أكّد “فرحات شابخ” الأمين العام لاتحاد عمال التربية لـ “الشعب”، ارتياحه للدخول المدرسي عبر كامل التراب الوطني، مثمّنا افتتاح الوزارة للسنة الدراسية من غرداية خلال مرافقته للوزيرة، التي عكست مدى اهتمام الدولة لما يعانيه القطاع في ولايات الجنوب.
وأفاد الأمين العام لاتحاد عمال التربية مساء أول أمس، بالثانوية التقنية، احمد زبانة بحسين داي بالعاصمة، على هامش أشغال الندوة الوطنية الثانية التي خصص جدول أعمالها لمناقشة قانون العمل الجديد، وكذا تقييم الدخول المدرسي والاجتماعي،أن لقاء سيجمع الاتحاد مع وزارة التربية في الأسابيع القليلة القادمة، لمناقشة أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع، مؤكدا وقوف الاتحاد إلى جنب الوزارة لتحسين ظروف العمال، في ظل فتح باب الحوار وقبول المطالب المشروعة، بعيدا عن الطرق التي تشوّش على التلاميذ في تحصيلهم الدراسي وجعل أولوية التعليم فوق كل اعتبار.
ورفع الاتحاد ، خلال اللقاء الذي تميّز بحضور إطارات الاتحادية السابقين وممثلي 48 ولاية، مجموعة من المطالب إلى الوزارة من بينها ضرورة إشراك الاتحادية والنقابة في المقترحات لإصدار القوانين، و منحة المردودية التي أعفي منها العديد من مستخدمي القطاع، على غرار، أعوان المصالح الاقتصادية، المؤطرين، مديري التعليم الابتدائي، المتوسط، المفتشين ومستشاري التربية، وضرورة تنصيب المجلس الأعلى والمرصد الوطني للتربية، وكذا إعادة المعاهد التكنولوجية التي حوّلت إلى قطاع التعليم العالي.
وعبّر الأمين العام عن خيبة أمله، في صدور قانون العمل الجديد، خاليا من لائحة المطالب التي رفعتها الاتحادية في عدة مرات، خصوصا ما تعلق بفئة الآيلين للزوال على حد تعبيره، وهم معلمو التعليم الابتدائي والتعليم الأساسي، والمساعدون التربويون و معاملو المصالح الاقتصادية، حيث قدر عددهم بـ: 64 ألف أستاذ ومعلم، أجحفت حقوقهم، بعدم تغيير شهاداتهم وترقيتهم إلى أستاذ رئيسي، بعد متابعتهم تكوينا لمدة 10 سنوات، منوّها إلى ضرورة احتساب الأقدمية في الترقية.
وأكّد الاتحاد في هذا الخصوص، على ضرورة تقليل الحجم الساعي للعمل، لضمان تكوين جيد للأساتذة، لاسيما منطقة الجنوب والهضاب العليا، مطالبا باحتساب الأجر الأساسي الذي تقتضيه هذه الفئة التي تعمل في ظروف مناخية صعبة.
كما ثمّن الاتحاد، تصريحات الوزير محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من برج بوعريريج، التي عبّر فيها عن إمكانية تعديل القانون و إعادة مناقشته، مع كافة الأطراف الفاعلة في القطاع.
وفي ردّه حول رفض الاتحاد للجلسات التي عقدتها وزارة التربية شهر أوت المنصرم، قال شابك أن الوقت لم يكن مناسبا، وطلبنا أن تكون الجلسات قبيل الدخول المدرسي أو بعده لتقييم الوضع، مؤكدا أهمية الجلسات التي تسمح بعرض النقاط التي يعاني منها قطاع التربية، بعيدا عن لغة الإضراب الذي اعتبره المتحدث الحل الأخير لتسوية المشاكل.
