الدولة حريصة على تجسيد التزامها القانوني
المتمثـــــل فـــــــــي “السياســـــــة الحِمائيــــــة”
أشاد الأستاذ الدكتور بالمركز الجامعي تندوف والخبير الاقتصادي بودالي محمد، بمخرجات اجتماع الحكومة المنعقد يوم الأربعاء الفارط، والذي خصّص لاستعراض ودراسة مختلف التدابير المتخذة والمقترحة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ثمّن بودالي جملة القرارات المتعلّقة بتسقيف الأسعار وضبط وتنظيم السوق الوطنية وضمان تزويدها بالمواد الأساسية وذات الاستهلاك الواسع.
وفي معرض حديثه لـ “الشعب”، قال بودالي إن الحكومات تتدخل في اقتصاد السوق إما بصفتها الحامية، المنشّطة، المراقِبة، أو بصفتها مُنظِّمة للنشاط الاقتصادي، مشيداً بقرار الحكومة التدخّل لمراقبة الأسعار وتحفيز المنتجين على زيادة الإنتاج، من خلال سياسات مالية تهدف الى مساعدة التجار والمنتجين، وتقديم تحفيزات جبائية لهم، وهوما سيؤدي الى خفض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية على الأمدين القصير والمتوسط.
وجدّد محدّثنا دعمه لقرار تسقيف الأسعار، باعتباره خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح وحلاً يخدم القدرة الشرائية للمواطن، ولأن الأسعار باتت غير مبررة -بحسب تعبيره-.
وتابع بودالي قائلاً إن اجتماع الحكومة وما تمخّض عنه من قرارات يأتي من منطلق تجسيد الدولة لالتزامها القانوني المتمثل في “السياسة الحِمائية” التي تهدف الى تحسين القدرة الشرائية للمواطن، فارتفاع الأسعار بطريقة اقتصادية ومبرّرة ـ بحسب المتحدث - يستلزم من الدولة التدخّل لتدعيم الأسعار، إما بدفع الفارق بين سعر المنتوج الحقيقي وسعره المدعّم، أو بتدعيم المنتجِين وتقديم تسهيلات جبائية أو مساعدات مالية من أجل زيادة الإنتاج وخفض الأسعار.
ولفت بودالي إلى أن لجوء السلطات العليا مؤخراً الى تسقيف الأسعار بداية بالقهوة وأسعار بعض المنتجات الموسمية على غرار التفاح، هو قرار صائب لكبح جماح التجار والمضاربين، لأن ارتفاع أسعار هذه المواد كان غير مبرراً، وبالتالي، لجأت الدولة الى تطبيق قانون الاحتكار وتسليط عقوبات على التجار المخالفين.
وذكّر في هذا الشأن بأن ارتفاع الأسعار في الجزائر سببه جشع التجار بالدرجة الأولى، ما أدى إلى تدخل الدولة وتسقيف الأسعار رغم أن هذه العملية يجب أن تكون في نطاق ضيق جداً على حد تعبيره، وتمس بعض المنتجات فقط، على أن تكون سياسة ظرفية ولا تكون طويلة الأمد لأنها تتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق.
وعرّج أستاذ الاقتصاد بالمركز الجامعي علي كافي بتندوف للحديث عن أسباب ارتفاع الأسعار في الجزائر، والتي يعزوها المتحدث الى أسباب داخلية وخارجية، مشيراً الى أن تحسين القدرة الشرائية في دول جنوب شرق آسيا أو أمريكا اللاتينية أو الدول الإفريقية يؤدي الى زيادة الطلب على بعض المنتجات، ما يزيد من أسعارها في الأسواق الدولية، وهذا مبرّر من الناحية الاقتصادية لزيادة أسعارها وطنياً، كما أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة يُعدّان سببين آخرين لارتفاع أسعار المواد في الأسواق العالمية، فترتفع محلياً في ظاهرة اقتصادية تسمى “التضخّم المستورد”.
وخلُص الخبير الاقتصادي بودالي محمد، الى أن مساعي الحكومة الرامية الى حماية القدرة الشرائية للمواطن هي قرارات صائبة، مؤكداً بأن اجتماع الحكومة وثبة كبيرة في الاتجاه الصحيح، مدفوعةً بمتابعة حثيثة وآنية من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
