نظمت، أمس الأحد، بالعاصمة، عدة لقاءات من طرف عدة تشكيلات سياسية بهدف مناقشة محتوى مشروع قانون المالية لـ2025 الذي سيعرض، اليوم الاثنين، على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية.
خلال يوم برلماني خصص لمناقشة مضمون مشروع القانون، نظمته الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، اعتبر المتدخلون أن النص يتضمن العديد من «التدابير الإيجابية»، سواء في مجال تشجيع الاستثمار أو دعم المواد الأساسية وتكريس التوازن الجهوي وتخفيف العبء الضريبي على المؤسسات الناشئة والمبتكرة.
واعتبر الخبراء الاقتصاديون خلال اللقاء، أن التدابير التي جاء بها مشروع القانون تعكس التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خصوصا في المجال الاجتماعي، مبرزين أهمية الميزانية التي تم رصدها برسم نفقات التحويل، مؤكدين على ضرورة العمل على تعزيز التحصيل الجبائي.
من جهة أخرى، أجمع نواب وإطارات من حركة مجتمع السلم، خلال يوم دراسي نظمه الحزب لمناقشة تدابير مشروع القانون، على أهمية الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، مقترحين البحث عن مصادر جديدة للمساهمة في تمويل الميزانية.
وخلال يوم دراسي آخر حول مشروع القانون، نظمته المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، تمت الإشادة بالتدابير المدرجة بغرض استكمال بناء المنظومة المالية الإسلامية، لاسيما من خلال الترخيص للخزينة العمومية بطرح صكوك سيادية، مع إعفاء منتجات هذه الصكوك من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات.
