أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، من وهران، أن الترقيات لوظائف القطاع ستكون مستقبلا وفق معايير التكوين والرسكلة والكفاءة، موجها في لقائه بالهيئة الناخبة للباهية تعليمات بإنجاز مراكز خاصة تستهدف إطارات الداخلية.
ودعا بلعيز في نهاية زيارته إلى وهران، إلى الاستفادة من إيجابيات النموذج الأوروبي في التعاطي مع عديد القضايا ذات الصلة بالتنمية المحلية والقطاع الاجتماعي، بغية بلوغ أعلى درجات التأهيل الفردي والآداء الجماعي لإطارات الداخلية وإضفاء المزيد من الاحترافية في سبيل مسايرة الإصلاحات ومواكبة التحوّلات العميقة التي أفرزت واقعا اجتماعيا وأمنيا.
وقال الوزير، إن هذا الواقع المتغير والمعقد، يحتّم إعداد أفراد وإطارات قادرين على تحمّل المسؤوليات كاملة وفي كلّ الظروف، من الولاة، إلى الأمناء العامين مرورا برؤساء البلديات والدوائر، معتبرا أن مشروع التنمية المحلية، سيكون المحور الأساسي لأجندة وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وفي هذا المجال، ذكر بلعيز عن دراسة حديثة، تكشف أن البلدية، تعتبر السبب الأول للمشاكل اليومية، وعقب قائلا: «سيتم على المدى القريب إرسال منشور، يتضمن مجموعة من الآليات لتنفيذ الديمقراطية التشاورية، من خلال إشراك المواطن في تسير أمور البلدية المقيم فيها، بتخويل من المجتمع المدني».
وقدم الوزير في السياق مقترحات يتضمنها المنشور، كإعلام المواطن دوريا بالمشاريع المحلية وتنظيم جلسات مناقشة بين المنتخبين المحليين والمجتمع المدني، متوعدا المنتخبين بمحاسبة رؤساء البلديات والولاة في حالة تسجيل أي تقصير.
وخلال الزيارة التفقدية لبعض المشاريع التنموية بالولاية، أكد بلعيز أن الداخلية تخطط لعقد اجتماعات دورية مع الولاة والمديرين المركزيين لمختلف القطاعات، قصد مسايرة البرامج والمشاريع التنموية، موضحا أن عمليات المتابعة سيشرف عليها شخصيا، وسوف تتسم بالصرامة والوضوح.
وذكر بلعيز خلال ندوة صحفية عقدها على هامش الزيارة، أن وزارته استحدثت مديرية عامة للتنمية المحلية، تعمل حسب التوضيحات المقدمة، على مواكبة البرامج التنمية وتقصي واقع المشاريع التنموية، مشيرا إلى مبلغ مالي يزيد عن 100 مليار دينار لتحريك عجلة التنمية وعصرنة الحالة المدنية والقضاء على البيروقرطية، في إشارة منه إلى تعميم الشباك الموحد لاستخراج رخص السياقة والبطاقة الرمادية، كإجراء أولي، قبل تعميم استخراج عقود الزواج وشهادة الوفاة، بعد تفعيل السجل الوطني الرقمي للحالة المدنية، والتي بموجبها يمكن للمواطنين استخراج الوثائق من أي بلدية من الوطن.
كما أعلن بلعيز من وهران، عن انطلاق استخراج بطاقة التعريف البيومترية، اعتبارا من مارس 2015، سواء بالنسبة للمواطنين داخل الوطن أو الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، مشيرا إلى أن الرقم التعريفي الوطني سوف يسهل على جميع الأطراف عملية استخراج الوقائق. وفي هذا المجال قال الوزير، إن المديرية العامة للموارد البشرية، ستتكفل بتكوين مضيفات لاستقبال وتوجيه المواطنين في مختلف مصالح الحالات المدنية.
