دربــال: بلادنـا تسعـى لمراعـاة الاحتياجـات المائيـة لــدول الجـوار
أكد وزير الري، طه دربال، الأربعاء، بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا، أن المياه السطحية العابرة للحدود بالجهة الغربية للجزائر تعيش آثارا سلبية جراء الممارسات المدمرة التي يقوم بها المغرب، مما تسبب بعدة كوارث بيئية.
في كلمته خلال أشغال الاجتماع 10 للدول لأطراف في اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، أوضح السيد دربال أن “الجهات الغربية والجنوبية الغربية للجزائر تعيش آثارا سلبية من ممارسات دولة الجوار، المغرب، المعرقلة والمدمرة للمياه السطحية العابرة للحدود”.
وأدت هذه الممارسات إلى كوارث بيئية، منها تدهور نوعية مياه سد “حمام بوغرارة” بولاية تلمسان، بسبب تلوث المياه الواردة إليه من الأراضي المغربية، والتراجع الحاد في إمدادات المياه من وادي “غير” نحو التراب الجزائري، بسبب السدود المقامة في الجانب المغربي من الحدود، مما أدى إلى تجفيف سد جرف التربة لفترة طويلة بالأراضي الجزائرية.
وبسبب هذه الممارسات السلبية، تأثرت أيضا منطقة الساورة بالجنوب الغربي للجزائر، ما أدى الى انهيار النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي بها، لاسيما الكائنات الحيوانية والغطاء النباتي، فضلا عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة على سكان المناطق الحدودية الجزائرية المتضررة، يقول الوزير.
كما شملت هذه الأضرار، بالإضافة إلى استفحال ظاهرة التصحر وانحسار الغطاء النباتي في الجانب الجزائري، تضرر 43 صنفا من الطيور والحيوانات النادرة، والتأثير على مسار الطيور المهاجرة.
وبالرغم من الجهد المالي الكبير الذي تبذله الجزائر من أجل إيجاد حلول بديلة قصد تزويد سكان المنطقة بالمياه الصالحة للشرب، فإنها تظل في حاجة ماسة إلى دعم دولي من أجل استعادة النظم الإيكولوجية المتضررة، يؤكد دربال.
في مقابل ذلك، تسعى الجزائر جاهدة “إلى مراعاة الاحتياجات المائية لبلدان الجوار وتتجنب في صياغة سياساتها، الممارسات الاستغلالية التي تضر بالبلدان المجاورة، مثل بناء السدود في مناطق قريبة من الحدود أو تحويل مجاري المياه السطحية، مما يؤثر على قدرة البلدان المشاطئة للمجرى المائي من الاستفادة من الموارد المائية المتاحة”.
في هذا الإطار، ذكر الوزير بأن الجزائر بادرت بالعمل على ترسيخ آليات التعاون فيما يخص المياه العابرة للحدود، والمتمثلة في الاتفاقية ثلاثية الأطراف بين الجزائر وتونس وليبيا، الرامية إلى إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية الممضاة بالجزائر العاصمة في 24 أفريل من السنة الجارية، مؤكدا أن ذلك “مثالا يحتذى به في الحلول المبنية على التنسيق بين الدول”.
وأضاف، بأن الجزائر تعمل على مجابهة التحديات المتعلقة بالمياه العابرة للحدود، عن طريق تبادل التجارب والممارسات الملائمة في ميدان تسيير المياه وتوحيد المواقف والآراء تجاه المبادرات الدولية المتعلقة بهذا المجال، “مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ سيادة كل دولة على مواردها المائية”.
في الأخير، دعا الوزير دربال إلى “ضرورة تعزيز الحوار وجعل التشاور بين الدول واقعا ملموسا، باعتباره السبيل الأنجع لضمان التنمية المستدامة في العالم”.
يذكر، أن الاجتماع 10 للأطراف في اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، الذي اختتمت أشغاله، أمس 25 اكتوبر الجاري، ينظم تحت شعار “مياهنا مستقبلنا: التعاون في مجال المياه العابرة للحدود لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ”، وهذا بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بالمياه في العديد من الدول والمنظمات.
ورغم كونها ليست طرفا في الاتفاقية المشار إليها، فقد وجهت للجزائر الدعوة للمشاركة في هذا الاجتماع رفيع المستوى لمناقشة مسألة المياه العابرة للحدود لما لها من تأثير كبير على النظم البيئية وتأثير التغيرات المناخية التي يعيشها العالم.
