ضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين ومحاربة المضاربين
أكدت الباحثة والخبيرة في المجال الاقتصادي البروفيسور نصيرة يحياوي، «أن الدولة ماضية في حماية القدرة الشرائية للمواطن وذلك من خلال استغلال كل الأطر التنظيمية والتشريعية، من قوانين ردعية لاحظناها مع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، إلى قانون المالية الجديد الذي ركز كثيرا على هذه النقطة كضمان لاستمرار الطابع الاجتماعي للدولة العازمة على مواصلة دعم المواد الغذائية الأساسية ومرافقة الفئات الهشة.
اعتبرت الباحثة وأستاذة الاقتصاد بجامعة بومرداس نصيرة يحياوي، في قراءاتها عبر «الشعب» لمخرجات اجتماع الحكومة، الذي كان على رأسها ملف حماية القدرة الشرائية للمواطن، «أن هذا الملف الاجتماعي يشكل أولوية في برنامج عمل الحكومة، بالنظر لما يمثله من أهمية لفئات واسعة في المجتمع تترقب مكاسب جديدة لتحسين وضعيتها المعيشية والمهنية.
من هذا المنطلق، كان الجميع يتطلع إلى ما يحمله قانون المالية الجديد لسنة 2025 من تدابير وإجراءات عملية لدعم القدرة الشرائية ومواصلة سياسة دعم المواد الغذائية الأساسية واسعة الاستهلاك والزيادة في الأجور وفتح مناصب مالية جديدة ورفع بعض المنح الخاصة بالبطالة، الطلبة، المرأة الماكثة بالبيت وغيرها من المنح المخصصة لشرائح أخرى». وقالت في هذا الخصوص، إن «اجتماع مجلس الحكومة الذي تناول في جلسته الأخيرة عدة نقاط وملفات هامة، من بينها مسألة حماية القدرة الشرائية والإسراع في عملية ضبط السوق وتسقيف أسعار المواد الأساسية، كان آخرها مادة البن، وأيضا ضمان عملية التموين الدائم بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، جاء مباشرة بعد إقرار مشروع قانون المالية الجديد المنتظر المصادقة عليه من قبل الغرفتين قبل توقيعه من قبل رئيس الجمهورية نهاية السنة، والذي حمل عدة مكاسب جديدة.. وكلها إجراءات وتدابير تحضيرية واستباقية استعدادا لشهر رمضان الفضيل الذي يشكل موعدا اجتماعيا مهما بالنسبة للمواطن الجزائري، المتطلع الى وجود وفرة في السلع وأسعار متوازنة مع حماية أكبر من جشع البارونات والمضاربين». وأضافت الخبيرة الاقتصادية، «أن بداية التطبيق الفعلي لقانون المالية الجديد، بعد استكمال كل الإجراءات التنظيمية والآليات التطبيقية لأحكام مواد القانون، سيكون بداية مارس القادم، المتزامن مع بداية شهر رمضان، وبالتالي من الناحية التقنية ان كل الزيادات المقترحة والمنح الجديد وباقي التدابير الاجتماعية المتخذة ستكون مع بداية الثلاثي الأول من السنة المقبلة، الى جانب طبعا الإجراءات المشجعة والمرافقة للقطاع الاقتصادي ومجال الاستثمار، خصوصا في القطاع الفلاحي من خلال جملة الإعفاءات الضريبية والجبائية التي حملها النص لدعم الإنتاج الوطني ومواصلة مسيرة تحقيق الأمن الغذائي».
بالمقابل شددت الباحثة يحياوي بالقول، «إن قانون المالية وتدابيره الاجتماعية لا يكفي وحده لتجسيد أهداف السياسة الاجتماعية ومواصلة عملية دعم المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع. وعليه، لابد من تدخل باقي القطاعات والفاعلين المباشرين في الميدان، كوزارتي الفلاحة والتجارة، من أجل السهر على الرقابة الفعلية لتطبيق وتجسيد هذه القوانين والوقوف في وجه اللوبيات والمضاربين والعمل على مواجهة ومحاربة كل أشكال الاحتكار التي تعرفها بعض السلع الاستهلاكية الكفيلة بحماية المواطن، خاصة وان رئيس الجمهورية قد شدد في عدة مناسبات خلال انعقاد مجلس الوزراء، على هذه النقاط الحساسة، مع إقرار جملة من القوانين الردعية، على رأسها قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، مع استحداث جهاز اليقظة وتكثيف أنظمة الإنذار والرقابة بالأحياء والقرى بهدف تنظيم التعاملات التجارية والحفاظ على توازنات السوق دون الإخلال بمبدإ العرض والطلب».
