حمايــــــة المستهلكــــين من اثــــــار التضخم وارتفاع الأسعار عالميــا
في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الطبقات الهشة والمتوسطة، ركز الاجتماع الحكومي الأخير على دراسة التدابير المتعلقة بضبط السوق وحماية المستهلكين من آثار التضخم وارتفاع الأسعار، ويتجلى هذا التوجه كجزء من أولويات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يعتبر حماية القدرة الشرائية للمواطنين واجبا وطنيا ودورا اجتماعيا جوهريا للدولة.
أوضح أستاذ الاقتصاد الدكتور توتي محمد، في تصريح لـ»الشعب»، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أولى اهتمامًا خاصا بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أطلق سلسلة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية للتصدي لأي محاولات لاستغلال السوق ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
كما شدد على ضرورة فرض عقوبات صارمة على المضاربين الذين يسعون للتربح من قوت الجزائريين، خاصة في المواد واسعة الاستهلاك، مثل القهوة، والتي تعتبر من أكثر المواد استهلاكًا في الجزائر.
وذكر الدكتور توتي، أن السلطات سحبت رخص الاستيراد من بعض المستوردين الذين خالفوا التعليمات، بهدف ضمان استقرار الأسعار ومنع التلاعب بها من قِبل لوبيات السوق.
ويضيف الدكتور توتي، أن من بين الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في السنوات الأخيرة لتعزيز القدرة الشرائية، كانت الزيادة التدريجية في الأجور التي وصلت إلى مستويات معتبرة. وقد تطرق وزير المالية إلى هذه الزيادات بالتفصيل خلال تقديمه لمشروع قانون المالية أمام البرلمان الأسبوع الماضي.
وأوضح، أنها شملت ثلاث مراجعات أساسية، شملت بشكل مباشر أكثر من 3 ملايين موظف. كما أن قانون المالية لم يتضمن أي زيادات في الضرائب، سواء على الأفراد أو المؤسسات، بل اشتمل على إجراءات لتقليص الضرائب على أرباح المؤسسات، حيث يُخصص جزء منها لدعم البحث والتطوير بهدف تعزيز الابتكار.
لوبيات التلاعب
من جانبه، أكد أستاذ التجارة الدولية الدكتور خلفاوي حسام، في تصريح لـ»الشعب»، أن محاربة لوبيات الاستيراد تُعد خطوة محورية لضمان استقرار الأسعار وحماية الإنتاج الوطني.
وأضاف، أن الحكومة عملت، منذ سنة 2019، على ضبط حركة الاستيراد، ما أدى إلى تقليص عدد المستوردين من 40 ألفًا إلى أقل من 14 ألف مستورد، حيث تم سحب رخص الاستيراد من المؤسسات المخالفة للقوانين والإجراءات. كما يرى الدكتور خلفاوي، أن تفعيل الرقابة بشكل مستمر وفرض تسقيف هوامش الربح، هما أدوات فعالة لمكافحة جشع بعض المستوردين الذين يسعون لتحقيق مكاسب مالية على حساب المواطنين.
وأشار إلى أن نجاح هذه الجهود يعتمد على تكريس الرقابة اليومية، باعتبارها ضرورة لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة، لتجنب استغلال بعض المتعاملين للحد الأقصى لهوامش الربح في بعض المواد، حيث تظهر «العقلية التجارية المتوحشة» لدى بعض المستوردين، إذ يُفترض أن يقوم العمل التجاري على التنظيم واحترام الإجراءات القانونية.
للإشارة، تمثل هذه الإجراءات الحازمة جزءًا من رؤية شاملة لحماية القدرة الشرائية وضبط السوق الوطني، ما يعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار أسعار المنتجات الأساسية. علاوة على ذلك، تسعى السلطات، من خلال هذه التدابير، إلى تحقيق التوازن بين حماية المواطنين وتشجيع المناخ الاقتصادي المستقر، بما يضمن الاستمرارية في دعم الطبقات الهشة والمتوسطة ويوفر لها مناخًا اقتصاديًا مستدامًا.
