زغيدي: ثورة 1954 تنفرد بكونها الوحيدة في العالم التي لم يقدها زعيم بل وثيقة بنيت على الوحدة الوطنية
بخـوش: تكـريم للــذاكرة الجماعيـة وسانحـة لتعميــق الوعــي وغـرس الــروح الوطنيــة
أكد وزير المالية لعزيز فايد، أمس السبت، بالعاصمة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يؤكد تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي، وفقا لبيان أول نوفمبر، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
في تصريح له، على هامش ندوة تاريخية بعنوان: “نوفمبر المجيد، وفاء وتجديد”، نظمتها المديرية العامة للجمارك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954، أوضح فايد أن 80٪ من النفقات ومن التدابير المقررة في إطار مشروع قانون المالية الجديد، تجسد البعد الاجتماعي للدولة. مضيفا، بأن هذا البعد الأساسي من بيان أول نوفمبر مكرس من خلال مختلف قوانين المالية للدولة الجزائرية.
وبخصوص هذه الندوة التاريخية، التي نشطها منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي، اعتبر الوزير أن هذه المبادرة تأتي “ترسيخا لقيم الوفاء لشهداء الثورة وتجديدا للعهد ومواصلة لمسيرة التشييد والبناء”.
وخلال هذه الندوة التاريخية، أكد زغيدي أن بيان أول نوفمبر 1954، يمثل وثيقة مرجعية انطوى تحت لوائها جميع الفاعلين من أجل العمل على اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، مذكرا بأن “مجموعة الستة الذين فجروا الثورة اتفقوا على قيادة جماعية تحت راية البيان كوثيقة تعد خطة طريق جامعة”. وأضاف، بأن ثورة نوفمبر 1954 “تنفرد بكونها الثورة الوحيدة في العالم التي لم يقدها زعيم، بل وثيقة بُنيت على الوحدة الوطنية والإجماع، مع رؤية استشرافية لبناء الدولة وتعزيز مكانة الأمة الجزائرية”.
ويحمل بيان أول نوفمبر بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية، العسكرية والسياسية قيما تدافع عن مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة، يقول زغيدي، الذي دعا إلى “تواصل الأجيال وزرع رسالة نوفمبر لديهم وتضحيات أجيال كاملة وربط ماضي الجزائر بالحاضر حتى نتمكن من بناء المستقبل”.
من جهته، أكد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن هذه الندوة التاريخية هي “تكريم للذاكرة الجماعية وإشادة بعزيمة وأمجاد الثورة، وسانحة لتعميق الوعي وغرس الروح الوطنية لدى الأجيال الحديثة”. وأكد بأن “المديرية العامة للجمارك تحرص على استذكار كافة المحطات الفارقة في سجل تاريخ الجزائر”.
