تواصلت، أمس، لليوم الثاني على التوالي، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني على أن تختتم اليوم.
ووفق المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل، نموا بنسبة 4,5٪، فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5٪، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.
كما تضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن من جهة، وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، من بينها اقتراح الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات «صكوك سيادية»، تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
ومن ضمن التدابير، تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع، ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات و»التكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة، خلال الفترة من 8 جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2025».
