دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة التكتل في «جبهة وطنية قوية وجامعة» لضمان استقرار الجزائر ودعم مسار بناء الجزائر المنتصرة.
أوضح بن مبارك، في كلمته خلال يوم دراسي بعنوان «11 ديسمبر.. التزام بالعهد وانتصار للقضية الوطنية»، نظمه الحزب إحياء لذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960، أن حرص الجزائر على حماية سيادتها الوطنية وصيانة أمنها القومي، وكذا مواقفها المشرفة في الدفاع عن القضايا العادلة وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، «هو ما يزعج البعض الذين يعملون على استهداف بلادنا بمحاولات يائسة».
وشدد في هذا السياق، على «ضرورة التكتل في جبهة وطنية قوية وجامعة لضمان استقرار الجزائر وصمودها في وجه جميع المناورات».
كما أكد أن هذه الجبهة من شأنها أن تشكل «دعما للدولة في مواصلة بناء الجزائر المنتصرة، وسندا للجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الأمنية لحماية الوطن من أي محاولة لزعزعة استقراره».
وفي معرض حديثه عن مستجدات الساحة الوطنية، أكد الأمين العام «دعم حزبه الكامل لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ومرافقته لهذا البرنامج من خلال منتخبيه في المجالس الوطنية والمحلية».
وحول مناسبة ذكرى 11 ديسمبر 1960، أكد السيد بن مبارك، أنها «ستبقى، إلى جانب كافة المحطات الكبرى في تاريخ بلادنا المجيد، معينا لا ينضب، نستلهم منه القيم في الوحدة والتآزر والتحدي والنصر». مضيفا، أن تلك المظاهرات التاريخية شكلت «تعبيرا واضحا لإرادة شعب هب ليسطر ملحمة شعبية ويوما تاريخيا محفوظا في سجل الجزائر المجاهدة».
واعتبر أن الشعب «الذي لبى نداء جبهة التحرير الوطني في 11 ديسمبر 1960، يقف اليوم في خندق الوطن، داعما لدولته ومؤازرا لقرارها السياسي السيادي ولمواقفها الثابتة التي لا مساومة فيها ولا تنازل عنها»، مشددا على أن «وحدة الجزائر أرضا وشعبا ليست موضوع مساومة أو تشكيك».
وتابع بن مبارك بأن الجزائر»القوية بشعبها وجيشها العتيد وقواها الأمنية ستظل أرضا واحدة، عصية على كل من يسعى للنيل منها، متجذرة في تاريخها المجيد»، لافتا الى أن محاولة التدخل في الشأن الداخلي للجزائر «ممارسة مفضوحة ومرفوضة»، وأن «يد القانون ستطال كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الجزائر ووحدتها الشعبية والترابية».
