مشاريع قوانين حماية المرأة والطفولة والعمال مكاسب هامة

أثنت السيدة نادية دريدي، رئيسة الجمعية الوطنية لترقية وحماية المرأة والشباب، على جهود الدبلوماسية التي خاضتها الجزائر أفضت إلى إطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين في غاو بمالي، دون دفع الفدية، متمسكة بمبادئ قانونية دولية اقترحتها منذ مدة ووجدت التجاوب المطلوب من مختلف أعضاء المجتمع المدني.
قالت دريدي في تصريح لـ»الشعب»، إن الإفراج عن الرهينتين الجزائريتين عشية انطلاق المفاوضات بين حركات الشمال المالية والحكومة بالجزائر، اليوم، تم بعد جهود دؤوبة من قبل مؤسسات الدولة تحت إشراف مباشر لرئيس الجمهورية صاحب الحنكة الدبلوماسية والرؤية السديدة التي تعتبر مرجعية للكثير من القادة السياسيين في مختلف أنحاء المعمورة وأفريقيا تحديدا.
من جهة أخرى، عبّرت رئيسة الجمعية عن ارتياحها لقرارات مجلس الوزراء التي تتمثل في جملة من مشاريع القوانين تدرج في تعزيز مسار الإصلاح والبناء الوطنيين. وهي مشاريع تترجم مدى التزام رئيس الجمهورية بما وعد به سابقا الجزائريين في أكثر من موقع ومنبر.
وذكرت نادية، أن مشروع قانون حماية المرأة والطفولة والعمال، الذي أقره المجلس، يعد بحق مكسبا للجزائر. وهي مشاريع أثارت ارتياح المواطنين الذين انتظروها بشغف وترقب وكانت محل اهتمام الجمعيات والمنظمات، منها جمعية حماية وترقية المرأة والشباب التي تتقاسم هموم مختلف الشرائح الاجتماعية وتطلعاتها في حياة آمنة ومستقرة.
وبحسب السيدة دريدي، فإن الجمعية استمعت في نشاطها الدؤوب وخرجاتها الميدانية لشهادات نساء تعرضن للعنف والفقر والتهميش وتلقت شكاوى وانشغالات من أصحابها، تأمل أخذها في الاعتبار من قبل أعلى السلطات. وهو ما حدث فعلا ووجد التجاوب من قبل رئيس الجمهورية الذي ماانفك يوجه تعليمات بضرورة حماية حواء والبراءة والعمالة من انتهاكات حقوق وعنف واعتداءات يندى لها الجبين.
إنه مكسب يجد ترجمة في الميدان من قبل الهيئات المسؤولة المعنية، منها قطاعا التضامن والشباب، حيث وعد الوزيران، مسلم وخمري، بمرافقة منظمات المجتمع المدني في عقد لقاءات تحسيسية لشرح مضمون مشاريع القوانين ومخطط عمل الحكومة تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية.
وذكرت رئيسة جمعية المرأة والشباب في هذا المجال، بما يقوم به الوزير الأول، عبد المالك سلال، من جهود، معطيا أهمية قصوى للمجتمع المدني الذي قال أكثر من مرة إنه شريك مهمّ في عمل مؤسسات الدولة. ولم تنس التذكير بتجربة الشرطة الجزائرية التي تبذل جهودا دؤوبة في استتباب الأمن عبر محاربة كل أشكال الجريمة والانحراف، معتمدة على المجتمع المدني في هذه المهمة المصيرية.