إصلاحــــــــات شاملــــــة ومقاربــــــــة التسيـــــــير بالأهـــــداف تؤطرها قوانين الماليـــــــة والميزانيـــــة العامـــــة
سلط المشاركون في أشغال الملتقى الدولي حول «التحول الرقمي والمالية العامة في الجزائر: الواقع والتحديات» الضوء على أحدث التطورات التي تعيشها الجزائر في مجال التحول الرقمي وتأثير ذلك على المعاملات المالية والتجارية والضريبية، في ظل استراتيجية السلطات العليا للبلاد الرامية لكسب رهان تعميم الرقمنة ومواكبة التحديات العالمية في هذا المجال.
يناقش المشاركون في أشغال الملتقى الدولي، الذي تحتضنه على مدار يومين كلية اللغات الأجنبية بجامعة وهران-2 محمد بن أحمد، سبل وطريقة تحقيق أهداف استراتيجية زيادة الوعي بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين أداء المالية العمومية والرقمنة التي لم تعد خيارا بل ضرورة لتحسين الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المالية.
يندرج اللقاء ضمن سلسلة أعمال مخبر «بحث التوجهات والتحديات الجديدة للسياسات التنموية في الجزائر». وجاء التركيز على أهمية مواكبة التطورات الرقمية في مجال المالية العامة والتطلعات نحو تعزيز الأداء العمومي في عصر أصبح فيه التحول الرقمي محورا أساسيا للتطوير والتحديث».
ونظم هذا الملتقى، الذي يشارك فيه خبراء من مختلف دول العالم، على غرار الصين وسويسرا وفنلندا وفرنسا، بهدف مناقشة «التحديات والمعوقات التي تواجه الجهات الحكومية في مسار التحول الرقمي في المالية العامة، والتفكير في إيجاد حلول مشتركة للتغلب عليها، إضافة الى وضع استراتيجيات وأطر عمل تساهم في تطوير وتحسين تسيير المالية العمومية في الجزائر وكسب رهان التحول الرقمي بهدف ضمان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
كما تم التأكيد من خلال المداخلات الحضورية وعن بعد، على أهمية إشراك الجامعة والبحث العلمي في إثراء النقاش حول هذه القضايا المحورية، إيمانا من الجميع بأن التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات الحكومية مفتاح تحقيق حلول علمية ومستدامة للتحديات الراهنة، الى جانب الحرص على استعراض وتقديم أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال المالية العامة، تبني نماذج فعالة ومتطورة تتناسب مع الاحتياجات الوطنية.
ومن النقاط الهامة التي طرحت للنقاش، «الاصلاحات التي اعتمدتها الجزائر لتطوير ورقمنة قطاع المالية العامة والتي تقوم على مقاربة التسيير بالأهداف وتؤطرها قوانين المالية والميزانية العامة وتستفيد من التحول الرقمي الذي يرتكز بدوره على نظام إعلامي ملائم قوي وفعال يجسد الجاهزية الرقمية». وكان الهدف منها «التقليص من حجم الاقتصاد الموازي ومحاربة تزوير العملة وتوسيع الشمول المالي وكذا الوقاية من مخاطر تبييض الأموال والوقاية من الفساد، الى جانب تحسين مناخ الأعمال وتطوير المقاولاتية وتوسيع الوعاء الجبائي».
هذه الإصلاحات هي التي تركز في المقام الأول، بحسب المشاركين في الملتقى، على ترسانة قانونية هامة شملت الاستثمار والمحاسبة والصفقات العمومية وكذلك المصرفي والمالي. في خضم هذا التطور، «دفعت الجزائر جاهدة لرقمنة جميع قطاعاتها، مركزة على الجانب المالي، باعتباره الجانب الحساس والضروري. كما أسهمت هذه التطورات التكنولوجية الجديدة في التغيير من عمل المؤسسات وفرضت استخدام أدوات رقمية تساهم في تسريع وتسهيل مهامها».
ومن الواضح اليوم، بحسب ما ورد في الملتقى الدولي، أن الجزائر قطعت أشواطا جبارة نحو التحول الرقمي، حيث شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع اعتماد الدفع الإلكتروني وازدهار التجارة الإلكترونية والدفع باستخدام الهاتف، ارتفاعا محسوسا وملحوظا، مع تحول كل القطاعات الى ورشات إصلاحية بغية تجسيد وتحقيق التحول الرقمي المنشود تحت إشراف السلطات العليا للدولة وحرصها الشديد على تسريع العملية، باعتبارها قاطرة للشفافية ومسارا فعالا للضبط الاقتصادي وسبيلا إلى تحسين حوكمة المال العام وحوكمة الاقتصاد.
