ضمن المشاريع الإستراتيجية التي تقوم بها السلطات العليا في البلاد، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضية بتجسيد التحول الرقمي، تمّ إعطاء الضوء الأخضر للانطلاق في تركيب أول وحدة لمركز البيانات الوطني، ببلدية المحمدية بالجزائر العاصمة مؤخرا، في إطار تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلاد.
أبرز المستشار في التّحوّل الرقمي، فاتح بورصاص، أنّ مركز البيانات الوطني الذي أعطيت إشارة الانطلاق في تركيب أوّل وحدة له أواخر شهر أكتوبر الماضي من قبل مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، سيوفّر عدة خدمات رقمية أهمها تلقي المعلومات وتخزينها بأحجام ضخمة من مصادر متنوعة تابعة للحكومة.
وأفاد المختص في الاقتصاد الرقمي، أنّ هذا المركز سيتولى تطوير بنك البيانات الوطني ومنصات الاستشراف والتخطيط الوطنية واستضافتها وتشغيل السحابات الحكومية، وفقا للمعايير الدولية للأمن السبيراني والتكامل.
ومن بين أهداف هذا المركز الوطني للبيانات، ذكر ذات المتحدث بأنه “يساهم في تحقيق التحول الرقمي الذي تطمح إليه الجزائر بحلول سنة 2030 من خلال إرساء قواعد الحكومة الرقمية المتكاملة، خلق اقتصاد رقمي مزدهر وبروز ابتكارات رقمية متنامية في الجزائر من خلال تطوير الشركات الناشئة والمقاولين الذاتيين”.
وفي السياق ذاته، أوضح بورصاص أنّ “تلك الإنجازات ستخلق دون أي شك نسيجا رقميا من الفاعلين في مجالات متعددة مقسمة على أكثر من1500 فرع تخدم في مجملها تطوير البنية التحتية الرقمية، وكذلك الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك لاكتساب المعارف والمهارات، وتساهم في انتشار الحوسبة والرقمنة في جميع أنحاء الوطن وجميع القطاعات، وبالتالي التواصل الشامل ما بين أعضاء الحكومة والمجتمع بصفة آمنة ومبسّطة”.
ويعزّز المركز الوطني للبيانات - حسب ذات الخبير- جهود الدولة في تحقيق برنامج الشمول الرقمي آفاق سنة 2030، وتقوية البنية التحتية المتقدمة للاتصالات والرقمنة الفائقة، خاصة في محورها المتعلق بالبنية التحتية القاعدية وكذا الحوكمة الرقمية، حيث سيتيح تبادل المعلومات والمعطيات في بيئة مؤمنة”، ما يسمح بـ “تسهيل اتخاذ القرارات وتحسين الخدمات العمومية”.
كما يعد نقلة نوعية تعيد صياغة معادلة تخزين وتوطين البيانات المنتجة محليا، يقول بورصاص الذي يؤكّد أنّه بالإمكان عند الانتهاء من إنجاز المركز القيام بالتوطين محليا للمعلومات كبيرة الحجم على مستوى مركز البيانات”.
وأشار في هذا الإطار، إلى أنّ هذا الأمر “سيفتح آفاقا للابتكار التكنولوجي في عدة قطاعات إدارية واقتصادية وحتى اجتماعية، كما سيسهم المركز في تعزيز البنية التحتية الرقمية، ما يؤكّد مكانة الجزائر كقوة قادمة في عالم يشهد تحولات وثورات رقمية، خاصة وأن الجزائر مطالبة بمسايرة التطورات التكنولوجية الحاصلة في العالم”.
