تسويــــــة العقـــــار الفلاحـــــــي.. بدايـــــــة التنفيـــــــــذ الميـــــــــداني

تنصيـــــــب اللجنـــــــة الوطنية المكلفة بإنجاز شبكة غرف التبريـــــد

 أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، على تنصيب اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الخاصة بتسوية العقار الفلاحي خلال سنة 2025، ولمخرجات المجلس الوزاري المشترك المنعقد، الأسبوع الفارط، حول هذا الملف، وفق ما أفاد بيان للوزارة.
ستتكفل اللجنة المكونة من كافة الفاعلين والشركاء المعنيين بهذا الملف، «بتنظيم ورشات عمل يتم من خلالها مناقشة ودراسة الآليات الضرورية لتسوية العقار الفلاحي بمختلف الصيغ التنظيمية المؤطرة له، بهدف إعداد ورقة طريق عملية خاصة بتطهير كافة الحالات العالقة في هذا المجال، من أجل تسوية وضعية المستثمرين الفعليين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية بما يحقق أهداف الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد الوطني».
جرى تنصيب اللجنة، يضيف البيان، بحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ومديري ديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية والمدير العام للأملاك الوطنية وكذا إطارات من القطاعات المعنية كالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم والمالية، علاوة على الموارد المائية.
كما تم، أمس الاثنين، تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإنجاز شبكة من غرف التبريد ذات الحجم الصغير والمتوسط، والتي أسندت لها مهام دراسة الآليات الكفيلة بتسهيل الاستثمار في هذه المنشآت، بما في ذلك الحصول على التمويلات الضرورية، بحسب ما أفاد بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
أشرف على مراسم تنصيب هذه اللجنة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، بحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر بنك»، والمدير العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية.
كما حضر مراسم التنصيب الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك «أغرولوغ» والمدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، وكذا إطارات القطاعات المعنية (الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، المالية، والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية)، إضافة إلى رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة البطاطا.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة «تنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بفتح تمويل البنوك لتشييد غرف التبريد لتخزين المنتوج الفلاحي لدى الفلاحين، وكذا مخرجات المجلس الوزاري المشترك المنعقد، بحر الأسبوع الماضي، حول تجسيد هذا القرار».
وتم تكليف هذه اللجنة «بدراسة الآليات التي يجب وضعها لتفعيل هذا القرار، لاسيما ما تعلق بمنح التراخيص للفلاحين لإنجاز هذه المنشآت والإجراءات الخاصة بمنح القروض البنكية والدعم وتسوية وضعياتهم العقارية إذا لزم الأمر».