أكّدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، مساء الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنّ مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وترقيتهم يقوم على المقاربة المدمجة لهذه الفئة بما يضمن لها حقوقا أكثر.
أوضحت مولوجي في ردّها انشغالات النواب، أنّ “مخطّط عمل قطاعها يقوم على المقاربة المدمجة لترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كالتوعية وتسهيل الولوج إلى الفضاءات العمومية ووسائل النقل والتكنولوجيا الداعمة، إضافة إلى التوظيف والإدماج المهني، وتعزيز آليات الاستقلالية الذاتية والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية”.
وفي هذا السّياق، ذكرت الوزيرة بإستراتيجية قطاعها في ضمان التكوين والتعليم المتخصصين لهذه الفئة، حيث يحصي القطاع 239 مؤسسة متخصصة و19 ملحقة، منها 161 مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا، و46 مدرسة للأطفال المعاقين سمعيا، و24 مدرسة للأطفال المعاقين بصريا، و8 مراكز نفسية.
وبخصوص اقتراح عدد من النواب، رفع نسبة تخصيص مناصب العمل لفائدة المعترف لهم بصفة العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة لأزيد من 1 بالمائة، فأبرزت الوزيرة أنّ النص يتضمّن استعمال عبارة على الأقل، وهوما يتيح رفع هذه النسبة.
بــــــــــــداري: نحـــــــــــو تعزيــــــــــــز التّأطـــــــــــــــير
البيـــــداغوجـــــــــــــــــــي لطلبــــــــــــــة الطـــــــــــب
أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، استغلال المناصب المالية المتاحة على مستوى القطاع لتعزيز التأطير البيداغوجي لطلبة الطب.
وأوضح الوزير أنّه قد تمّ “استغلال المناصب المالية المتاحة على مستوى القطاع من أجل تدعيم الجامعات المستقبلة للملحقات ببعض المناصب من أجل تعزيز التأطير البيداغوجي في بعض المواد التي تشهد حاجة متزايدة لها حتى على مستوى كليات الطب، على غرار ما يتعلّق بتدريس علم التشريح، البيوكيمياء، والعلوم الأساسية”.
وفي السياق ذاته، أشار بداري إلى “طلب بعض المؤسسات الجامعية بفتح تخصّص الطب”، حيث تمّ بناء على ذلك “تنصيب لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى تضم إطارات من مختلف القطاعات والسلطات ذات الصلة”، وعلى إثر التقارير المقدّمة، تمّ استحداث “21 ملحقة لكليات الطب تتكفّل بضمان التكوين للسنوات الثلاث الأولى من مسار التكوين ما قبل العيادي، وتمثل هياكل بيداغوجية جاهزة تلحق بيداغوجيا وإداريا بكليات الطب الموجودة حاليا”.
وأضاف أنّه “سيتم تكريس تقييم هذه الملحقات وفق مقاربة تشاركية موسّعة إلى كل الفاعلين”، وذلك - كما قال - “بالنظر لما يتطلّبه الأمر من موضوعية وتيقن من توفر الظروف الملائمة لضمان نجاح هذا التوجه”، خاصة أنّ “الأمر يتعلق بتكوين حيوي ذي علاقة مباشرة بالأمن الصحي للبلاد والسّاكنة”.
وفي ردّه عن سؤال متعلق بتوحيد تسمية بعض التّخصّصات، وإعادة النظر في تسمية الشهادات الممنوحة سابقا والتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية، أوضح الوزير أنّ “نظام التكوين حسب الأطوار الثلاثة المطبق منذ سنة 2004، الذي تمّ بموجبه تأهيل عدد كبير من عروض التكوين في الليسانس والماستر مختلفة في التسميات، ومتشابهة في المضامين والبرامج التعليمية”.
ولفت في هذا الشأن إلى “انخفاض عروض التكوين في الليسانس بعد المطابقة في الشعب، وكذا “عدد حيث تمّ إحاطة “المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بمدونة التكوينات المحينة التي تضمنها مؤسسات التعليم العالي، والتي تم بموجبها توظيف خريجي المؤسسات الجامعية في مختلف القطاعات”.
سايحـــــــي: الدّولــــــة تعمــــــل علـــــى توفـــير المرافـــــــــــق الصحيـــــــــــــة المـتخصّصـــــــــــــــة
أبرز وزير الصّحة عبد الحق سايحي، الخميس، جهود الدولة لتوفير المرافق الصحية المتخصّصة في علاج السرطان، المدعمة بالطواقم الطبية والتجهيزات الضرورية.
وخلال جلسة علنية بمجلس الأمّة، أشار الوزير في هذا الشأن إلى أنّ مستشفى علاج السرطان بولاية الجلفة مجهّز بكل العتاد الطبي الضروري، على غرار أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والسكانير والطب النووي.
وذكر سايحي بالطاقم الطبي بهذه المؤسّسة الاستشفائية، من بينهم أطباء مختصين في العلاج بالأشعة، وكذا مختصين في علاج الأورام السرطانية إلى جانب مختصين في الجراحة، مضيفا أنّه “تمّ منذ شهر يناير 2024 فحص 2.772 مريض، واستفادة 376 مريض من العلاج الكيميائي”.
