تعد الضجة الكوميدية التي تثيرها بعض الأوساط السياسية والفكرية الفرنسية حول حالة بوعلام صنصال، دليلا إضافيا على وجود تيار «حاقد» ضد الجزائر. وهو لوبي لا يفوت أي فرصة للتشكيك في السيادة الجزائرية.
كما أدى توقيف بوعلام صنصال، المثقف المزعوم المبجل من قبل اليمين المتطرف الفرنسي، إلى إيقاظ محترفي السخط، إذ هبت الأسماء المعادية للجزائر والمؤيدة للصهيونية في باريس هبة رجل واحد: إريك زمور ومحمد سيفاوي ومارين لوبان وخافيير دريانكور وفاليري بيكراس وجاك لانغ ونيكولا ديبون إينيان، وبالطبع الطاهر بن جلون، صديقه المغربي الذي يتعافى من داء «عرق النسا» من كثرة الانحناء لتقبيل يد ملكه محمد السادس. هؤلاء كلهم قد صعدوا إلى الواجهة للدفاع عن هذا المحترف للتزييف والذي وقع في شر أعماله.
والجدير بالذكر أن هذا اللوبي الحاقد، قد مر بأسبوع سيء، فيجب تفهمهم. أولا، أحد محمييهم، وهو كمال داود، قد ضبط متلبسا باستغلال معاناة ضحية الإرهاب في الجزائر من أجل الحصول على جائزة «غونكور»، ثم جاء الدور على صديقهم مرتكب الإبادة الجماعية، نتنياهو، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية من قبل المحكمة الجنائية الدولية وأخيرا، تم توقيف الكاتب الآخر لغاليمار، صنصال، في خضم هيجانه التحريفي. وبالمناسبة، فقد كان الكاتب واسيني الأعرج قد اتهم صنصال بسرقة عنوان وقصة رواية «2084 نهاية العالم».
وعلى ما يبدو وفي جماعة السرقة الأدبية والتحريف، لقد أحسنت فرنسا للنشر اختيار اتباعها الجزائريين.
وكان المجنس بمرسوم، إريك زمور، في دعمه «لصديقه» بوعلام صنصال، قد قال إنه «يجب على الحكومة الفرنسية أن تطالب بالإفراج الفوري عنه».
أما الرئيس ماكرون، العائد من رحلة استجمام من البرازيل حيث وصف الهايتيين «بالأغبياء» (كعادته طبعا!)، فقد عبر عن «قلقه البالغ».
إن فرنسا الماكرونية الصهيونية تشجب توقيف صنصال (في مطار الجزائر)، لكنها لم تصرح للعالم عما إذا كانت لديها السيادة اللازمة التي تمكنها من اعتقال بنيامين نتنياهو إذا وطئت قدماه مطار شارل ديغول! وبما أن باريس تتحدث عن القانون وحقوق الإنسان، فإن الامتثال للقانون الدولي في حالة نتنياهو قد يكون ذلك بداية جيدة لها.
إن فرنسا في عهد ماكرون ليست غريبة عن التناقضات، فهذا الرئيس الذي يتحدث عن «جرائم ضد الإنسانية» في الجزائر بخصوص الاستعمار الفرنسي، ويقر بالاعتراف التاريخي باغتيالات دولة طالت علي بومنجل وموريس أودان والعربي بن مهيدي، ويقوم بتكليف سفيره بوضع إكليل من الزهور على قبر شهيدنا، هو نفسه الذي يدافع عن منكر يشكك في وجود الجزائر، واستقلالها وتاريخها وسيادتها وحدودها!.
أليس من الأجدر لفرنسا التي تشرّع قوانين الذاكرة في كل مرة، خاصة لما يتعلق الأمر بمعاداة اليهود (قانون غيسو)، أن تدين صنصال لمحاولته إنكار وجود الأمة الجزائرية؟ قد يشكل هذا موضوعا جيدا للدراسة والتفاوض بالنسبة لبنجامين ستورا!.
في نهاية المطاف، ومع كل موجة عداء ضد الجزائر، تتهم باريس الجزائر بكل الشرور، بينما تتصرف الجزائر دائما وفقا لمبدإ الثبات.
إن اتهام الجزائر بمنع حرية التعبير، في الوقت الذي لايزال فيه الفرنسيون يحتجزون بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام، المنصة العالمية للتعبير، ما هو إلا تأكيد على هذه المسرحية الشريرة، التي لا يعد فيها صنصال سوى الدمية المناسبة.
