أكدت مراسيم تنصيب ولاة الجمهورية، المعينين ضمن الحركة الأخيرة، والتي أشرف عليها «شخصيا» وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، على البعد التكاملي الذي يريد تجسيده رئيس الجمهورية، والذي يجمع بين الاستجابة لانشغالات المواطنين والتنمية والاقتصادية وتعزيز الديمقراطية التشاركية.
الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم 05 نوفمبر، شملت 16 ولاية، منها 4 ولايات حدودية، وموزعة عبر كل مناطق البلاد، كالصحراء الكبرى، الهضاب العليا، السهوب، والشريط الساحلي.
وكلف الرئيس تبون، وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، بالإشراف على مراسم تنصيب الولاة المعينين، أين نقل رسائل واضحة وتعليمات صارمة، تراعي خصائص الولايات، وتلتقي في مجملها عند نقاط أساسية، أهمها التكفل بانشغالات المواطن على المستوى المحلي، ومساهمة كل ولاية في الحركية الاقتصادية للبلاد.
وفي السياق، قال مراد «إن إشرافي الشخصي على مراسم تنصيب الولاة، يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي كلفني بتنظيم هذه المراسم محليا وبحضور المنتخبين والأعيان والإطارات المحلية وممثلي المجتمع المدني، ما يؤكد إيمانه الراسخ بالعمل التشاركي لتحقيق التنمية المحلية».
ومن بين أهم الرسائل التي نقلها وزير الداخلية، هي أن الحركة الأخيرة في سلك الولاة «تمثل أحد أهم ما استهل به الرئيس تبون عهدته الثانية»، حاثا في الوقت ذاته المسؤولين المحليين على مضاعفة الجهد لتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، لهذا الخماسي.
والالتزامات المخصصة للولايات والجماعات المحلية، عديدة وعلى رأسها إنهاء فوارق التنمية وإنجاز المشاريع التي تمكنها من التكامل الجهوي مع بقية الولايات، مثلما كان الحال مع ولاية خنشلة التي أنهى عزلتها خط السكة الحديدية مع ولاية أم البواقي وربطه مع خط السكة شرق غرب.
وفي السياق، أكد إبراهيم مراد، على أهمية مواصلة الاعتناء بالبنى التحتية التي هي أساس نجاعة استغلال المشاريع الضخمة، كالمشروع المنجمي للفوسفات بتبسة الذي سيربط هو الآخر بولايات عنابة وسكيكدة عبر خط للسكة الحديدية.
ولفت إلى أنه بإمكان كل ولاية أن تلعب دورا وطنيا في الدفع بالاقتصاد الوطني وذلك «حين تصبح مركزا للإنتاج»، ما يسهم في تنويع الاقتصاد والخروج من التبعية للمحروقات.
وتحقيق ذلك ممكن، بفضل وضع خطط تنموية واضحة وطموحة، مع القابلية التامة للتنفيذ بفضل «نعمة الأمن والاستقرار»، يفيد مراد، قبل أن يسدى تعليماته الصارمة للمسؤولين المحليين كالولاة ورؤساء الدوائر والبلديات إلى مضاعفة الجهد التنموي، عبر تنفيذ السياسة العمومية من جهة والاستجابة للنقائص الموجودة.
وأوضح أن ذلك يتم، وفق مقاربة تشاركية مع المواطنين «الذين من حقهم عدم الرضا حال تسجيل نقائص»، من خلال تبني علاقات للحوار والتواصل البناء بين جميع الفاعلين من منتخبين ومجتمع مدني ومسؤولين.
مراسيم تنصيب الولاة، سمحت بتجديد تأكيد جاهزية الدولة للاستجابة السريعة لانشغالات المواطنين والمشاكل الطارئة على الحياة اليومية، والتي تحظى بمتابعة دقيقة من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وفي السياق، ذكر وزير الداخلية، بتفاعل الرئيس تبون، مع مشكل التزود بالمياه في ولاية تيارت، حيث أمر برنامج مستعجل سمح بتغطية التزود في ظرف وجيز، إلى جانب البرامج التكميلية التي أقرها لولايات الجلفة، خنشلة، تندوف وتيزي وزو.
ومع إطلاق ورشة مراجعة قانوني البلدية والولاية (جارية)، والتقسيم الإداري المقبل، ستعرف الجماعات المحلية، تنظيما أكثر نجاعة من حيث الاستجابة لانشغالات المواطنين ومن حيث تحقيق التنمية الاقتصادية.
