أسفرت حصيلة النشاطات التي باشرتها مصالح التجارة بولاية تيبازة، خلال موسم الاصطياف المنصرم، عن تسجيل 4285 تدخل مباشر من طرف أعوان الرقابة، الأمر الذي أفرز تحرير 851 محضر متابعة قضائية ضد المخالفين، مع تسجيل 1263 مخالفة بمعدل 421 مخالفة في الشهر الواحد وغلق 137 محل تجاري بمعدل 46 محلا شهريا.
وقال مدير التجارة «الساسي بيتر» بهذا الخصوص، إنّ المعدل الشهري لمختلف العمليات المسجلة يزيد عما هو متعارف عليه في بقية الأشهر الأخرى، بالنظر إلى تسخير كمّ كبير من الموارد المادية والتقنية والبشرية لضمان تغطية شاملة خلال موسم الاصطياف، حيث تمّ تعطيل أو تأخير العطل السنوية لمختلف الأعوان، كما سخّرت مجمل سيارات الحظيرة، إضافة إلى تفعيل نشاط مختلف اللجان المشتركة مع القطاعات الأخرى كالفلاحة والصحة والصيد البحري والجمارك وغيرها... واعتبرت اللجنة المشتركة مع قطاع الصيد البحري الوحيدة على المستوى الوطني، وعلى صعيد المواد المحجوزة بفعل عدم صلاحيتها للاستهلاك. فقد أشار مدير التجارة إلى أنّ قيمتها الإجمالية تتجاوز 100 مليون سنتيم قديم وتشمل 1,5 طن من المواد الصلبة و380 لتر من السوائل المختلفة، تتعلق على وجه الخصوص باللحوم الحمراء والبيضاء والأحشاء والحليب والمشروبات المختلفة مع تسجيل عدّة أوجه للربح السريع في تسويق المنتجات المدعمة بلغت القيمة المالية لها 9 ملايين سنتيم.
وللتأكّد من مدى صلاحية بعض المنتجات، اهتدت مصالح الرقابة إلى اقتطاع 27 عينة من مختلف المواد خلال 3 أشهر لموسم الاصطياف لغرض عرضها على المخبر المركزي بالعاصمة لإجراء التحاليل المناسبة، في انتظار جاهزية المخبر الولائي الذي لم تنطلق به الأشغال بعد، بفعل عدم تجاوب مصالح وزارة المالية. وكان وزير القطاع قد وعد بمتابعة الملف شخصيا مع الجهات المعنية لدى نزوله ضيفا على الولاية في رمضان الفارط، مع الإشارة إلى أنّ عدد الاقتطاعات المسجل يبقى ضئيلا، مقارنة مع تدفق الحركية التجارية بالولاية خلال موسم الاصطياف. إلا أنّ مصادرنا أرجعت الأمر إلى الاستعمال المكثف لحقيبة الرقابة التي أضحت توفر خدمات المراقبة الآنية عوض اقتطاع العينات وبلغت حالات استعمالاتها 114 حالة طيلة 3 أشهر.
