رفع التجميد على 982 عملية استثمارية بمبلغ مالي قدره 1838 مليار دينار
9815 مليار دينار لإنجاز 178 مشروعا ضمن المشاريع الاستثمارية الكبرى
مراجعة أجور المستخدمين في الوظيف العمومي مسّت 3 ملايين موظف ومتقاعد في 2024
إستحداث أكثر من 374593 منصب عمل خلال الخمس سنوات الماضية
استمرار النمو خارج المحروقات وفائض ميزان المدفوعات وتراكم احتياطي النقد الأجنبي
نواب: المشروع يأتي لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين المستـــــــوى المعيشي ودفع عجلة التنمية
عرض وزير المالية لعزيز فايد، أمس الاثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا على مواصلة الاقتصاد الوطني قدرته على الصمود، بالرغم من التوترات الجيوسياسية والتقييدات النقدية التي تسود معظم دول العالم.
جاء التأكيد خلال جلسة علنية خصصت لعرض مشروع قانون المالية 2025، ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، وعدد من أعضاء الحكومة.
2024 سنة محورية.. و2025 عام الإنجازات الاستراتيجية
في هذا الصدد، سلط فايد الضوء على الظرف الزمني الخاص الذي تم فيه تحضير مشروع هذا القانون، مبرزا أن سنة 2024 تعتبر سنة محورية، نظرا للاستحقاق الرئاسي، ولأنها تفصل بين استكمال برامج الولاية الرئاسية الأولى وبداية برنامج الولاية الثانية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
كما أوضح أنه بهذا المشروع تم اختتام مرحلة تميزت بتحديات ميزانياتية كبيرة، لاسيما تلك المتعلقة بمعالجة أثار جائحة كورونا وتجسيد التزامات مهمة في إطار البرنامج الاستدراكي لرئيس الجمهورية. مشيرا في هذا الخصوص، إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال جملة من الإجراءات، منها الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي ومراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ورفع النقطة الاستدلالية ورفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي وإرساء منحة البطالة ومراجعة معاشات المتقاعدين.
وذكر فايد برفع التجميد عن مشاريع الاستثمارات المجمدة منذ 2014 وتعبئة الموارد المالية اللازمة لإنشاء عشر ولايات جديدة في الجنوب، وكذا استحداث أكثر من 374593 منصب عمل في الوظيف العمومي في الفترة 2020- 2024.
وشدد الوزير على مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى المدرجة في مدونة الاستثمارات العمومية، مشيرا إلى حجم الجهود المبذولة من خلال تطور نفقات الميزانية من 7820 مليار دج في 2020 إلى 15275 مليار دج في 2024، وهو ما سمح، بحسبه، بتهيئة الظروف لتحقيق نسبة نمو بـ4,4٪ (بحسب تقديرات الإغلاق لسنة 2024)، مبرزا رفع التجميد على 982 عملية استثمارية بمبلغ مالي قدره 1838 مليار دينار، وتخصيص 9815 مليار دينار لإنجاز 178 مشروعا ضمن المشاريع الاستثمارية كبرى.وأشار الوزير أيضا، إلى أنه تم إعداد مشروع قانون المالية 2025 في ظل ارتفاع مستوى التضخم في معظم اقتصادات العالم واستمرار التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية التقييدية، وتشديد الشروط المالية، وضعف التبادلات التجارية والاستثمارات والكوارث المناخية.
لكن الاقتصاد الجزائري «يواصل، بالرغم من كل هذه المخاطر، تأكيد قدرته على الصمود»، من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى استمرار النمو المدعوم، لاسيما من خلال النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات، والفائض في ميزان المدفوعات، بالإضافة الى التراكم في احتياطي النقد الأجنبي، يضيف الوزير.
من أجل الحفاظ على هذه الديناميكية، يتابع السيد فايد، تواصل السلطات العمومية متابعة التدابير المتخذة خلال الخمس سنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتنويع الاقتصاد، من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات وبعث المشاريع المهيكلة الكبرى ومعالجة مشكل الشح المائي بتعزيز ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب.
10695 مليار دج.. قروض ممنوحة للاقتصاد
كما تواصل الدولة جهودها لامتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين طرق الاتصال وترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة ودعم اقتصاد المعرفة، مع تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف، لكن دون رفع مستوى الضغط الجبائي، من خلال توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتهرب الجبائيين.
وأكد الوزير، أن أبلغ مؤشر عن سلوك الاقتصاد الوطني، هو قيمة الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر المقدر بـ266,8 مليار دولار سنة 2023، مما سمح لها باحتلال المرتبة الثالثة في إفريقيا، بعد كل من جنوب إفريقيا ومصر.
في سياق ذي صلة، أعلن وزير المالية أن قيمة القروض الممنوحة للاقتصاد بلغت 10695 مليار دج بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 10112 مليار دج في 2022، أي بزيادة قدرها 5,8٪.
وبلغ إجمالي القروض الممنوحة للقطاع العام 4458 مليار دج بنهاية 2023، مقارنة بـ4350 مليار دج بنهاية 2022، أي بزيادة قدرها 2,5٪.
أما فيما يتعلق بالقروض الممنوحة للقطاع الخاص، فقد ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة 8,2٪ في نهاية 2023، حيث بلغت 6236 مليار دج مقارنة بـ5762 مليار دج في نهاية 2022، لتصل حصتها من إجمالي القروض إلى 58٪ مع نهاية السنة الماضية.
دعم القدرة الشرائية
كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، حيث يقترح مشروع القانون «تكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100٪، في إطار إنجاز السكنات مع الطرق والشبكات المختلفة الثلاثية من برنامج 135 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2025».
كما تضمن النص تخفيضا بنسبة 10٪ لفائدة جميع المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار «عدل-3» الذين قاموا بتسديد 38٪ من سعر السكن، والذين يرغبون في دفع ثمن مساكنهم مسبقا وقبل الأجل المحدد، ويحسب على أساس ما تبقى من مبلغ الإيجار المستحق على المستفيد، والمسدد دفعة واحدة.
ولتحسين الإطار المعيشي للمواطن، يقترح المشروع تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع، ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات (مثل الصحة، والسفر، وما إلى ذلك).
ولدعم القدرة الشرائية للمواطن، تضمن المشروع أيضا جملة من التدابير والإعفاءات الجبائية، على غرار تلك المتعلقة بـ»التكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة، خلال الفترة من 8 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2025».
كما تضمن النص «تمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2025، على عمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز، المستوردة أو المنتجة محليا، وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا».
ويقترح المشروع أيضا «التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2025، للنظام الخاص بتطبيق النسبة المخفضة بنسبة 5٪ للحقوق الجمركية، على عمليات استيراد ماشية البقر الحي ولحوم الأبقار الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ، وكذلك لحوم الأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ»، إضافة إلى توسيع تطبيق هذا المعدل المخفض، إلى عمليات استيراد ماشية الغنم.
الاقتصاد الوطني سينمو بـ4,5٪ سنة 2025
من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5٪، فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5٪، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر، إلى 37863 مليار دج (278,71 مليار دولار) سنة 2025، لينتقل إلى 40850,54 مليار دج (300,71 مليار دولار) سنة 2026 و41859,30 مليار دج (308,13 مليار دولار) في 2027، وفقا لمشروع القانون الذي عرضه وزير المالية، لعزيز فايد، أمس الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية.
أما بخصوص نمو قطاعات النشاط الاقتصادي، وفق مشروع القانون، فسيسجل قطاع الصناعة نموا نسبته 6,2٪ والفلاحة 4,4٪ والبناء والأشغال العمومية 4,3٪، فيما ينتظر أن ينمو قطاع المحروقات بـ2,4٪.
ودائما ضمن تأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 وتقديرات سنتي 2026-2027، الذي يأخذ بعين الاعتبار تطور السياق الوطني وكذلك الوضعية الاقتصادية الدولية، تم اعتماد 60 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط الخام و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام خلال الفترة 2025-2027. وبحسب النص، فمن المتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دج سنة 2025 بزيادة بـ9,9٪ عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، فيما ستتحسن الإيرادات بـ3,5٪ مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024 لتبلغ 8523,06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9٪.
وستصل الجباية البترولية المدرجة في ميزانية 2025 إلى 3453,96 مليار دج، بحسب ما أوضحه وزير المالية خلال ذات العرض.
ارتفاع بـ11,4٪ في كتلة الأجور
كما يرتقب أن تسجل إيرادات الميزانية خارج الجباية البترولية ارتفاعا بنسبة 7,3٪ سنة 2025 مدفوعة أساسا بتطور مختلف أنواع الضرائب ومداخيل الأملاك التابعة للدولة، بالإضافة إلى مختلف حواصل الميزانية.
وعليه، يتوقع أن تسجل ميزانية الدولة، السنة المقبلة، عجزا قدره 8271,55 مليار دج، ما يمثل 21,8٪ من الناتج الداخلي الخام، بحسب ما جاء في تقرير مشروع القانون.
ومن المرتقب أيضا أن يصل الرصيد الإجمالي للخزينة في 2025 إلى 9221,55 مليار دج (24,4٪ من الناتج الداخلي الخام) مقابل -7909,66 مليار دج أي -22,2٪ من الناتج الداخلي الخام في توقعات الإغلاق لسنة 2024.
وقدرت الاعتمادات المقترحة بعنوان السنة المالية 2025، بـ15816,51 مليار دج كرخص التزام و16794,61 مليار دج كاعتمادات دفع، بحسب ذات النص، الذي يؤكد بأن نفقات المستخدمين قدرت بـ4445,78 مليار دج، لافتا الى أن العدد الإجمالي للمناصب التي ينبغي تعبئتها سنة 2025 يصل إلى 97.030 منصبا.
أما عن كتلة الأجور لسنة 2025، فتقدر بـ5843 مليار دج وهو ما يمثل 34,79٪ من ميزانية الدولة، مسجلة ارتفاعا قدره 598 مليار دج (أي +11,4٪) مقارنة بـ2024، مشددا على أن مراجعة أجور المستخدمين في الوظيف العمومي مسّت 3 ملايين موظف ومتقاعد في 2024.
وفيما ستبلغ نفقات تسيير المصالح 426,23 مليار دج (المصالح المركزية وغير الممركزة)، ستقدر الاعتمادات المخصصة سنة 2025 لنفقات الاستثمار بـ2206,32 مليار دج كرخص التزام و3128.32 مليار دج كاعتمادات دفع.
وبعنوان نفقات التحويل، تم تخصيص 5872,37 مليار دج كرخص التزام و5928,18 مليار دج كاعتمادات دفع، منها إعانات للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع في إطار الدعم بـ659,96 مليار دج، على غرار الحبوب بـ348,96 مليار دج، والحليب بـ100 مليار دج، والمياه المحلاة بـ88 مليار دج، والطاقة بـ23 مليار دج وتثبيت أسعار السكر والزيت بـ100 مليار دج.
