ترأس وزير المالية لعزيز فايد، اجتماعا تنسيقيا حول متابعة تنفيذ خطة الطريق المتعلقة بتطوير وسائل الدفع الإلكتروني وعصرنة الخدمات البنكية، أين شدد على ضرورة إتمام المشاريع في الآجال المحددة، والعمل على رفع جميع التحديات التي تواجه تحقيق الأهداف المسطرة، حسبما أفاد بيان للوزارة.
جمع الاجتماع، الذي جرى، الثلاثاء، بمقر الوزارة، السيد فايد بالمديرين العامين للبنوك العمومية، ومسؤولي كل من شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك وتجمع النقد الآلي والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، كما حضر هذا الاجتماع المديرون العامون للوزارة.
اللقاء يأتي تكريسا للاجتماعات التشاورية المنتظمة التي يحرص الوزير على عقدها بصفة دورية مع مؤسسات القطاع البنكي والمالي، وهذا في «إطار إرساء حوكمة متجددة للقطاع المالي، ولضمان المتابعة الدورية للالتزامات التي اتخذتها السلطات العليا ذات الصلة برقمنة الخدمات البنكية، لاسيما تطوير الدفع الإلكتروني، حيث يهدف هذا اللقاء إلى متابعة تنفيذ خطة الطريق المتعلقة بتطوير وسائل الدفع الإلكتروني وعصرنة الخدمات البنكية».
وفي مداخلته، أكد فايد أن هذه الاجتماعات التشاورية تركز على «تحديد الأولويات واقتراح الحلول الرامية إلى تجسيد إدارة قائمة على الأداء والنتائج»، مشيرا إلى أنها «ستتوسع لتشمل جميع الأطراف الفاعلة المعنية، بغية إسهام قطاع المالية في الديناميكية الشاملة للإصلاحات الأساسية المدرجة في برنامج السيد رئيس الجمهورية، خاصة وأن سنة 2025 ستركز على الأداء الاقتصادي باعتبارها سنة محورية للجزائر.
وشدد وزير المالية على ضرورة تحسين الموارد، من خلال تعبئة جميع المنافذ المحتملة، ومواجهة التحديات التي تفرضها السوق غير الرسمية، من خلال توسيع نطاق الشمول الاقتصادي والمالي. مضيفا، أن «سنة 2025 ستكون بمثابة سنة الاستخدام الشامل لأدوات الدفع الإلكتروني وتكثيف التحصيل البنكي للمدخرات المكدسة خارج الدائرة الرسمية، وهو النهج الذي ينص عليه قانون المالية لسنة 2025».
وشملت توجيهات فايد عددا من المحاور الأساسية، على غرار تحسين الخدمات المقدمة، لاسيما المتعلقة باستقبال الزبائن، وتنويع مجموعة المنتجات والخدمات البنكية المقترحة، ومرافقة المستثمرين وتقديم المشورة لهم، بالإضافة إلى تحسين وتعزيز نوعية المحافظ وتوسيع نطاقها، فضلا عن تجسيد مشاريع تطوير وعصرنة أنظمة المعلومات وتعميم رقمنة العمليات.
وتناول الاجتماع عرضا قدمه ممثلو المديرية العامة للخزينة والمحاسبة حول تنفيذ خارطة الطريق المؤسساتية لتطوير الدفع الإلكتروني، بينما قدمت شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك وتجمع النقد الآلي، صورة حول حالة الأعمال المنجزة في مجال الدفع الآني عبر الهاتف المحمول Switch Mobile.
