تواصل الجزائر، التي يربطها تعاون استباقي مع مجموعة العمل المالي، جهودها لتعزيز إطارها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال العديد من التدابير المتخذة.
وشرعت المجموعة، عقب اجتماعها العلني الذي عقدته في 25 أكتوبر الجاري بباريس، في تحديث قائمة “الجهات القضائية الخاضعة للمراقبة المعززة”.
تبين من البيان الصادر عن هذه الهيئة، إضافة أربع دول جديدة وهي الجزائر وأنغولا وكوت ديفوار ولبنان، ليرتفع بذلك عدد الدول المتضمنة في هذه القائمة إلى 24 دولة.
ذكرت مجموعة العمل المالي على لسان رئيسها، بأن “عملية الإدراج في القائمة ليست إجراء عقابيا. بل يتعلق الأمر بمسألة توجيه هاته البلدان على طريق التحسين وقد تعاونت جميع هذه البلدان بشكل فعال مع هيئاتها الإقليمية ومع مجموعة العمل المالي لوضع خطة عمل”.
وبالفعل، لا توصي المجموعة بإجراءات يقظة معززة ضد هذه الجهات القضائية ولكنها تشجع مقاربة تسيير قائم على المخاطر، بدلا من استراتيجية استبعاد المخاطر.
وحققت الجزائر بالفعل تقدما كبيرا وتحافظ على تعاون استباقي مع مجموعة العمل المالي، في إطار ديناميكية التحسين المستمر لإطارها الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتي تميزت باعتماد خطة عمل مفصلة.
إضافة إلى ذلك، تعترف وتشيد مجموعة العمل المالي بالجهود التي بذلتها الجزائر منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل في مايو2023 من أجل التكفل الفعال بالإجراءات الموصى بها والتي تم تقليصها بشكل كبير، لاسيما من خلال تحسين إجراء التحقيقات والمتابعات القضائية المتعلقة بتبييض رؤوس الأموال.
تقليص الإجراءات من 74 إلى 13
يتجلى هذا التقدم بشكل واضح في تقليص عدد هذه الإجراءات الموصى بها من 74 إلى 13 إجراء فقط، اعتبارا من اليوم، مما يدل على إرادتها الشديدة في مواءمة المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع أفضل الممارسات.
ولتحقيق ذلك، ستواصل الجزائر العمل، بالتنسيق مع الهيئات التقنية لمجموعة العمل المالي، لتنفيذ خطة عملها بتحسين الرقابة التي تقوم على المخاطر، خاصة بالنسبة للقطاعات ذات المخاطر العالية، لاسيما من خلال اعتماد تدابير جديدة وعمليات تقييم جديدة للمخاطر وأدلة مراقبة جديدة وخطوط توجيهية وكذا إجراء عمليات التفتيش وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة وتطوير نظام فعال فيما يتعلق بالمعلومات الأساسية والمستفيدين الفعليين وتحسين نظامها للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، الى جانب وضع إطار قانوني ومؤسساتي فعال في مجال العقوبات المالية التي تستهدف تمويل الإرهاب وتطبيق تصور قائم على المخاطر لمراقبة المنظمات غير الربحية دون تعطيل أو ردع الأنشطة المشروعة بشكل غير مبرر.
في إطار الأعمال الجارية التي تشرف عليها اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر، برئاسة وزير المالية، والتي تضم جميع القطاعات والهيئات ذات الصلة، العمومية والخاصة، يتم إعداد خطط عمل مفصلة.
وتوضح هذه الخطط الإجراءات التي يجب اتخاذها مصنفة حسب مستوى الأولوية، والجهات المسؤولة والمواعيد النهائية للتنفيذ.
ومع استمرار الزخم الذي انطلق بالفعل غداة اعتماد تقرير التقييم المتبادل شهر ماي 2023، وتعبئة جميع القطاعات العمومية والخاصة ذات الصلة، تلتزم الجزائر بتحقيق خطتها للعمل في الآجال المحددة، ربما حتى قبل ذلك.
يذكر، أن الجزائر تملك استراتيجية وطنية للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (2024-2026)، والتي تم إعدادها بمشاركة جميع القطاعات والهيئات ذات الصلة.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي، وتعزيز الموارد البشرية والتقنية، ومساعدة المهنيين الملزمين، والوقاية من المخاطر من خلال معرفة أفضل للفاعلين، وتحسين الإشراف، ومواصلة التنسيق الوطني والتعاون الدولي، بالإضافة إلى تحسين إطار مكافحة تمويل الإرهاب.
من خلال مواصلة هذا التعاون البناء مع اللجنة الدولية لمكافحة تبييض الأموال وشركائها الدوليين، تؤكد الجزائر عزمها على مواكبة أفضل الممارسات الدولية وضمان صمود وشفافية نظامها المالي.
