بلعريبي: تفعيل حقيقي للشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين
رافع المشاركون في الاجتماع الوزاري العربي- الصيني الأول للإسكان والتنمية الحضرية، أمس، لصالح تعزيز التعاون والتكامل متعددة الأطراف بين الدول العربية والصين الشعبية، وإيجاد حلول مبتكرة ترقى بالمدن والمجتمعات نحو مستقبل أفضل.
في كلمة له، خلال افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري العربي- الصيني الأول للإسكان والتنمية الحضرية، المنعقد بالجزائر، على هامش مؤتمر الإسكان العربي الثامن بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أوضح وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أن فكرة تنظيم الاجتماع العربي الصيني في دورته الأولى، يحمل دلالات عميقة ويعكس الرغبة الصادقة لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، للمضي قدما نحو تفعيل حقيقي للشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين في مجال الإسكان والتنمية الحضرية.
وقال، «نتطلع من خلال هذا التعاون إلى تحقيق الأهداف المشتركة التي نسعى إليها جميعا ضمن رؤية استشرافية ورؤية مبتكرة تواكب تطلعات شعوبنا لمستقبل أكثر ازدهارا واستدامة»، موضحا أنه يمكن للتعاون العربي الصيني أن يشكل فضاء متميزا وإطارا استراتيجيا رفيع المستوى لتعزيز وتوطيد شراكة بناءة كنموذج رائد للتعاون الدولي. كما قد يساهم هذا التعاون في فتح أفاق جديدة وتسريع التنمية المشتركة بين الجانبين، مرتكزا على أسس راسخة من الصداقة المتبادلة والاحترام العميق وتحقيق المصلحة المشتركة.
وأكد بلعريبي، أن الجزائر تفتخر بما يجمعها بالصين الشعبية من علاقات وطيدة، تستند على أسس الصداقة التاريخية والمصالح المشتركة، حيث ظلت هذه العلاقات تشهد تطورا منذ خمسينيات القرن الماضي، يخدم المصلحة الحيوية للشعبين الصديقين ويعزز مكانتهما على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الصين تعتبر من بين أهم الشركاء التجاريين للجزائر، ويمتد التعاون الجزائر الصيني ليشمل مجالات عديدة ذات أهمية استراتيجية، لاسيما في قطاع البناء والتنمية الحضرية.
أما بالنسبة للمستقبل، فقال بلعريبي «إن قطاع السكن يظل ملتزما بمواصلة جهود البناء وتوسيع العرض السكني، بما يلبي احتياجات جميع الفئات الاجتماعية، مذكرا بتسطير خطة طموحة لإنجاز مليوني وحدة سكنية بمختلف الصيغ والمرافق الكبرى خلال 2025-2029، في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية».
من جهة أخرى، تحدث بلعريبي على إيلاء الأهمية لتجسيد شراكات نوعية مبنية على قاعدة رابح- رابح، بفضل الآفاق التي جاء بها قانون الاستثمار والتسهيلات اللازمة، خاصة في القطاعات الاقتصادية التي تساهم في خلق فرص العمل وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي.
بدوره، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية علي بن إبراهيم المالكي، اعتبر الاجتماع خطوة مهمة في تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية والصين الشعبية، التي تربطهم علاقات وثيقة منذ القدم على المستوى الدولي، مما فتح التواصل الودي بين الصين وعدد من الدول العربية.
من جهته، وزير الإسكان والتنمية الحضرية الريفية بجمهورية الصين ني هونج، دعا إلى تعزيز التبادلات التجارية ورفع مستوى التعاون لتحقيق تنمية حضارية، خاصة وأن الصين أبانت، في أكثر من لقاء، عن نيتها الحسنة لبناء مجالات تعاون وشراكة اقتصادية مربحة للجانبين.
