أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير، أنّ المعتقلات رغم عمليات المصادرة التي تمّت، إلاّ أنّهنّ ما زلن يحتفظن بحجابهنّ.
أوضح المصدران في بيان مشترك، أنّ هذه المصادرة التي تشكّل إجراءً انتقاميا وانتهاكا لحقوق المعتقلات، لم تؤدِ فعليا إلى نزع الحجاب من المعتقلات، إذ يحتفظن بحجابهنّ، عند الخروج إلى الزيارة، أو المحكمة أو الفورة، وقد جرت عدّة زيارات وخرجت المعتقلات بالحجاب. ونوّها إلى أنّ ملابس الصلاة ما زالت متوفرة لديهنّ، بعدد محدّد في كلّ غرفة من غرف المعتقلات، رغم عمليات المصادرة التي تمّت.
وأشارا إلى أنّ ما ورد في التقرير الذي صدر عن هيئة الأسرى في الخامس من نوفمبر الجاري، حول واقع الظروف الصعبة التي تعانيها المعتقلات في سجن “الدامون”، والتي تضاعفت بشكل غير مسبوق منذ شهر سبتمبر المنصرم، لم يُشِرْ فقط إلى تلك النقطة، ما سبب جدلا واسعا لدى الرأي العام وعائلات المعتقلات. ونوّها إلى أنّه وجب التوضيح، لتفهّم حساسية القضية دينيا واجتماعيا.
وأشارا إلى الإجراءات الانتقامية التي شملت عمليات مصادرة لكلّ ما تعتقد الإدارة أنّه غير ضروري لدى المعتقلات: كالملابس، أو حتى بعض الأدوات البسيطة التي يستخدمنها، إلى جانب مضاعفة عمليات التفتيش، والقمع، وشمل ذلك مصادرة ملابس، وأحذية، وكان من بينها: الحجاب الإضافي لدى المعتقلات.
وتؤكّد الهيئة والنادي، أنّ إجراء مصادرة الملابس شكّل أبرز الإجراءات التي فرضتها إدارة السجون على المعتقلين كافة منذ بداية الحرب، كجزء من عمليات المصادرة التي تمّت لمقتنيات المعتقلين كافة، ومنها الملابس، إلى جانب المنع المفروض على إدخال الملابس.
وفي هذا الإطار، نؤكّد كذلك، أنّ ما تواجهه المعتقلات والمعتقلون منذ بدء الحرب، تجاوز كلّ الحدود التي يمكن تصوّرها بسبب منظومة التوحّش القائمة لدى الاحتلال بمستوياته وأجهزته كافة، ومنها ما تسمى بإدارة سجون الاحتلال، التي نفّذت جرائم مهولة بحقّ المعتقلين، منذ بدء حرب الإبادة، وشملت جرائم تعذيب وتجويع، وجرائم طبية، وجرائم أخرى، جلّها يندرج في إطار عمليات التعذيب والإذلال الممنهجة، وقد عكست مئات الشهادات من المعتقلين روايات صادمة ومروّعة حول ما جرى ويجري بحقّهم. وأوضحا أنّ هناك شهادات معتقلات من غزّة تعرّضن لانتهاكات وجرائم كانت الأشدّ والأكثر قسوة بعد الحرب.
