يشكّل الاستغلال الأمثل للأحواض القابلة لتربية المائيات، أحد أولويات مخطط عمل قطاع الصيد البحري لسنة 2025، إلى جانب صيانة وصناعة السفن وتعميم الحماية الاجتماعية للمهنيين، حسبما أفاد الخميس بالجزائر العاصمة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة.
جاء ذلك خلال اللقاء الوطني التنسيقي الذي ترأّسه شرفة بحضور المدراء الولائيين للصيد البحري وتربية المائيات، وإطارات القطاع على المستوى المركزي، بالإضافة إلى مدراء المؤسسات والهيئات تحت الوصاية ومهنيين.
وخلال هذا الاجتماع الذي يعد الأول بعد إلحاق قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أوضح الوزير أنّه من الضروري العمل على توطيد العلاقة مع المصالح الفلاحية للعمل في إطار ورقة طريق على الاستغلال الأمثل للأحواض القابلة لتربية المائيات، وعلى تشجيع ومرافقة الفلاحين على تجسيد مشاريع استثمارية لإنتاج أسماك المياه العذبة.
وأضاف بأنّ “الواقع أثبت أن تربية المائيات هي مهنة عرف القطاع اكتساب مهاراتها، ويجب العمل على تثمين هذا المكسب والرفع من انتاج هذه الشعبة”، مشيرا إلى أنّه من شأن إنتاج المائيات أن يساعد “بشكل كبير” في تنظيم سوق السمك.
وذكر الوزير بتعليمة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بفتح البنوك أمام كل من يريد الاستثمار في القطاع الفلاحي، بهدف رفع الإنتاج وضمان استقرار السوق، مؤكّدا أنّه تنفيذا لهذه التعليمات سيتم “قريبا” إمضاء اتفاقات تعاون مع مؤسسات مالية منها بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر”، لمرافقة المستثمرين.
كما شدّد شرفة على ضرورة التّركيز، في إطار مخطط عمل المديريات الولائية للقطاع في 2025، على دعم ورشات إصلاح وبناء السفن، وتطرّق الوزير كذلك إلى أهمية العمل على تعميم الحماية الاجتماعية، داعيا الشركاء الاجتماعيين وكذا رؤساء غرف الصيد إلى تعزيز التعاون في هذا الشأن.
وسيتم في شهر جانفي المقبل - يضيف شرفة - توقيع عقود التزام بين المديرية العامة لتطوير إنتاج السمك التابعة للوزارة من جهة والمديريات الولائية وكذا غرف الصيد البحري، ستحدّد بموجبها برامج العمل والأهداف التي تلتزم بتجسيدها كل مديرية، وستعمل الوزارة على اعتماد عقود النجاعة كأسلوب تسيير لمديرياتها الولائية.
