توفــــــــــــــير حيــــــــــــاة كريمــــــــــــــــة مــــن خـــــــلال مخصّصــــات ماليــــة واستثمــــارات ضخمــــــــــة
تواصل الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، تكريس بناء دولة الحق والقانون التي تكرّس مبادئ النزاهة والشفافية لصالح جميع الجزائريين، حيث قامت السلطات العليا في البلاد بعدة خطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف، أوّلها وضع المواطن في صلب اهتمامات الدولة لتحقيق حياة كريمة له، ما كلّل بإصدار عديد القرارات.
آخر الإجراءات لصالح المواطنين، كانت وضع جهاز يسمح بالتكفل بانشغالات طالبي الحصول على دفاتر عقارية على مستوى المحافظات العقارية، إلى جانب أوامر بضرورة تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه على مستوى المصالح المحلية للحفظ العقاري ومسح الأراضي، مع “ضرورة إنشاء شباك موحّد على مستوى كل محافظة عقارية قصد ضمان التنسيق بين مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي وأملاك الدولة بخصوص عملية تسليم الدفاتر العقارية”، وفق آخر تصريحات وزير المالية لعزيز فايد.
وقبلها وخلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، قرّر رئيس الجمهورية “رفع المنحة السياحية إلى 750 أورو لكل مسافر جزائري بالغ، وإلى 300 أورو لكل مسافر جزائري قاصر، بدءا من جانفي 2025، ليُحقّق بذلك الرئيس أحد أهم التزاماته أمام الجزائريين الرامية إلى تحسين مقاييس الرفاه”.وفي ذات الاجتماع قرّر الرئيس تبون “رفع منحة الحج إلى ألف دولار لكل حاج جزائري، ابتداء من موسم الحج القادم”، مع إقرار “تعويضات حول الأضرار الناجمة عن فيضانات سبتمبر الفارط في بعض الولايات”.وقد أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته في أوّل لقاء جمعه مع أعضاء الحكومة الجديدة لخدمة المواطن بالسرعة القصوى، حيث حرص الرئيس تبون منذ توليه زمام الحكم في البلاد على تحسين مستوى معيشته.
استفـــــــــــــــــــــــــــادة الملايــــــــــــــــــــــين
وضمن رئيس الجمهورية الرفع من أجور الجزائريين بحوالي 50 بالمائة، ورفع من تدابير ودعم القدرة الشرائية للمواطن، حيث توالت الزيادات خلال سنوات حكمه خمس مرات، بدأت بالرفع من الأجر القاعدي الأدنى المضمون، مرورا بإعفاء الأجور المتدنية من الضريبة على الدخل ثم تخفيضها، وصولا إلى الرفع من النقطة الاستدلالية، وتحقيق زيادات في الأجور سنة 2023، في انتظار تحقيق زيادات أخرى بداية من سنة 2026، ولم تُراجع الأجور في الجزائر منذ سنة 2008، وهذا برغم ظروف عالمية استثنائية أجبرت كبريات الدول العظمى على الرضوخ لها ومسايرتها والخروج بأقل الأضرار منها.
كما عمل الرئيس وفق نظرة استشرافية من أجل استقطاب وفتح مناصب شغل جديدة، ومحاربة البطالة في صفوف الشباب بزيادة التوظيف، مع إقرار منحة البطالة، حيث استفادت أسر كثيرة منها، مع احتساب حوالي 2 مليون بطال في الجزائر.
وتتواصل الدولة الاجتماعية بدعم أغلب المنتجات الغذائية الأساسية، علما أنّ نصيب الفرد الجزائري من الدخل الوطني الخام ارتفع من 3900 دولار إلى حدود 4960 دولار، وهذا حسب مؤشّرات البنك الدولي، حيث انتقلت الجزائر من “الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل” إلى “الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.
وفي السياق، بذلت السلطات العليا جهودا حثيثة بغية تحسين التكفل بالفئات الهشة والمتوسطة التي تعتبر “ركيزة البلاد”، وذلك من خلال الاستمرار في تدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وتحسين ظروف الاستفادة من السكن وكل الخدمات العمومية الضرورية، على رأسها تمكين جميع المواطنين من الحصول على العلاج.
بالمقابل حرص السيد الرئيس على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون استثناء، من خلال حجم المخصّصات المالية والاستثمارات العامة الضخمة التي وجهتها الدولة، للتوسع في خدمات الحماية الاجتماعية وشبكات الضمان الاجتماعي، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطهير التراب الوطني من مناطق الظل بتوفير خدمات متنوّعة من طرقات ومنشآت صحية وتربوية، مع توفير الماء الشروب، ووضع قنوات الصرف الصحي، وتوفير الكهرباء والغاز.
تأمــــــــــــــــــــين حيـــــــــــــــــــــاة الجزائريّــــــــــــــــــين
كما اتّخذت الجزائر في عهد الرّئيس عبد المجيد تبون خطوات عملاقة وتاريخية في سبيل تأمين حياة الجزائريين، بالتوجه نحو كبح الاستيراد والاعتماد على الاقتصاد المنتج للثروة بدل اقتصاد المحروقات، الذي يتعرض دائما لأزمات عالمية وصدمات متعدّدة فجائية.
وها هي القيادة العليا في البلاد اليوم، تمضي نحو بعث اقتصاد حقيقي، يعتمد على الصناعة والفلاحة وخلق الثروة والمقاولاتية، مع التركيز على تأمين غذاء الجزائريين محليا، حيث كانت هناك إعفاءات ضريبية في الكثير من السلع والخدمات في مادة الأعلاف، الخضروات والفواكه.
ومن خلال وجود برامج حقيقية تتعلق بمختلف القطاعات، مع تحقيق إقلاع اقتصادي في ظل استثمار واعد، تسعى الجزائر المنتصرة اليوم لمواصلة الحفاظ على المكاسب الاجتماعية، بالرغم من الوضع الاقتصادي العالمي الذي لم يمنع الدولة من مواصلة سياسة الإقلاع الاقتصادي، والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية.
وقد حافظت الجزائر على الطابع الاجتماعي للدولة، من خلال كل قوانين المالية في الخمس سنوات الأخيرة، حيث خصصت ميزانية الدولة في إطار هذه القوانين نفقات عمومية هي الأضخم منذ الاستقلال كان آخرها قانون المالية لسنة 2025.
وقد عرف قطاع السكن في الجزائر تطوّرا لافتا خلال السنوات الأخيرة، حيث التزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال فترة حكمه بالدفاع عن الطبقة المتوسطة، ولم تتوقف ورشات المشاريع السكنية بمختلف الصيغ عن التجسيد على أرض الواقع، وباتت الجزائر خلال عهده وبتعداد 58 ولاية، ورشات مفتوحة لإنجاز البرامج السكنية بجميع الصيغ.
