إشاعات مغرضة وتأويلات وتحليلات مزيفة على المقاس
فندت مصالح الوزير الأول، الادعاءات الكاذبة للسفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر، بشأن تقييد التجارة الخارجية مع فرنسا، فاضحة بذلك التوجه التضليلي الحاقد لهذا الدبلوماسي المتقاعد الذي تفرد له مساحات واسعة لمهاجمة كل ما هو جزائري.
نفى المكتب الإعلامي لدى الوزير الأول، المعلومات التي زعمت تجميد البنوك الجزائرية لعمليات التوطين البنكي للمعاملات التجارية مع فرنسا (تصدير واستيراد)، التي روج لها السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر، المدعو كزافيي دريانكور.
وقالت مصالح الوزير الأول، في بيان لها، الخميس: «على إثر الادعاءات الكاذبة التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر في جنونه المعتاد ضد الجزائر، فيما يتعلق بالتدابير التقييدية المزعومة للتجارة الخارجية، يود المكتب الإعلامي لدى الوزير الأول أن ينفي نفيا قاطعا هذه المعلومات التي لا أساس لها على الإطلاق من الصحة».
وكان السفير الفرنسي، الذي أحاله الكيدروسي على التقاعد سنة 2020، بعد آدائه السيّئ والمخالف لكل الأعراف الدبلوماسية في الجزائر، قد روج على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، لمعلومات كاذبة تفيد بتقييد الحكومة الجزائرية للتجارة الخارجية مع بلاده.
ولفتت مصالح الوزير الأول، في بيان التكذيب إلى «الجنون المعتاد» لهذا السفير الذي يعاني، على ما يبدو، من متلازمة الحقد على الجزائر، منذ 4 سنوات، حيث يسجل مرورا أسبوعيا عبر القنوات والجرائد الفرنسية اليمينية المعروفة بترويجها للإيديولوجيات المناهضة لكل ما هو جزائري. هذا السفير، لم يتوقف، منذ أشهر عديدة، عن شن حملات تضليلية ضد الجزائر، محاولا الضغط على حكومة بلاده لاتخاذ تدابير انتقامية ضد الجزائر والجزائريين، متناغما في ذلك مع طروحات اليمين المتطرف واليمين التقليدي.
وعلى مر السنتين الماضيتين، استغل هذا التيار الجزائر في المزايدات السياسية بفرنسا، خاصة أثناء الحملات الانتخابية، وجعل من إلغاء اتفاقية الهجرة لسنة 1968، سجلا تجاريا لاستجلاب أصوات المتطرفين.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى تضخيم أعداد المهاجرين غير الشرعيين المطلوب منهم مغادرة التراب الفرنسي باتجاه الجزائر، لأن أصولهم جزائرية، بينما الكثير منهم متورطون في الأعمال الإرهابية وعائدون من مناطق القتال بالشرق الأوسط، وولدوا وترعرعوا بفرنسا.
وبعد حسم الجزائر، في التعامل مع هذا الملف وفقا للتدابير القانونية والفنية المتعارف عليها، جن جنون هذا السفير الفرنسي الذي بات يشير على حكومة بلاده بتبني طرق معينة من أجل الطرد القسري لهؤلاء باتجاه الجزائر، عبر مقاله الأسبوعي بجريدة لوفيغارو الحاقدة.
الدبلوماسي المتقاعد، الذي يتكلم من منطلق فشله المهني الشخصي في الجزائر، هو منظر تقييد إجراءات منح التأشيرة للجزائريين، ووصل به الأمر إلى اقتراح حرمان جميع المهاجرين الأجانب من خاصية «شنغن» عند منح التأشيرة، حتى لا يتمكن الجزائريون الذي يصلون الاتحاد الأوروبي عبر دول أخرى من بلوغ التراب الفرنسي.
لقد تحولت الجزائر، إلى عقدة دائمة ومركب نقص للسفير دريانكور، الذي يبحث عن رد اعتبار شخصي، بالهوس عن افتعال كل ما يجعله يعتقد أن هناك لي ذراع للجزائر، عبر تدابير تقييديه أو إجراءات مخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
