أكد وزير النقل، محمد الحبيب زهانة الإثنين بالجزائر العاصمة، أن الميزانية المقترحة لقطاع النقل في مشروع قانون المالية 2025، تعطي الأولوية لتطوير الهياكل القاعدية وهياكل الاستقبال، بهدف ضمان تنقل الأشخاص والبضائع وتحسين مستوى الخدمات، وكذا للاستجابة للطلب المتزايد على وسائل النقل بكل أنماطها.
خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، ترأسها محمد هادي أسامة عرباوي، رئيس اللّجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح زهانة أنه تم رصد مبلغ إجمالي يقدر بـ 95، 42 مليار دج كرخص التزام لتجسيد برامج دائرته الوزارية، منها 83، 7 مليار دج كنفقات استثمار، خصوصا في مشاريع جديدة، على غرار تحديث المخططات التوجيهية المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية والموانئ والمطارات، إعادة تهيئة العديد من المحطات الجوية، تدعيم وتوسعة أنظمة المراقبة بالفيديو وبالكاميرات الحرارية بالمطارات وإعداد دراسة لحمايتها من الفيضانات وكذا تحديث شبكة الكهرباء والصرف الصحي والأنظمة المضادة للحرائق بالمطارات. وبخصوص نفقات المستخدمين، أوضح الوزير أنه تم تخصيص مبلغ يقدر بـ 49، 4 مليار دج، موجّه لتغطية أجور المستخدمين على مستوى الإدارة المركزية بمبلغ 830 مليون دج والمصالح غير الممركزة بمبلغ 66، 3 مليار دج.
في المقابل، تم تخصيص مبلغ يقدر بـ 15، 200 مليون دج كنفقات تسيير المصالح، يوزّع على 54، 95 مليون دج لتسيير مصالح الإدارة المركزية، و61، 104 مليون دج لتسيير المصالح غير الممركزة، بحسب السيد زهانة.
وفي حديثه عن نفقات التحويل لسنة 2025، أوضح الوزير أنه تم تخصيص 43، 30 مليار دج موجه لتغطية نفقات مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية، تتوزّع على 17 مليار دج لفائدة المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، 12 مليار دج للخطوط الجوية الجزائرية، 600 مليون دج لشركة الطاسيلي للطيران وكذا 6 مليون دج للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوّية، وعليه، بلغ إجمالي اعتمادات الدفع لمحفظة برامج وزارة النقل، بعنوان مشروع قانون المالية 2025 مبلغ 63، 75 مليار دج.
ومن جهة أخرى، أوضح المسؤول الأول عن القطاع أنه تم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، اقتراح لمشروعي مادتين، تتعلقان بالرسوم شبه الجبائية، حيث تخص المادة الأولى إتاوة مراقبة الاقتراب لاستخدام مرافق وخدمات الملاحة الجوّية، تطبق على جميع الطائرات المستفيدة من مراقبة الاقتراب، تحسب على كل إقلاع طائرة، ويتم تحصيل هذه الإتاوة من قبل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوّية بهدف ضمان توازنها المالي.
أما المادة الثانية، فتتعلق بإتاوة لفائدة الوكالة الوطنية للطيران المدني، لحماية حقوق المسافرين والخدمات المقدمة لهم بهدف توفير الموارد الضرورية لهذه الوكالة وتمكينها من القيام بمهامها في مجال الأمن والرقابة والإشراف وكذا في تنظيم قطاع الطيران.
وتطبق هذه الإتاوة التي يتحملها المسافرون على جميع الرحلات الجوّية المنطلقة من مطار وطني نحو مطار وطني أو مطار دولي، ويتم تحصيلها من طرف الشركات الوطنية لاستغلال الخدمات الجوّية وشركات النقل الجوّي الأجنبية وكل مستغل للطائرات.
ويتم دفع هذه الإتاوة لفائدة الوكالة الوطنية للطيران المدني في نهاية كل شهر، حيث يتم تحديد الإتاوة بدون احتساب الرسوم، على المسافرين باتجاه مطار جزائري بمبلغ 100 دج انطلاقا من مطارات الجزائر، قسنطينة، وهران، حاسي مسعود، بجاية، إن أمناس، غرداية، تمنراست، تلمسان وعنابة، ومبلغ 75 دج انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى.
أما المسافرون باتجاه مطارات أجنبية، يتم تحديد الإتاوة بدون احتساب الرسوم بمبلغ 400 دج انطلاقا من مطار الجزائر ومبلغ 300 دج انطلاقا من مطارات قسنطينة، وهران، حاسي مسعود، بجاية، إن أمناس، غرداية، تمنراست، جانت، تلمسان، عنابة، الشلف وسطيف، ومبلغ 200 دج انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى.
