قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، أمس الأربعاء، عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص الميزانية القطاعية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025.
أوضح مراد، أن برنامج القطاع يتضمن «جملة من التدابير التي من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون».
وتتعلق هذه المتطلبات -يضيف الوزير- بـ»استكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة وكذا تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات، وصولا إلى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل».
وأكد أن هذا المشروع «يولي بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي الذي من شأنه تسهيل الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن، في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدأي الجودة والنجاعة»، مشيرا إلى أن هذا المشروع «سيسمح بتعزيز المكاسب المحققة ويتيح سبل تدعيم وتيرة العمل».
ولفت الوزير في هذا السياق، إلى أن قطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تضمن لسنة 2025 «7 برامج رئيسية و19 برنامجا فرعيا»، مشيرا إلى تخصيص «أزيد من 620 مليار دج لدعم الجماعات المحلية وأزيد من 515 مليار دج لبرنامج الأمن الوطني وأزيد من 101 مليار دج للحماية المدنية، إلى جانب التخصيصات المتعلقة بتهيئة الإقليم، الحريات العامة وحركة الأشخاص والممتلكات وكذا برنامج المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والإدارة العامة».
وبالمناسبة، لفت الوزير إلى «فتح 1.235 منصب مالي، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية».
لجنة قطاعية مشتركـــــة لمتابعة تنفيذ البرامج التنموية التكميلية
أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية العربي مرزوق، على اجتماع اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة تنفيذ البرامج التكميلية للتنمية المجسدة لمقاربة التوازن التنموي التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بحسب ما أورده، أمس الأربعاء، بيان للوزارة.
وأوضح نفس المصدر، أن» اللجنة تضم كل القطاعات المعنية، بمشاركة كل من ولاة ولايات خنشلة، تيسمسيلت، الجلفة، وتندوف» وجاء تنصيب ذات اللجنة «تنفيذا لتعليمة الوزير الأول، المرتبطة بضرورة وضع آلية وزارية مشتركة مكلفة بمتابعة تنفيذ البرامج التكميلية والتي أسداها بمناسبة اجتماع الحكومة ليوم 9 أكتوبر الجاري».
يذكر، أن هذه البرامج التكميلية «استفادت من غلاف مالي هام فاق 400 مليار دج»، وفقا لذات المصدر.
