أشرف الطيب بلعيز، وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على انطلاق استصدار أول عقد زواج عبر السجل الوطني الإلكتروني للحالة المدنية، وهذا في انتظار دخول الرقم التعريفي للمواطنين حيز الخدمة قريبا.
وشرع في العملية الأولى من نوعها بالجزائر، يوم أمس الأربعاء على مستوى مصلحة الحالة المدنية بالمدينة الجديدة في وهران، حيث أكد الوزير، أن الإجراء الأخير من شأنه تجنيب طالبي شهادتي الزواج والوفاة التنقل إلى بلدية إقامته مع إمكانية استخراج هذه الوثائق من أي مصلحة من بلديات الوطن.
وأعلن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس إلى عاصمة الغرب الجزائري، عن «مخطط عمل استعجالي لترحيل القاطنين بحي الصنوبر، اعتبارا من أكتوبر المقبل، ووعد بإعادة إسكان 500 عائلة قبل نهاية السنة الجارية، تليها عمليات ترحيل متتالية، التزاما بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، القاضية بإنجاز نحو 11 ألف وحدة سكنية لسكان حي الصنوبر الفوضوي أو بلانتير، الذي يحصي لوحده 21 ألف سكن فوضوي من بين 36 ألف سكن فوضوي بوهران، مع العلم أن عمليات الترحيل، شملت في وقت سابق 3 آلاف عائلة.
وحضي قطاع النقل بمختلف أنواعه، ضمن برنامج الزيارة بأهمية خاصة، وذلك تماشيا مع مشاريع التنمية الاقتصادية التي تشهدها وهران حاليا وانسجاما مع خطة الدولة، حيث وقف الوزير، على ورشة توسيع مطار هواري بومدين الدولي ببلدية السانية، وطالب بالتعجيل في تسليم المشروع والذي أشر عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالموافقة منذ 2008، فيما تقاطع رد المشرفين في نقطة واحدة، أثارت طبيعة الأرضية وصعود المياه، مما يستدعي تطبيق دراسة أخرى، كما وقف الوزير على عديد المشروعات المهيكلة لولاية وهران، على غرار البطاقة التقنية لمشروع تمديد خط السكة الحديدية الرابط بين البلاطو وأرزيو على مسافة 50 كيلو متر التي تعرف تأخرا فاق 30 سنة، وكذا مشروع الطريق الإجتنابي الخامس الرابط بين بلدية الكرمة و بلقايد، وتمديد مسار الترمواي والمترو المرتقبين في جانفي المقبل، ودعا وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى التسريع في إعداد مخطط النقل والاستعانة بمكاتب دراسات أجنبية لفك الضغط على حركية المرور.
وتفقد مشروع مسجد عبد الحميد بن باديس وكذا وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز حديقة حضرية متوسطية، إضافة إلى تدشين متوسطة، أطلق عليها اسم عبد الحميد ابن باديس، وخلال تواجده بملبنة بن شكور وإخوانه التي تحتوي على 300 رأس بقرة حلوب، شدّد الوزير على تكثيف الإجراءات الوقائية، خاصة بعد تسجيل 163 حالة إصابة بالحمى القلاعية بمنطقة مسرغين و13 حالة بمنطقة المرسى الكبير، وربط خلال تفقده للمزرعة النموذجية لتربية الأبقار ببلدية بن فريحة، انتشار داء الحمى القلاعية إلى الرعي العشوائي وكشف بالمناسبة عن تلقيح 14 ألف بقرة بالولاية.
وسجلت «الشعب» على الهامش، تذمّر وزير الداخلية والجماعات المحلية، من استفحال الأوساخ بوهران وانعدام المراحيض العمومية، حيث أمر بإجراء دراسات تقنية من أجل إنجاز 60 مرحاضا عموميا، قبل نهاية السنة الجارية، ومباشرة بعد نهاية الزيارة التفقدية والتي شملت 11 محطة تنموية، اجتمعت الهيئة الوزارية بالمنتخبين المحليين والهيئة التنفيذية واتخذت عديد القرارات، تدخل في إطار تحسين الخدمات والإطار المعيشي للمواطن.
اجتماعات تقييمية مع الولاة قريبا
أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أمس، بوهران، أن وزارته ستقوم، قريبا، بتنظيم اجتماعات «وبشكل فردي» مع الولاة بغية تقييم أوضاع كل ولاية من جانب التنمية المحلية.
وذكر السيد بلعيز، خلال تنشيطه ندوة صحفية على هامش زيارته لولاية وهران، أنه «سيرأس قريبا اجتماعات مع كل الولاة بشكل فردي وبحضور المديرين المركزيين للقطاع بغية متابعة الأوضاع العامة للتنمية المحلية على مستوى كل ولاية من الوطن».
وأشار في نفس السياق،»أن هذه الاجتماعات ستضمن المتابعة الجادة والتقييم الدقيق والشامل لمختلف الإنجازات والمشاريع المجسدة في إطار التنمية المحلية بهدف تقويمها والوقوف عند مختلف العوائق والعراقيل قصد إزالتها».
وأعلن الوزير في ذات الصدد، أن «التنمية المحلية ستكون المحور الأساسي لأجندة وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد إتمام إجراءات عصرنة مجال الحالة المدنية».
وسيتم على ضوء هذا المحور الأساسي تركيز الجهود لبعث التنمية المحلية من خلال تطوير دور وأداء البلديات ودعمها في تنشيط مختلف أعمال التنمية المحلية، يضيف السيد بلعيز.
وذكر الوزير في نفس السياق، أن دراسة دقيقة لمصالح وزارته بيّنت أن «العديد من المشاكل التي يواجهها المواطن مرتبطة بالبلدية»، كما أن بعض الاحتجاجات مردّها إلى «مشاكل بسيطة مرتبطة بانشغالات المواطن اليومية في النطاق البلدي».
من جهة أخرى، أعلن السيد بلعيز أنه سيتم في غضون الشهر الجاري إرسال وثيقة على شكل منشور للجماعات المحلية، يقترح جملة من الآليات الخاصة بتنفيذ «الديمقراطية التشاورية» وذلك على مختلف الأصعدة والمستويات.
وسيتم قريبا عقد ندوات محلية وجهوية تختتم بندوة وطنية وذلك بغرض مناقشة هذه الوثيقة وإثرائها من قبل أعضاء المجالس الشعبية البلدية وممثلي الإدارات العمومية حتى «نرقى إلى مستوى يتم في كنفه ضمان مشاركة فعالة للمواطن في تسيير شؤونه المحلية».
وقدم الوزير بالمناسبة بعض الأفكار التي يقترحها المنشور منها إجراءات تهدف للانفتاح أكثر على المواطن من خلال إعلامه بشكل دوري عن مختلف المشاريع والقضايا والمسائل المحلية، إلى جانب تنظيم جلسات مناقشة واسعة ما بين المنتخبين والمواطنين.
كما أشار السيد بلعيز إلى أن ذلك يأتي تجسيدا للأطر الموجودة في الدستور الجزائري.
