاعها لعام 2014، واقتناء 381 حافلة مخصصة للنقل المدرسي تم الشروع في توزيعها على البلديات الأكثر احتياجا، كما خصص صندوق التضامن الوطني مبلغ 83.8 مليار سنتيم لاقتناء اللوازم المدرسية لفائدة 280 ألف تلميذ معوز، وتوفير 12523 كتاب لصالح 22 مدرسة لصغار المكفوفين في 22 ولاية تشمل جميع المقررات التعليمة. هذا بالإضافة إلى تزويد 40 قسما للتلاميذ المعوقين سمعيا بتجهيزات رقمية ضرورية لتعليمهم.
وشددت الوزيرة على أهمية المرافقة والمتابعة لتجسيد مختلف البرامج على أرض الواقع في إطار وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية للقرض المصغر وصندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة، منوهة في هذا الشأن بالعمل الكبير الذي تقوم به المدارس المتخصصة الثلاث لذوي الاحتياجات الخاصة الموجودة بالعاصمة وتيبازة وقسنطينة وملاحقها في مجال التكوين والتأطير، ومواكبتها للتطورات الحاصلة في عالم التكنولوجيا، معتبرة تأطير معاقين إعاقة كلية أمر صعب للغاية، لكن ـ حسبها ـ المكونين بتلك المدارس استطاعوا أن يدمجوهم في الحياة العادية، وهذا جهد تشجعه وتدعمه الوزارة والحكومة بكل الإمكانيات، قالت الوزيرة.
وفيما يخص المراكز التي لا تقوم بدورها تجاه الأشخاص المسنين ببعض الولايات، أشارت مسلم أن هيئتها ستحولها للقيام بأنشطة أخرى لصالح المعاقين الـ9 آلاف التي تنتظر تكفلا، خاصة منهم المعاقون إعاقة بصرية، سمعية أو ذهنية، مضيفة أن هيئتها تعمل على إدماج هؤلاء في المدارس العادية يرافقهم مؤطرون متخصصون، من أجل تحصيل علمي جيد، مشيرة إلى وضع إمكانيات هائلة لإنجاح العملية.
واعترفت الوزيرة بعدم وجود إحصائيات دقيقة عن الأشخاص المعوزين والمعاقين الحقيقيين، مؤكدة عزم وزارتها على معالجة الأمر في أقرب وقت بإجراء تحقيق شامل بكل الولايات لتحديد الأرقام الصحيحة للمعنيين بالدعم والمرافقة، لتسهيل عملية محاربة الفقر والتهميش، في ظل وجود أشخاص لا يعانون من أي إعاقة يملكون بطاقة معاق، وآخرين لديهم نشاط تجاري مسجلين ضمن المحتاجين، ومن المنتظر الانتهاء منه قبل نهاية 2015.
وأضافت الوزيرة أن وضع مسالك لذوي الاحتياجات الخاصة في كل المرافق مسعى تقوم الوزارة على تعميمه منذ فترة، مبرزة الرعاية التي يلقاها المرضى القادمون من الولايات الجنوبية بمراكز ديار الرحمة.
