ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي الخميس بالجزائر العاصمة، اجتماعا لمكتب المجلس، تم خلاله ضبط الجدول الزمني لجلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2025، بحسب ما أفاد به بيان للغرفة السفلى للبرلمان.
وأوضح البيان أن جدول أعمال هذا الاجتماع “تضمن إحالة قرار للمحكمة الدستورية على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات، يتضمن استخلاف نائبين، بالإضافة إلى ضبط الجدول الزمني للأشغال التي تقرر استئنافها ابتداء من يوم الاثنين 4 نوفمبر بجلسات عامة تستمر إلى غاية يوم الأربعاء 6 نوفمبر وتخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بعد عرضه من قبل ممثل الحكومة، وذلك قبل أن يتم التصويت عليه في جلسة عامة تعقد يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024”.
وبحسب هذا الجدول الزمني، “سيتواصل عقد الجلسات العامة يومي 18 و19 نوفمبر وتخصص، على التوالي، لعرض ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وتسييرها، ومشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، ثم التصويت عليهما يوم 25 نوفمبر 2024”.
وأضاف ذات المصدر أن “الجدول الزمني تضمن أيضا برمجة جلستين عامتين مخصصتين لطرح الأسئلة الشفوية يومي 7 و21 نوفمبر 2024”.
يدشّــــن مركـــز البيانـــــات الخــــاص بالمجلــــــس الشعبـــــــــــي الوطنـــــــــي
أشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي الخميس، على تدشين مركز البيانات الخاص بالمجلس، وذلك رفقة عدد من السادة نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات البرلمانية، بحسب ما أورده بيان للمجلس.
وأوضح نفس المصدر أن بوغالي وبعد استماعه إلى عرض حول هذه المنشأة ومعاينته لكافة أجهزتها، أكد على ضرورة “الاستغلال الأمثل لها وتحسين أدائها بما يمكن من تحقيق قفزة نوعية في إطار المسعى الرامي إلى رقمنة كل هياكل المجلس مع استكمال المراحل المتبقية من هذا المشروع لدخوله حيز الخدمة بشكل كامل”.
وتعد هذه المنشأة من بين “أحدث المنشآت في الجزائر، والتي تستضيف أجهزة معالجة، تخزين، حفظ وتأمين البيانات وكذا أجهزة الشبكات والاتصالات الخاصة بالمجلس”.
كما توفر “بيئة آمنة ومستقرة لتشغيل الأنظمة المعلوماتية، بالإضافة إلى كونها موردا حيويا يستضيف البيانات والمواقع والتطبيقات والخدمات الرقمية”، وفقا لذات البيان.
