منــع أي تواجــــــد دولي يراقــــــب الوضــــــع الإنســــــاني في الأراضــــــي المحتلــــــة
تتواصل سياسة القمع المغربي في الصحراء الغربية، ما أسفر عن انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب الصحراوي خاصة حقه في تقرير المصير حيث تعتمد السلطات المغربية على سياسات منهجية للتضييق على حرية التعبير والتجمع تتضمن الاعتقالات التعسفية والمضايقات الأمنية، سيما ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل غياب الرقابة الدولية.
تشير العديد من الحالات إلى القمع المستمر- بحسب ما أفاد به السفير ماء العينين لكحل، الممثل الدائم للجمهورية الصحراوية لدى أثيوبيا والاتحاد الافريقي في تصريح لوأج- مثل اعتقال الناشطتين النرويجيتين اللتين تم ترحيلهما مؤخرا “قسرا وتعسفيا وبشكل فوري”، في حلقة جديدة تضاف إلى مسلسل التضييق المخزني لمنع أي تواجد دولي يدعم أو يراقب وضع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وتعاني المدافعات الصحراويات عن حقوق الانسان، يضيف السيد لكحل - مثل سلطانة خيا، محفوظة بمبا لفقير، السالكة أعمر وأمينتو حيدار، من اعتقالات تعسفية وحالات من التعذيب والحرمان من الحقوق الأساسية.
وقال المسؤول الصحراوي أن تقارير منظمات حقوق الإنسان مثل “هيومن رايتس ووتش” و«العفو الدولية” سجلت استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، مذكرا بأنه رغم وجود تقارير دولية توثق الانتهاكات، فإن الاستجابة الدولية ضعيفة حيث يتجنب مجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات جادة تجاه هذه الانتهاكات.
أما بالنسبة للمعتقلين السياسيين الصحراويين، يضيف الدبلوماسي الصحراوي، فتتعامل المنظمات الحقوقية مع قضاياهم من خلال حملات تدعو إلى الإفراج عنهم وتوثيق سوء المعاملة والتعذيب الذي يتعرضون له في السجون، مشيرا إلى أن قضية معتقلي “أكديم إزيك” تبرز كرمز للانتهاكات.
وتأتي الذكرى السنوية لأحداث أكديم إزيك 2010، التي تصادف الثامن نوفمبر من كل عام، لتذكر بمعاناة الشعب الصحراوي المستمرة، حيث لا يزال 24 مدافعا صحراويا محتجزا رغم الحكم عليهم بأحكام قاسية وصلت أقصاها إلى المؤبد.
وأكد ذات المسؤول على أنه رغم المطالب المستمرة بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان، لا تزال السلطات المغربية تتنصل من مسؤولياتها، مشيرا الى أن التواطؤ الدولي، خاصة من قبل فرنسا، يعزز هذا الوضع مما يزيد من إحباط الشعب الصحراوي ويدفعه نحو المطالبة المستمرة بحق تقرير المصير.
ازدواجية دولية
وفي خضم الأحداث المتسارعة المتعلقة بالنزاع في الصحراء الغربية، أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، السيد سيدي محمد عمار، تعقيبا على القرار الأخير الذي تبناه مجلس الأمن لتمديد ولاية بعثة المينورسو، أن الشعب الصحراوي مصمم على مواصلة وتصعيد كفاحه المشروع من أجل الاستقلال.
وأوضح الدبلوماسي الصحراوي أن مجلس الأمن أعاد التأكيد، بالمناسبة، على أن الحل السلمي والعادل والدائم للنزاع يمر بالضرورة عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير طبقا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وهذا، كما قال، بالرغم من المحاولات المستميتة لفرنسا لتقويض هذا الحق.
من جهتها، ذكرت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، السيدة الغالية عبد الله الدجيمي، بأنه منذ بداية الاحتلال، مارست السلطات المغربية مجموعة من الانتهاكات، بدءا من التشريد القسري إلى تقييد الحريات الأساسية. ومع مرور الوقت، تطورت الأساليب القمعية، حيث أصبح هناك تضييق على أي صوت يعبر عن رفض الاحتلال أو يدعو للمقاومة. ويستمر المغرب، بحسبها، في تجاهل حقوق الصحراويين، مثل الحق في التعبير والتظاهر السلمي، مما يؤدي إلى تجريم النشاطات السلمية واعتقال الناشطين.
وتابعت قائلة: “إن الاستمرار في هذه الانتهاكات يعكس فشل المجتمع الدولي في فرض القوانين والقرارات الأممية التي تحمي حقوق الشعوب. لذا، يتوجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في الضغط على المغرب لإنهاء هذه الممارسات الظالمة والاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والسماح له بممارسة حقوقه الأساسية”.
وفي شهادة حية لزهرة البشير السباعي، أخت الأسير أحمد بشير السباعي، تحدثت عن الظروف القاسية التي يواجهها شقيقها المحكوم عليه بالمؤبد في سجن القنيطرة، موضحة أنها لاحظت تدهورا شديدا في حالته الصحية عند زيارتها له مؤخرا، دون أن يتلقى أي علاج من السلطات المغربية.
من جهتها، أكدت السيدة غلي عجنا، زوجة الأسير الصحراوي محمد باني، الذي يقضي حكما بالمؤبد منذ 14 عاما في محاكمة غير عادلة، أنه يعاني من أمراض مزمنة ونقص في الرعاية الصحية داخل السجن، مع تقييد الاتصالات مع أسرته، مضيفة بأنها تتعرض لمضايقات وضغوط مستمرة من قبل شرطة الاحتلال بسبب تمسكها بموقفها في قضية الاستقلال الصحراوي.
