واصل العمال المضربون بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها يوم الخميس حركتهم الاحتجاجية بالرغم من أنه تم إخطارهم بأن العدالة حكمت بـ «عدم شرعية الحركة الاحتجاجية».
وأوضح العمال المضربون الذين التقتهم ''واج'' بمقر المركزية النقابية أنهم تلقوا رسائل نصية عبر هواتفهم النقالة في وقت متأخر من ليلة الأربعاء جاء فيها أن «المحكمة قررت عدم قانونية الحركة الاحتجاجية لعمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري وأمرت العمال بالعودة إلى النشاط».
من جانبه، أكد المكلف بالتفتيش العام لدى المؤسسة السيد زموري عيسى أن العدالة أقرت بـ «عدم قانونية الحركة الاحتجاجية كما عقدت المديرية العامة للمؤسسة اجتماعا طارئا للنظر في هذه الحركة الاحتجاجية خلص إلى ضرورة الاتصال بالعمال المضربين
لحثهم على العودة إلى مناصبهم تأكيدا لقرار العدالة الداعي للعودة إلى العمل».
وحسب ما تم ملاحظته فإن العمال المضربين واصلوا حركتهم الاحتجاجية إذ تجمعوا لليوم الخامس على التوالي بساحة المركزية النقابية.
كما تبين أن الحركة بحافلات النقل الحضري وشبه الحضري للمؤسسة ما تزال مشلولة بموقف ساحة أول ماي وباب الوادي، وتم تعويضها بحافلات الناقلين الخواص باستثناء خط النقل التابع للمؤسسة الواقع بساحة أودان الذي لم يشارك عماله في الحركة الاحتجاجية.
وتتمثل مطالب العمال المضربين حسب الناطق باسمهم السيد خروبي محمد بتطبيق بروتوكول الاتفاق الموقع في أكتوبر الفارط والاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها والمصادقة عليها منذ سنة ١٩٩٧ والتي تحدد الأجر القاعدي الأدنى المضمون للعمال بـ ١٨٠٠٠ دج وإعادة إدماج كل العمال الذين تم طردهم.
ومن جانبه أكد النقابي داربي ياسين أن «كل مطالب العمال تم الاستجابة لها وذلك في إطار بروتوكول الاتفاق الموقع في شهر أكتوبر الماضي حيث سيتم دفع الزيادات المتفق عليها في الأجور نهاية الشهر الجاري إضافة إلى منحة القفة، كما ستدخل حيز التنفيذ منح أخرى ويتعلق الأمر بمنحة السائق ومنحة القابض وغيرها.. ابتداء من شهر ديسمبر المقبل.
كما كان المدير العام للمؤسسة السيد كريم ياسين قد أكد أن مؤسسته «تعكف على تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها والمصادقة عليها منذ سنة ١٩٩٧، مشيرا إلى أن بعض بنود هذه الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر نوفمبر الجاري، فيما سيتم تطبيق بنود أخرى الشهر المقبل.
