تشهد مصلحة الحالة المدنية ببلدية فوكة هذه الأيام، حالة من الفوضى والتجاوزات في حق المواطن بفعل توافد أعداد كبيرة من طالبي الوثائق الإدارية، تزامنا مع موعد الدخول الاجتماعي فيما لا يزال المقر ضيقا لا يتسع للجموع الغفيرة التي تلتحق به يوميا. هذا ما رصدته “الشعب” بعين المكان.
وإذا كانت الشبابيك المعنية باستخراج وثائق الحالة المدنية وعقود الميلاد تشهد إقبالا معقولا نسبيا، فإنّ الطامة الكبرى تكمن في شباك المصادقة على التوقيعات والوثائق المختلفة والذي يتوافد عليه طالبو التصديق بالجملة وبأعداد لا يطيقها مقر المصلحة الضيق، سيما وأنّ ذات الشباك أوكلت له مهام التصديق على التوقيعات الشخصية والنسخ طبق الأصل ومختلف الوثائق المستخرجة من مصلحة الحالة المدنية، إضافة إلى استخراج بطاقات وشهادات الإقامة ومهام متخصصة أخرى بحيث كان من الأجدر المصادقة على الوثائق المختلفة المستخرجة من ذات المصلحة بطريقة أخرى، ويستلمها المواطن المعني بها موقّعة من الشباك، إلا أنّ تكفل المواطن بتسليمها لشباك التصديق من أجل إتمام العملية زادت من تعفين الوضع، وتوفير أجواء من الفوضى والقلق بفعل كثرة زبائن المصلحة في هذه الفترة.
كما تجدر الإشارة أيضا إلى أنّ بعض المؤسسات التربوية المحلية أجبرت أولياء تلامذتها على التصديق على القانون الداخلي للمؤسسة على مستوى البلدية، الأمر الذي زاد من الضغط على هذه المصلحة وليس واردا على الإطلاق بعدة بلديات أخرى، كما أنّ بلدية فوكة اعتمدت مشروعا محليا لتهيئة مقر جديد للحالة المدنية غير بعيد عن المقر الحالي، وكان مرتقبا بأن يفتتح أبوابه خلال فترة الدخول الاجتماعي لهذه السنة، إلا أنّ أشغال التهيئة تأخرت عن موعدها ولا يزال الوافدون إلى المصلحة يعانون من الضغط الرهيب المسلّط عليهم.
كما تشهد مصلحة الحالة المدنية للدائرة الأم بفوكة هذه الأيام نقصا فادحا للموظفين، مما يجبر الزبائن على الانتظار لفترات طويلة لقضاء مصالحهم المتعلقة بتجديد وثائق الهوية ولاسيما تلك المتعلقة برخصة السياقة، فيما يشرع أغلب الموظفين في أعمالهم في وقت جدّ متأخر إلا أنّ مصادر موثوقة من الدائرة أشارت لنا بأنّ وراء الظاهرة وفاة موظفين بالتتابع مؤخرا، إضافة إلى تعرّض موظف ثالث لجروح بليغة حين سقوطه المفاجئ واستفادة بعضهم من العطلة السنوية مما أفرز حالة من الشغور ونقص التحكم، إلا أنّ ذلك يبقى حسب مصادرنا أمرا مؤقتا سيتم استدراكه قريبا.
