أحيت الجزائر خمسينية الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، واستذكرت من خلال المحطة الإصلاحات التي عرفها القطاع الفلاحي الذي أصبح بديلا للمحروقات، خاصة وأن الجزائر اعتمدت بعد الاستقلال في بناء اقتصادها على الفلاحة لعدة معطيات أهمها زوال المحروقات، ولكن بسبب تغيير السياسة الفلاحية حدثت أزمات عديدة، ومع الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية اليوم تم تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 75 بالمائة في العديد من المحاصيل، والرهان الاستراتيجي على تحقيق الأمن الغذائي.
قال الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة في تصريح لـ “الشعب”، إن الاتحاد الوطني للفلاحين أنشى في عهد الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، وجاء لتجسيد العديد من المشاريع الثورة الزراعية السد الاخضر، وكان يلعب دورا كبيرا في تحقيق التنمية قبل وجود ما يسمى بالغرفة الوطنية للفلاحة.
وأضاف بوخالفة أنّ الإستراتيجية الفلاحية تغيّرت مع التغيرات المناخية والصراعات العالمية، حيث تولي الحكومة اليوم أهمية لهذا القطاع الذي حقّق 37 مليار دولار، ما يؤكّد الإجراءات الإيجابية التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتطوير القطاع الفلاحي والتحرر من التبعية للمحروقات.
أوضح الخبير الفلاحي بشأن تصريح رئيس الجمهورية حول مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام، أنّه يساهم بـ 15 بالمائة وبحوالي 4747 مليار دينار(35 مليار دولار)، مشيرا إلى الديناميكية الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع الذي يمثل رافد رئيسيا للأمن الغذائي الوطني.
وأشاد في ذات السياق، بجهود الرئيس للرقي بهذا القطاع الذي حقّق نسبا هامة من الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية، وبشهادة منظمات دولية خاصة في الخضروات البقوليات الجافة واللحوم البيضاء، غير أنّنا لازلنا نعتمد على ما يقارب 30 بالمائة على الاستيراد في الحبوب، الحليب، اللحوم الحمراء، السكر، مما دفع الحكومة الى اتخاذ عدة قرارات لتنمية الزراعات الإستراتيجية المتمثلة في الحبوب النباتات الزيتية والسكرية بغرض تقليص فاتورة الاستيراد التي تتجاوز 10 ملايير دولار.
وأوضح في ذات الشأن، طبقا للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، ستتمكّن الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب في سنة 2025، فيما يعوّل على بلوغ هذا الهدف بالنسبة للذرة والشعير في عام 2026، مشيرا إلى الدور الفعال الذي يلعبه الفلاحون في تحقيق الاكتفاء الذاتي والفائض الموجه إلى التصدير.
وأشار رئيس الجمهورية في رسالته إلى الدعم الكبير الذي يوليه للفلاحين من خلال الإقرار بمنحهم قروض لتشييد غرف التبريد وتخزين المنتوج الفلاحي، بهدف تخزين الفائض من السلع وتفادي الاتلاف وتكبد الخسائر، خاصة وأنّ الجزائر - يقول الخبير الفلاحي - تعمل على كسب رهان بلوغ الاكتفاء الذاتي، والتوجه نحو تصدير مختلف المنتجات الغذائية.
ووصف بوخالفة هذه الخطوة بالإيجابية لحماية المنتوج الفلاحي خاصة سريع التلف، على غرار الخضروات واللحوم، مؤكّدا أنّ القرار من شأنه الحفاظ على سلسلة التبريد أثناء تداول الأغذية وكمية الفاقدة منها بعد الحصاد، وكذا المحافظة على توازن السوق الوطنية.
أما بالنسبة للعقار الفلاحي، أكّد المتحدث أنّه الحاجز الأساسي أمام الفلاحين، لذا أمر رئيس الجمهورية بالتسوية النهائية للملف قبل 2025 وبالتنسيق مع الاتحاد الوطني للفلاحين، وهذا بمنحهم حق الملكية وتشجيعهم على الاستثمار وفتح المجال للشراكات بهدف تعزيز الإنتاج الفلاحي وتنويعه.
وعليه، فإنّ قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تندرج في إطار الحفاظ على المنتوج وضمان توزيعه، بشكل يضمن استقرار أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية.
